تقرير عن فعاليات الندوة رفيعة المستوى "الإنجازات والتحديات في المنطقة العربية: ثلاثون عامًا بعد بيجين مع التركيز على أعمال الرعاية في الأزمات والحروب"
12/03/2025
انعقدت أمس الثلاثاء الموافق 11 مارس 2025 بمقر الأمم المتحدة بنيويورك، في إطار الدورة 69 للجنة وضع المرأة بالأمم المتحدةCSW69 ، أعمال الندوة رفيعة المستوى "الإنجازات والتحديات في المنطقة العربية: ثلاثون عامًا بعد بيجين مع التركيز على أعمال الرعاية في الأزمات والحروب" برئاسة دولة ليبيا وبتنظيم مشترك بين منظمة المرأة العربية ودولة ليبيا وهيئة الأمم المتحدة للمرأة والوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) بالتعاون مع كل من مصر، والأردن، ولبنان، والمغرب، والسودان، وتونس، واليمن.
في كلمتها الافتتاحية أكدت فخامة السيدة/ نعمت عون، السيدة الأولى اللبنانية، وعضوة المجلس الأعلى لمنظمة المرأة العربية، أن موضوع الرعاية يعتبر أحد أكثر الجوانب تجاهلًا في قضية المساواة بين الجنسين حيث تتحمل النساء العبء الأكبر من أعمال الرعاية التي تزيد بفعل التحديات التي تفرضها النزاعات والأزمات الاقتصادية والاجتماعية.
وأضافت أن الرعاية هي المهمة الأصعب على الإطلاق؛ هي المهمة التي تمنح المرأة القوة وتسلبها إياها في الوقت نفسه، فهي التي تضع المرأة في قلب العائلة ولكن في كثير من الأحيان تبقيها على هامش المجتمع.
وأشارت إلى أنه وبعد مرور ثلاثين عاما على إعلان بيجين لا تزال النساء في المنطقة العربية يتحملن العبء الأكبر من الرعاية دون دعم أو اعتراف كاف بأهمية هذا الدور في استقرار المجتمعات واستدامتها.
واستطردت "في بلد أجبرت فيه النساء على التكيف مع الحرب والنزوح والتدهور الاقتصادي لم يكن لهن خيار سوى أن يكن العمود الفقري للعائلات والمجتمعات".
وتساءلت "كيف سيكون حال أسرنا دون جهود النساء وما مصير مجتمعاتنا من دون الروابط الأسرية القوية التي تكرسها النساء، لكن، وفي المقابل، أي مجتمع إنساني هذا الذي يعتمد على رعاية النساء دون أن يوفر لهن الدعم الكافي؟ كيف نتجاهل حقهن في التعلم والطموح والتطور المهني؟"
وشددت على أن الرعاية لا يجب أن تكون عبئا يحد من فرص المرأة بل يجب أن تصبح مسؤولية مجتمعية مشتركة مدعومة ضمن أطر مؤسساتية.
وأكدت أنه في خضم النزاعات والأزمات التي تؤجج عدم المساواة بين الجنسين يجب أن نغتنم الفرصة لبناء شراكات مستدامة تعزز المساواة بين الجنسين وتمكن النساء من أداء أدوارهن.
وأكدت الدكتورة/ حورية خليفة الطرمال، وزيرة الدولة لشؤون المرأة بدولة ليبيا ورئيسة المجلس التنفيذي لمنظمة المرأة العربية والتي تترأس الندوة، في كلمتها أن دولة ليبيا التي شهدت تحولات عميقة في السنوات تدرك جيدا أهمية اقتصاد الرعاية كأحد أعمدة التعافي الوطني ودوره الرئيسي في دعم المجتمعات.
وأضافت سيادتها أن اقتصاد الرعاية يشكل أحد أهم المحركات لتعزيز المرونة الاجتماعية ودعم عمليات التعافي الوطنية وأنه يوفر أساسا لبناء مجتمعات أكثر استقرارا وشمولا. وأن هذا الاقتصاد الذي يعتمد بشكل كبير على النساء من الركائز الأساسية لتلبية الاحتياجات المجتمعية خلال الأزمات بما يشمل تقديم الخدمات الصحية ورعاية الأطفال والمسنين والدعم الاجتماعي. وأكدت ضرورة تبني سياسات لتعزيز هذا القطاع بما يضمن توفير بيئة آمنة ومستدامة للنساء العاملات فيه.
وأوضحت سيادتها أن الحكومة الليبية أوردت عدة مبادرات في دعم اقتصاد الرعاية وتمكين المرأة من ذلك معرض التمكين الاقتصادي للمرأة، ومشروع أجيال لتمكين المرأة والشباب ودعمهم في تأسيس مشاريع مستدامة مع التركيز على النساء في المناطق المتأثرة بالنزاع.
