إعلان طرابلس-ليبيا
والتوصيات الصادرة عن:
المؤتمر العام التاسع لمنظمة المرأة العربية
(النساء والفتيات في المنطقة العربية .. تحديات متقاطعة وآفاق واعدة)
طرابلس ، 27-28/2/2023
انعقد المؤتمر العام التاسع لمنظمة المرأة العربية برئاسة دولة ليبيا واستضافته العاصمة الليبية طرابلس يومي 27و28 فبراير/شباط 2023 وحضرته وفود رسمية رفيعة المستوى من الدول العربية الأعضاء حضوريا وعبر تطبيق زووم، وشارك فيه 29 خبيرا وخبيرة من الدول العربية قدموا مجموعة قيمة من الأوراق العلمية ناقشت قضايا مهمة للمرأة العربية من منظور عربي مقارن. تضمنت هذه القضايا قوانين الانتخابات والأحزاب السياسية وموقفها من تشجيع المشاركة السياسية للمرأة، والعنف والتّحرش الجنسي في مكان العمل، وأنظمة الحماية الاجتماعية للمرأة في مجال الصحة في المنطقة العربية، وواقع النساء والفتيات ضحايا الحروب والنزاعات المسلحة والاحتلال والإرهاب في العالم العربي والتدابير المتخذة لحمايتهن ودعمهن.
وقد شرُف المؤتمر بمشاركة دولة السيد عبد الحميد دبيبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية في الافتتاح، كما شاركت وفود رسمية من كل من الجمهورية اللبنانية والمملكة الأردنية الهاشمية والجمهورية التونسية والمملكة المغربية وجمهورية العراق وجمهورية السودان والجمهورية الإسلامية الموريتانية وفلسطين.
وتواصلت أعمال المؤتمر على مدار يومين نوقشت خلالها، وعبر أربعة جلسات عمل، أربعة دراسات إقليمية و24تقريرا وطنيًا من الدول الأعضاء.
وقد شهد المؤتمر كذلك تكريم الإعلاميين/الإعلاميات الفائزين بمسابقة منظمة المرأة العربية: إعلاميين قادة الرأي في مجال قضايا المرأة في دورتها الأولى 2023. وهم الأستاذ / سامي كليب (الجمهورية اللبنانية)، والأستاذة/ مشاعر عبد الكريم بشير يوسف (جمهورية السودان)، والأستاذة/ أسماء ابن الفاسي (المملكة المغربية).
وفي ختام أعمال المؤتمر، يُعرب المشاركون/المشاركات عن عميق التقدير والامتنان لدولة ليبيا على حسن الاستقبال وكرم الضيافة والتنظيم الناجح لأعمال المؤتمر، ويخصون بالذكر دولة السيد عبد الحميد دبيبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية . ويوجهون شكرا خاصا لمعالي الوزيرة الدكتورة حورية الطرمال وزيرة الدولة لشؤون المرأة بحكومة الوحدة الوطنية ورئيسة المجلس الأعلى لمنظمة المرأة العربية على جهودها الكبيرة في سبيل إنجاح المؤتمر. ويثمن المشاركون الدور الذي تلعبه منظمة المرأة العربية كبيت خبرة وجسر تواصل بين الخبرات العربية في مجال تمكين النساء والفتيات العربيات وتعزيز دور المرأة العربية في سائر المجالات.
يؤكد المشاركون/المشاركات على المباديء العامة التالية:
1- أن تمكين المرأة اقتصاديًا يشكل رافعة للتنمية المستدامة والاستقرار الاجتماعي في كل دولة
2- أن تمكين النساء ومشاركتهن الوازنة في الحياة السياسية من شأنهما تعزيز جهود الدول لنشر السلم الأهلي وتعزيزه.
3- أن السعي لنشر قيم حقوق الإنسان من شأنه زيادة الوعي بأهمية احترام المرأة وصون كرامتها في كل الظروف
4- أن حماية النساء والفتيات من كل أشكال العنف تبدأ بوضع التشريعات والسهر على انفاذها ونشر ثقافة إنسانية تستلهم من الأخلاقيات الدينية أسس العدالة الاجتماعية والتكافل الأسري والمجتمع.
5- أن واجبنا الإنساني جميعا هو مضاعفة المساعي لوقف الحروب والنزاعات المسلحة وتعزيز السلم ودعم ضحايا النزاعات والحروب لاسيما منهم النساء والفتيات، وانهاء الاحتلال الاسرائيلي لفلسطين،
6- ضرورة أن تعتمد الحكومات سياسات خاصة بدعم المرأة وتعزيز فرص إدماجها في المجتمع في كل المجالات.
ويوجه المشاركون والمشاركات للأطراف المعنية التوصيات الآتية :
أولا الحكومات:
-ضرورة تضمين الدساتير العربية نصوص مباشرة بشأن التمييز الإيجابي للنساء باتجاه تعزيز مشاركة النساء في الحياة السياسية.
