إن الغاية الرئيسة الأولى لهذا المؤتمر هي تقييم مدى تنفيذ التوصيات السابقة في مجال المقاولة وريادة الأعمال النسائية انطلاقا من مقاربة النوع الاجتماعي، ووضع إستراتيجية متوسطة وبعيدة المدى لتمكين المرأة من هذا المجال الحيوي.

أما الأهداف الفرعية الأخرى المتوخاة من مثل هذا المؤتمر فيمكن أن تقسم إلى خمس:
1ـ منهجيا وعلميا:

• إعادة طرح الموضوع بصفة أكثر عمقا من ذي قبل بهدف توعية المرأة بأهمية هذا النوع من النشاط والمساهمة فيه وتبصيرها بأهم البدائل المتاحة عربيا ودوليا.
• تحيين المعطيات والبيانات المتوفرة عن الموضوع وعلاقته بالنوع الاجتماعي، واستكمال الناقص منها بهدف تمكين المرأة العربية من بنك للمعطيات يساعدها على تطوير أعمالها أو الانطلاق في أعمال جديدة.

2 ـ اقتصاديا:

• تقييم الأثر الاقتصادي للمقاولة النسائية العربية.
• معرفة وزن المقاولة النسائية في العالم العربي والصعوبات التي تواجهها وآفاق تطويرها مستقبلا.
• تعزيز فرص الاستفادة من المقاولة النسائية في العالم العربي في مجال التنمية الوطنية باعتبارها غير مستغلة الاستغلال الأمثل.
• التعرف على آليات التمويل الجديدة وكيفية الاستفادة منها.
• تعميق التفكير في أساليب التنسيق والتعاون بين النساء العربيات في هذا المجال.
• تمكين النساء من التعرف على أساليب جديدة في مجال إنشاء وتسيير المؤسسات وابتكار طرق نوعية لإنجاحها.
• المقارنة بين الاقتراحات المحلية المقدمة في مجال تطوير المقاولة النسائية والاستفادة منها.
• الاستفادة من بعض التجارب العالمية في مجال المقاولة النسائية.

3 ـ إعلاميا:

• التعريف بالمقاولة النسوية ودورها في التنمية الاقتصادية.
• التعريف بالمؤسسات الناجحة على نطاق عربي واسع والاستفادة من تجربتها.
• إبراز وإعلان أمثلة وطنية حول طريقة تجاوز الحواجز التي تقف في وجه المقاولة النسائية.^[1]
• تحسين الإعلام بالإجراءات المتعلقة بإنشاء مؤسسات نشاط، مقاولات وأعمال وتقديم مقترحات بذلك.
• التفكير في أساليب مبتكرة لتزويد المرأة بالمعلومات الاقتصادية.
• المساهمة في تعميق تكوين المرأة في هذا المجال.

4 ـ اجتماعيا وثقافيا:

• المساهمة في تعزيز فرص المساواة في الأعمال بين النساء الرجال.
• تعزيز أسلوب القيادة لدى المرأة العربية.
• توجيه المقاولة والأعمال النسائية نحو القطاعات التي تعزز المساواة في الفرص بين المرأة والرجل.
• إبراز مجالات إبداع المرأة العربية المقاولة وتشجيعها على ذلك.
• تفعيل شبكة النساء المقاولات العربية في شكليها التقليدي والالكتروني.
• التفكير في الأساليب الناجعة لتمكين المرأة من اكتساب روح المقاولة من خلال برامج التكوين المختلفة.

5 ـ سياسيا:

• العمل على اقتراح برامج وطنية لدعم المقاولات النسائية تصادق عليها حكومات الدول المشاركة.
• تقديم مقترحات من شأنها أن تنير السياسات العامة لتعزيز ريادة الأعمال النسائية في العالم العربي.
• تقديم اقتراحات للبرلمانات العربية لأجل تعزيز هذا الدور الاقتصادي للمرأة.

 
 تتجه البلدان سواء المتقدمة أو الصاعدة اليوم، إلى الارتكاز على مهارات أفرادها وقدرتهم على ريادة الأعمال لتطوير اقتصادياتها بدل الارتكاز على الموارد الطبيعية ودور الحكومات. وأصبحت تُعطى للنساء المكانة اللائقة بهن في هذا المجال، باعتبار إمكانية تأثيرهن الإيجابي في مسار التنمية بشكل عام والاقتصادية منها بشكل خاص.
وقد بدا جليا مع بداية هذا القرن أن البلدان العربية بدأت تتطلع إلى السير في هذا الاتجاه من خلال تلك الدعوات المتكررة والملحة التي ما فتئت تركز على أهمية تفعيل دور المرأة الاقتصادي في العالم العربي لأجل دفع عجلة التنمية إلى مزيد من التقدم.
وقد أوصت المؤتمرات السابقة لمنظمة المرأة العربية، في أكثر من موقع بضرورة اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لتعزيز دور المرأة في الحياة الاقتصادية وتوفير الخدمات المساندة لها^[1]. وتناول المؤتمر الثالث بشكل أكثر تحديدا البعد الاقتصادي للتنمية المستدامة. وأوصت النساء العربيات في أكثر من مؤتمر وندوة محلية وإقليمية، بضرورة الاهتمام بهذا البعد الهام لهن وللاقتصاديات العربية^[2]، كما أكدت هذه الوجهة الهيئات التابعة لمنظمة الأمم المتحد وبخاصة برنامج الأمم المتحدة للإنماء الاقتصادي، ومنظمة  التعاون والتنمية الاقتصادية، وإعلان بيجين^[3]...الخ.
وعليه فإن تعميق هذا الاتجاه المركزي في قضايا المرأة يعد من الأهمية بمكان في عصر أصبح للعامل الاقتصادي الأثر الكبير في حياة الشعوب والأمم.
 وقد ارتأينا أن نختار من بين موضوعات المرأة والبعد الاقتصادي موضوعا محددا يحمل معه الكثير من الدلالات بالنسبة للمرأة، ـ اقتصادية، نفسية، اجتماعية، تاريخية... وهو " المقاولة وريادة الأعمال"، ليكون موضوع المؤتمر الرابع لمنظمة المرأة العربية، باعتباره ملائما للمرحلة الحالية التي تمر بها المنطقة، ومن شأنه أن يضع المرأة في المقدمة في مجال ريادة التحول العميق الحاصل اليوم في البنية الاقتصادية ـ الاجتماعية العربية،  وانعكاساتها على البنية السياسية.
 
 
يمكن أن نورد مجموعة من المبررات لاختيار دراسة هذا الموضوع منفصلا عن البعد الاقتصادي والتنمية المستدامة ولكننا نركز على أهمها^[4]:
ـ الأول:  أن موضوع المقاولة النسائية أصبح منذ نحو 15 سنة يعتبر مصدرا لا يستهان به من مصادر النمو الاقتصادي إلا أنه مستغل بطريقة غير كافية.
ـ الثاني: أن النساء تنشئن من  خلال مقاولاتهن مناصب شغل لهن ولغيرهن، وتُقدمن  الحلول المختلفة سواء في مجال التسيير أو التنظيم أو معالجة المشكلات والاستفادة من الفرص الاقتصادية.
ـ  الثالث:هناك عوامل تعترض السير الحسن لتطور المقاولة النسائية ينبغي علاجها سياسيا واقتصاديا لكي تشارك المرأة بفاعلية أكبر في التنمية الاقتصادية.
ـ الرابع: إعادة توجيه جهود المرأة الاستثمارية إلى قطاعات كانت ممنوعة عنها، مما يزيد من ثقل دورها في المجتمع.