ورشة العمل الإقليمية "دور الحضانات في توسيع أفق اقتصاد الرعاية نحو مزيد من الفرص والعدالة للنساء (في إطار إعداد خطة إقليمية لاقتصاد الرعاية في المنطقة العربية) تنطلق صباح اليوم من بيروت
22/04/2025
انطلقت صباح اليوم من العاصمة اللبنانية بيروت ولمدة ثلاثة أيام ورشة العمل الإقليمية "دور الحضانات في توسيع أفق اقتصاد الرعاية نحو مزيد من الفرص والعدالة للنساء (في إطار إعداد خطة إقليمية لاقتصاد الرعاية في المنطقة العربية)".
تعقد الورشة برعاية اللبنانية الأولى السيدة/ نعمت عون عضوة المجلس الأعلى لمنظمة المرأة العربية ورئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية.
وتنتظم الورشة التي تستمر فعالياتها في الفترة (22-24 أبريل/نيسان 2025)، بالتعاون فيما بين منظمة المرأة العربية والهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة- المكتب الإقليمي للدول العربية، وبالشراكة مع كل من منظمة العمل الدولية، ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الاسكوا)، وبدعم من الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ))، والوكالة السويدية للتعاون الإنمائي الدولي (سيدا).
وفي كلمتها الافتتاحية وجهت الأستاذة الدكتورة فاديا كيوان المديرة العامة لمنظمة المرأة العربية خالص التحية للسادة والسيدات الحضور ولسائر شركاء المنظمة في عقد الورشة الإقليمية، كما وجهت تحية خاصة للسيدة اللبنانية الأولى نعمت عون راعية الورشة مؤكدة اعتزاز المنظمة بتعاون فخامتها مع المنظمة مشيرة إلى أنها سبق وأن شاركت مؤخرا مشاركة متميزة في فعالية أخرى عقدتها المنظمة في نيويورك.
كذلك أكدت سيادتها سعادتها وسعادة المشاركين بالتواجد في لبنان بعد المرحلة الصعبة التي مر بها، لافتة إلى أن لبنان يضع البُعد العربي في أولويات اهتماماته ويجعله محركا أساسيًا لقراراته.
وفيما يتعلق بموضوع الورشة أشارت سيادتها إلى أن موضوع الحضانات على درجة كبيرة من الأهمية لأنه يرتبط أساسًا بمسألة الرعاية، لاسيما رعاية الطفولة المبكرة، وهي مسألة دقيقة، ليس فقط فيما يخص تكوين النشء، إنما كذلك في حسم توزيع الأدوار والأعباء المجتمعية وبالأخص قدرة النساء على المشاركة بحرية وفاعلية في الشأن العام.
وأضافت المديرة العامة أن هذا اللقاء يستهدف تبادل الرؤى والخبرات وعرض قصص النجاح حول موضوع الحضانات وتكييفها القانوني والتنظيمي في الدول العربية سعيًا لبلورة توصيات ترفد خطة عمل نبني عليها رؤية إقليمية يأخذ بها المسؤولون في دولنا العربية، وأضافت أن التقدم في هذه القضية يأتي من خلال تراكم المعرفة ومن خبرات الجهات المعنية بالموضوع.
وأكدت الأستاذة الدكتورة فاديا كيوان أن الحضانات هي حجر الزاوية التي تبني المرأة عليها عملها العام وأدوارها المختلفة، وأن موضوع الحضانات يتضمن زوايا متعددة منها الاقتصادي والاجتماعي والنسوي، ولابد من مقاربة الموضوع من مختلف هذه الزوايا للوصول إلى صياغة خطة محددة ووضع رؤى واستراتيجيات تشكل أساس الحركة على أرض الواقع في هذا المجال.
مؤكدة أن بلورة الرؤية الاستراتيجية الواضحة هي الدعامة الرئيسية وأساس العمل الحكومي والأهلي في قضايا المرأة.
وفي كلمتها الافتتاحية، رحَّبت السيدة جيلان المسيري، ممثلة المكتب الإقليمي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة بلبنان، نيابة عن الشركاء من هيئات الأمم المتحدة، بجميع المشاركين والمشاركات في الورشة، وعبَّرت عن خالص تقديرها للأستاذة الدكتورة فاديا كيوان، المديرة العامة لمنظمة المرأة العربية على قيادتها المتميزة للمنظمة وعلى الشراكة القوية والمستمرة مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة في دعم تمكين النساء وتعزيز المساواة بين الجنسين في المنطقة العربية.
وأشارت سيادتها إلى أن هذه الورشة الإقليمية تهدف إلى تعميق العمل الجماعي في مجال اقتصاد الرعاية في الدول العربية لاسيما عبر تعزيز وتوسيع الحضانات وخدمات رعاية الأطفال، كما أنها تبني على نتائج المؤتمر الإقليمي الذي عُقد في عمان خلال شهر فبراير/شباط الماضي، والذي شهد مشاركة أكثر من 80 من صناع القرار والخبراء في المنطقة، حيث تم التوافق على البدء بتطوير خارطة طريق إقليمية لاقتصاد الرعاية تحت قيادة منظمة المرأة العربية.
