تعقد منظمة المرأة العربية جلسة نقاشية حول "المرأة العربية والأجندة التنموية 2030: نحو دعم الجهود الوطنية والإقليمية" في إطار أعمال "الأسبوع العربي للتنمية المستدامة" الذي تنظمه جامعة الدول العربية .

تتعدد محاور هذه الجلسة لتشمل المرأة العربية كمحرك أساسي لأجندة التنمية المستدامة، وجهود الدول العربية في إدماج المرأة في الأجندة التنموية، والتحديات التي تواجهها، بالإضافة إلى الحاجة إلى تطوير منظومة المؤشرات والإحصاءات في المنطقة العربية لقياس دور المرأة في التنمية، ودور المنظمات الأممية والإقليمية والمجتمع المدني في تنفيذ التنمية المستدامة .

وصرحت السفيرة/ مرفت تلاوي، المديرة العامة لمنظمة المرأة العربية أن تنفيذ أجندة التنمية المستدامة يتطلب ثلاثة عوامل من الناحية الفنية، من أهمها: توافر التمويل أو الإستخدام الأمثل لمصادر التمويل وإستخدام التكنولوجيا الحديثة وتوافر البيانات الإحصائية في ضوء إعتماد مؤشرات قابلة للقياس وأنه من الناحية السياسية يجب تضافر ثلاثة عوامل هامة على رأسها التضامن الدولي والتعاون وتنسيق المواقف المحلية والإقليمية والدولية ومساهمة جميع شركاء التنمية لتحقيق أهداف الأجندة، وأضافت أنه تتشابه التحديات التي تواجه التنفيذ فيما بين جميع دول العالم إلا أنها تزيد حدتها بالدول النامية .

كما أكدت على أن أدوات تنفيذ أهداف أجندة التنمية المستدامة تتطلب نشر الوعي وبناء القدرات الوطنية في إطار إعداد التقارير وكذا تطوير مؤشرات من منظور النوع الإجتماعي لقياس مدى التقدم وتطوير خطط وطنية للتمويل من أجل التنمية وضرورة وجود رؤية واضحة حول كيفية تمويل التنمية خاصة في الدول النامية .

وأشارت إلى أنه من أجل ضمان تنفيذ أهداف التنمية المستدامة ينبغي على الدول العمل على تحديد الأولويات الوطنية عند التنفيذ ومراجعة المؤشرات العالمية وتكييفها للواقع الوطني وتصنيف البيانات ومراعاة بُعد النوع الإجتماعي .

وأوضحت أنه في ظل ما تشهده المنطقة العربية جراء الأزمات والكوارث فضلاً عن تراجع معدلات التنمية الإقتصادية والإجتماعية مع إستمرار النزاعات المسلحة والحروب ترتب على هذا الأمر عرقلة كثير من جهود الدول العربية لدى تنفيذ أجندة التنمية المستدامة 2030 .