- إدماج مقاربة النوع الاجتماعي- بمعنى الوعي بأدوار واحتياجات كل من الجنسين- في سائر السياسات العامة التي تتبناها الدولة.
-اعتماد استراتيجية وطنية للوقاية من التحرش الجنسي يشترك في إنفاذها مؤسسات ووزارات رسمية، وأصحاب العمل، والنقابات العمالية ومؤسسات المجتمع المدني .
-تبني نهج دورة الحياة للمرأة عند وضع التشريعات والتخطيط للبرامج الصحية.
-مراجعة القوانين الوطنية المتعلقة بصحة المرأة، وكذا مراجعة أنظمة الضمان الاجتماعي الوطنية وجودتها لرصد أوجه الخلل. مع ضرورة العمل على إنشاء آليات لإنفاذ القوانين وتعزيز جودة أنظمة الضمان الاجتماعي. وكذا إنشاء آليات خاصة بضمان ادراج العاملين في القطاع غير الرسمي ضمن أنظمة الضمان الاجتماعية الوطنية.
- تضمين جرائم العنف والتحرش الجنسي في القوانين العقوبات بشكل واضح ، مع التركيز على جرائم العنف والتحرش الجنسي داخل نطاق العمل. وحث الحكومات على الانضمام إلى اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 190، والتوصية المرفقة لها رقم 206 اللتان تهدفان إلى ضمان ألا يتعرض أحد للعنف والتحرش في عالم العمل.
-تضمين قوانين العمل ما يتعلق بحماية عاملات المنازل من سائر أنماط الاستغلال والعنف والتحرش.
ثانيا -منظمة المرأة العربية
-ضرورة العمل على استمرار اللقاءات الدورية التي تجمع المعنيين بقضايا المرأة والنوع الاجتماعي وفتح حوار علمي معمق حول هذه القضايا ترفع توصياته إلى صناع القرار في الدول العربية.
-العمل على رصد وجمع والتعريف بالخبرات والتجارب العربية وقصص النجاح المختلفة فيما يخص حماية وتمكين المرأة بما يعمم الإفادة منها فيما بين الدول العربية.
-العمل على تبني خطط وبرامج عمل تستهدف بناء قدرات النساء في جميع المجالات بما فيها مجال العمل السياسي .
-العمل على تطوير أوراق سياسات ونماذج استرشادية لقوانين وتشريعات في مجال مكافحة العنف ضد المرأة والحماية الاجتماعية للمرأة.
-العمل على تبنى إطلاق استراتيجية ثقافية عربية تشترك فيها الحكومات ومنظمات المجتمع المدني بهدف تجديد وتطوير الموروث الثقافي لصالح المرأة ومناهضة الثقافة المجتمعية التي تميز ضد المرأة والصور النمطية التي تحط من شأن مكانتها وأدوارها، وتعمل على نشر الوعي الاجتماعي والثقافي بأهمية مشاركة المرأة في جميع المجالات كشرط لتحقيق التنمية والاستقرار الذي تنشده المجتمعات العربية.
ثالثا- منظمات المجتمع المدني والمؤسسات الإعلامية:
-العمل على توعية النساء وسائر أفراد المجتمع بالقوانين الوطنية بحماية المرأة من العنف وكذلك التوعية بالاتفاقيات والإعلانات الدولية التي تحرم العنف ضد المرأة.
- تبني سياسات إعلامية تنسجم مع تثقيف وتوعية كل الفئات بأشكال العنف والتحرش المختلفة في بيئات العمل.
-اعتماد المقاربة الوقائية في محاربة العنف ضد النساء والشباب في مسالك التربية والتعليم، وتعميم الحملات التحسيسية بالمؤسسات التعليمية بهدف توعية وإشراك الشباب في مناهضة الظاهرة.
-فتح نقاش حول آليات إدراج العاملين والعاملات في العمل الغير منظم ضمن مظلة الحماية الاجتماعية ورفع توصياته إلى الجهات المعنية.
-التوعية بأوضاع وحقوق الفئات المهمشة من النساء ، مثل المرأة في المخيمات وفي القطاع الاقتصادي غير المنظم.
رابعا -المؤسسات الدولية:
-دعم وتمويل برامج التدريب وبناء قدرات النساء في المجالات المختلفة بما فيها مجال التمكين السياسي.
-دعم وتمويل برامج وحملات حماية المرأة من العنف وسائر صور الاستغلال.
-دعم وتمويل إعداد دراسات علمية وأوراق عمل وسياسات تتضمن أطرا استرشادية بشأن حماية النساء والفتيات بمختلف فئاتهن من جميع صور التمييز والعنف.
-تعزيز التواصل مع المؤسسات الإقليمية ومؤسسات المجتمع المدني في المنطقة العربية للاطلاع على خصوصية السياقات الاجتماعية والثقافية للمنطقة ومراعاة الاحتياجات الخاصة لنساء المنطقة وذلك عند اعداد برامج الدعم.