وأضافت السيدة جيلان أنها تأمل في أن تسهم جلسات ورشة العمل على مدار الأيام الثلاثة التالية في صياغة المحور الخاص بالحضانات ضمن خارطة الطريق الإقليمية عبر تقديم توصيات سياسية ملموسة وحلول مبتكرة بمشاركة الحكومات والقطاع الخاص والنقابات ومنظمات المجتمع المدني وشركاء هيئة الأمم المتحدة.
وذكرت ممثلة المكتب الإقليمي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة بلبنان أن عمل الرعاية يشمل أنشطة مدفوعة وغير مدفوعة الأجر، وتؤدي النساء والفتيات الجزء الأكبر من هذا العمل، وتشير بيانات هيئة الأمم المتحدة للمرأة إلى أن النساء يقمن بأكثر من ثلاث أرباع العمل غير مدفوع الأجر المتعلق بالرعاية، وفي المنطقة العربية تؤدي النساء ما بين 17 إلى 34 ساعة أسبوعيًا من هذا العمل مقارنة بـ 1 إلى 5 ساعات يؤديها الرجال حسب الدولة.
كما بيَّنت أنه في مجال الرعاية مدفوعة الأجر غالبًا ما تكون العاملات فيه من النساء لاسيما من الفئات الاجتماعية الأكثر هشاشة مثل العاملات المهاجرات اللائي غالبًا ما يعانين من تدني الأجور وظروف عمل غير ملائمة، وتتفاقم هذه التحديات في ظل الأزمات والصراعات التي تعاني منها عدة دول في المنطقة العربية، حيث تزداد احتياجات الرعاية في الوقت الذي تنهار فيها أنظمة الرعاية الرسمية وغير الرسمية، كما تشير التقديرات إلى أن النساء في البيئات الهشة والمتأثرة بالنزاعات يقضين قرابة أربعة أضعاف الوقت الذي يقضيه الرجال في أعمال الرعاية.
وأوضحت أن الأدلة من مجالات متعددة، مثل علم النفس والاقتصاد والتعليم والصحة، تشير إلى أن مرحلة الطفولة المبكرة تعد من أهم الفترات في حياة الإنسان، حيث تشكل الأساس لنمو الطفل في مختلف الجوانب سواء الجسدية أو المعرفية أو الاجتماعية أو العاطفية، وأن الدراسات طويلة الأمد قد أثبتت أن الاستثمار في السنوات الأولى من عمر الطفل يُحدث فارقًا كبيرًا في مسار تطوره ونموه، ولا تقتصر أهمية خدمات الطفولة المبكرة على الأبعاد التنموية فقط بل تمتد أيضًا إلى تأثيرات إيجابية على مستوى الإدماج الاقتصادي وخاصة بالنسبة للنساء، فمن خلال توفير خدمات رعاية الأطفال يمكن تخفيف العبء الكبير الناتج عن العمل غير مدفوع الأجر الذي تتحمله النساء غالبًا داخل الأسرة.
في كلمتها الافتتاحية، رحبت الأستاذة آنيت فانك مديرة برنامج WoMENA التابع للوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) بجميع المشاركين والمشاركات مؤكدة على أهمية موضوع الورشة الذي يركز على دور الحضانات في تعزيز اقتصاد الرعاية بهدف توسيع الفرص المتاحة للمرأة.
واستهلت سيادتها كلمتها بإلقاء الضوء على مشروع WoMENA الذي يتم تمويله من قبل وزارة التعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية، وينفذ بواسطة الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ بالتعاون مع منظمة المرأة العربية، ويستهدف تعزيز السياسات الشاملة والحساسة للمساواة بين الجنسين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا .
وأشارت إلى أن الGIZ عقدت ثلاثة فعاليات كبرى حول موضوع اقتصاد الرعاية في كل من المغرب وتونس ولبنان على مدار العامين الماضيين بالتعاون مع الشركاء.
وأضافت سيادتها أن الحضانات تمثل عنصرًا رئيسيًا في (خارطة الطريق الإقليمية) لاقتصاد رعاية له طابع شمولي يدمج الجميع، لافتة إلى أن عبء أعمال الرعاية يقع بشكل أساسي على النساء، الأمر الذي يعكس المعايير الاجتماعية والتوقعات المتعلقة بالنوع الاجتماعي، وأبرزت سيادتها نتائج دراسة أجراها البنك الدولي عام (2023) بينت أن معدل مشاركة النساء في سوق العمل في لبنان يبلغ 27.48% ، رغم ارتفاع معدلات التعليم بين الفتيات، الأمر الذي أرجعته لأعباء الرعاية.
