وداخل الدول العربية هناك جهود مستمرة -رسمية وغير رسمية- لمناهضة هذه الظاهرة، تتخذ هذه الجهود أشكالا مختلفة على رأسها يأتي وضع القوانين والاستراتيجيات التي يشارك في صياغتها أطراف مجتمعية عدة.
وتولي منظمة المرأة العربية اهتماما بالغًا لهذه القضية ، وقد سبق للمنظمة أن أصدرت الاستراتيجية العربية لمناهضة العنف ضد المرأة 2011م- 2020م: حق المرأة في حياة خالية من العنف ، كما تسعى من خلال أنشطتها وبرامج عملها إلى مناهضة العنف ضد المرأة بجميع أشكاله ومظاهره.
الدول العربية وقوانين مناهضة العنف ضد المرأة
تشهد الدول العربية اهتماما كبيرا بإصدار قوانين أو تعديلات تشريعية خاصة بمناهضة العنف ضد المرأة، ويتراوح هذا بين إصدار قانون منفصل متكامل ، وبين إدخال تعديلات أساسية على قانون العقوبات .
المملكة الأردنية الهاشمية:
- قانون الحماية من العنف الأسري (2017) للاطلاع على القانون من هنا
الجمهورية اللبنانية:
- قانون حماية النساء وسائر أفراد الأسرة من العنف الأسري (2014) للاطلاع على القانون من هنا
مملكة البحرين:
- قانون الحماية من العنف الأسري (2015 ) للاطلاع على القانون من هنا
الجمهورية التونسية:
- قانون أساسي يتعلق بالقضاء على العنف ضدّ المرأة (2017) للاطلاع على القانون من هنا
المملكة المغربية :
- قانون رقم 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء (2018) للاطلاع على القانون من هنا
إقليم كوردستان- العراق :
- قانون مناهضة العنف الاسري (2011) للاطلاع على القانون من هنا
دولة الكويت:
- قانون رقم (16) لسنة 2020 في شأن الحماية من العنف الأسري.
وجاري إعداد مشروعات قوانين لمناهضة العنف ضد المرأة في كل من :
- دولة فلسطين
- جمهورية مصر العربية
- جمهورية العراق
- الجمهورية اليمنية
أما الدول التي أدخلت تعديلات أساسية في بنيتها التشريعية تخص قضية العنف ضد المرأة فتضم:
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية :
حيث وافق البرلمان الجزائري في ديسمبر 2015 على تعديلات في قانون العقوبات من شأنها تشديد العقوبة على الرجل الذي يمارس العنف الجسدي والمعنوي ضد المرأة. للاطلاع على قانون العقوبات الجزائري بعد التعديل
جمهورية مصر العربية:
تم في يونيو 2014 إجراء تعديل بقانون العقوبات المصرى يتعلق بقضية التحرش الجنسي. للاطلاع على مواد قانون التحرش الجنسي من هنا
المملكة الأردنية الهاشمية:
في أغسطس 2017، وافق مجلس النواب على إلغاء المادة 308 من قانون العقوبات والتي تنص على "إعفاء مرتكب جرائم الاغتصاب وهتك العرض والخطف من العقوبة في حال زواجه من الضحية، بشرط أن يستمر الزواج في حالات الاغتصاب خمسة أعوام". وجاء إلغاء المادة بعد أن أقر المجلس مشروع القانون المعدل لقانون العقوبات لعام 2017.
الجمهورية اللبنانية:
في أغسطس 2017، الغى مجلس النواب المادة 522 من قانون العقوبات وتنص المادة 522 على أنه "إذا عقد زواج صحيح بين مرتكب إحدى الجرائم( الاغتصاب ،الخطف...) و بين المعتدى عليها اوقفت الملاحقة، واذا صدر الحكم بالقضية علق تنفيذ العقاب الذي فرض عليه".
استراتيجيات مناهضة العنف ضد المرأة في الدول الأعضاء بمنظمة المرأة العربية
إصدارات منظمة المرأة العربية في مجال مناهضة العنف ضد المرأة