وأوضحت أن الحضانات ذات الجودة العالية والتكلفة المعقولة يمكن أن تقلل بشكل كبير من عبء الرعاية غير المدفوعة على الأسر، وخاصة النساء.
وأوصت سيادتها بضرورة تقديم حوافز لأصحاب العمل لإنشاء مرافق لرعاية الأطفال في أماكن العمل، وأن تُعطي السياسات الحكومية الأولوية لتطوير خدمات رعاية الأطفال ذات التكلفة المعقولة والمدعومة حكوميًا، وأن تتعاون الحكومات المحلية مع المجتمع المدني لتوسيع نطاق هذه الخدمات، وأن يتم وضع معايير لعمل الحضانات تحت إشراف وزارات الصحة لضمان السلامة والاحترافية في قطاع الرعاية.
وفي كلمتها الافتتاحية، أوضحت السيدة/ مي مخزومي عضو المكتب التنفيذي في الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية، أن مفهوم الرعاية ارتبط تاريخيًا بالمرأة وذلك لأنها هي تحمل وتلد وترعى الأطفال لاسيما حديثي الولادة، واليوم تغيرت الأمور كثيرًا؛ حيث اتسعت الرعاية لتشمل بالإضافة إلى الأطفال والناشئة كبار السن وذوي الحاجات الخاصة والمرضى المصابين بأمراض مزمنة أو مستعصية، وباتت الرعاية تستلزم الإطلاع على العلوم التربوية والنفسية والصحية وأحيانًا الاجتماعية، وتتجه أكثر فأكثر لتتحول إلى مهن تستلزم اختصاصات وتفتح فرص عمل وآفاق العمل المهني مدفوع الأجر أمام الذين يدخلون إلى سوق العمل من النساء والرجال.
وأضافت أن أحوال النساء وظروفهن قد تغيرت بالمثل؛ وانخرطت الفتيات في التعليم وفي التخصصات الجامعية والعالية على اختلافها، وباتت زيادة نسبة عمل النساء في المجالات الاقتصادية حاجة وطنية حيث إن ذلك يسمح بزيادة الدخل القومي، وكذلك باتت ظروف المعيشة تستلزم مشاركة أوسع بين الزوجين في العمل وتحمل الأعمال الأسرية.
وأشارت سيادتها إلى أن كل هذه التحولات الكثيرة أدت إلى بروز حاجة للنظر إلى الرعاية كاقتصاد من خلال رؤية استراتيجية. ولفتت إلى أن عدة دراسات ميدانية قد أظهرت أن ضعف انخراط النساء اللواتي لديهن أطفال صغار السن في سوق العمل مرده في أغلب الأحيان إلى عدم وجود رعاية نهارية لهذه الفئات العمرية من الأطفال.
وأوضحت سيادتها أن الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية قد واكبت المبادرات التي أطلقتها مجموعة البنك الدولي وبعض منظمات الأمم المتحدة ومنها الإسكوا وهيئة الأمم المتحدة للمرأة حول واقع خدمات الرعاية وعلى الخصوص في مجال الحضانات، وتعاونت في أغلب الأحيان في توحيد تلك الدراسات، وأن عدة توصيات قد تبلورت في هذا المجال، كما تَبين من الدراسة تعدُد الجهات المعنية بإنشاء وإدارة الحضانات من وزارة الصحة إلى وزارة التربية إلى وزارة الشؤون الاجتماعية وغيرها من المؤسسات الرسمية، وأن الجهود متعددة وغير متراكمة، ولم تكن هناك جهة واحدة قادرة على احتضان هذا الموضوع وتنسيق وإدارة تلك الجهود، كما تبين أن المبادرات ترتبط بالتمويل وتتوقف معه.
وأكدت سيادتها أنه يتعين على الدول اليوم، بصفتها المسؤولة الأولى عن إدارة شؤون المواطنين، أن تلتزم بقيادة الموضوع وتتبنى ما تراه مناسبًا من التوصيات، موضحة أن الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية تولي موضوع تنسيق كل تلك الجهود اهتمامًا خاصًا، كما تولي الهيئة موضوع هذه الورشة اهتمامًا كبيراً من خلال تمثيل كافة الجهات ذات الصلة فيها.
هذا ويشارك في الورشة ممثلون/ممثلات من الآليات الوطنية المعنية بالمرأة ووزارات العمل والتضامن الاجتماعي بالدول الأعضاء.
وتعتبر الورشة تفعيلاً لمخرجات الحوار الإقليمي رفيع المستوى "نحو خارطة طريق إقليمية لاقتصاد الرعاية في المنطقة العربية" الذي عقدته المنظمة في عمان/المملكة الأردنية الهاشمية يومي 18-19 فبراير 2025، وناقش قضية اقتصاد الرعاية من مختلف الزوايا، وكان من ضمن توصياته تعزيز الاهتمام بدور الحضانات في دعم اقتصاد الرعاية في المنطقة كأحد أبعاد وضع خارطة اقليمية في هذا المجال.