وفي كلمة الدكتور/ معز دريد المدير الإقليمي للدول العربية بالإنابة، هيئة الأمم المتحدة للمرأة، أكد سيادته أن مهام الرعاية خلال الأزمات والحروب موضوع يستحق كل اهتمام ودراسة، مشيرا إلى أن النزاعات والكوارث حول العالم تؤثر تأثيرا سلبيا بشكل خاص على النساء والفتيات ويشمل ذلك الحرمان من التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية والعنف المباشر ضدهن مما يؤدي إلى خفض متوسط العمر المتوقع للنساء.
وأضاف سيادته أنه منذ عام 2017 إلى عام 2022 زاد عدد النساء والفتيات في مناطق ودول النزاع بنسبة 50% ليصل عام 2022 إلى 614 مليون سيدة وفتاة. وأن عدد الأشخاص الذي يحتاجون إلى المساعدة الإنسانية زاد ثلاثة أضعاف خلال العام الماضي فقط وأن 150 مليون امرأة وفتاه بحاجة إلى المساعدة الإنسانية في جميع أنحاء العالم.
وأوضح سيادته أن النزاعات والأزمات الانسانية تؤثر على الرجال والنساء بشكل متفاوت نتيجة لاختلاف أدوارهم الاجتماعية والاقتصادية. وأشار إلى أن النساء يقضين نحو أربعة أضعاف الوقت الذي يقضيه الرجال في أعمال الرعاية سواء منها المدفوعة الأجر أو غير المدفوعة، موضحًا أن أعباء الرعاية تتزايد بشكل كبير أوقات النزاع التي تتزايد فيها أعداد الأرامل والأسر التي تعولها نساء فضلا عن زيادة أعداد المصابين والمعاقين والمحتاجين للدعم النفسي. إلى جانب ما تسفر عنه الحروب من تدمير للبنية الأساسية التي تقدم خدمات الرعاية بشكل عام ومنها الرعاية الصحية ورعاية الأطفال وذوي الإعاقة كما حدث في غزة.
ودعا سيادته لوضع خارطة طريق إقليمية بشأن اقتصاد الرعاية بما في ذلك الرعاية وقت النزاعات وبعدها. وكشف أن هيئة الأمم المتحدة بصدد دراسة الأبحاث العالمية في هذا الموضوع. كما دعا لاجتماع فريق خبراء عالمي في مايو/أيار القادم للتباحث في الموضوع وترسيخ المعارف والخبرة من جميع أنحاء العالم ومن المنطقة العربية حول الرعاية في الأزمات والنزاعات.
من جهتها أكدت الأستاذة الدكتورة/ فاديا كيوان المديرة العامة لمنظمة المرأة العربية التي أدارت النقاش، أن منظمة المرأة العربية تشكل منصة تجمع صناع القرار في الدول العربية للتفكير وتبادل الرأي والمشورة فيما يخص قضايا المرأة التي هي قضايا عالمية. وأضافت أن هناك أربعة موضوعات تقلقنا اليوم بشكل خاص، هي: التمييز الإيجابي للمرأة في المجال السياسي، تمكين المرأة في المجال الاقتصادي، وتطوير التشريعات، وأوضاع النزاع والاحتلال التي تعاني منها عدة دول عربية، مشيرة إلى أن النقاش في الندوة سيتناول هذه الموضوعات.
كذلك أوضحت الدكتورة/ أنيت فانك مديرة المشاريع بالوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)، أن برنامج WoMena يعمل في المنطقة العربية منذ سنوات في مجال تعزيز التمكين الاقتصادي والسياسي للمرأة العربية وقد لمس القائمين عليه حجم التقدم الذي أحرزته المنطقة على صعيد تكريس حقوق النساء وزيادة مشاركتهن في الشأن العام، مشيرة بشكل خاص إلى التطور التشريعي المهم الذي شهدته الدول العربية في هذا المجال.
وأضافت سيادتها أن إعلان بيجين حدد 12 مجال اهتمام رئيسية تضمنت الاعتراف بأعمال الرعاية غير مدفوعة الأجر وإعادة النظر اليها باعتبارها أساس لتحقيق مجتمعات عادلة، مؤكدة أهمية الندوة التي تدرس تعزيز هذا القطاع المحوري لا سيما في أوقات الحروب والنزاعات، داعية إلى تطوير استراتيجيات شمولية لمواجهة تحديات اقتصاد الرعاية في المنطقة مشددة على ضرورة تكاتف الجهود لإيجاد بيئة تدعم مقدمي الرعاية وبخاصة النساء.
وقد تلى الكلمات الافتتاحية مداخلات الدول العربية الأعضاء التي تضمنت التطرق للتجارب الوطنية:
وأوضحت المستشارة/ أمل محمود عمار رئيسة المجلس القومي للمرأة بجمهورية مصر العربية، أن المرأة المصرية تعيش عصرا ذهبيا تعززه إرادة سياسية داعمة مشيرة إلى إطلاق الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030 والتي تعد خارطة طريق لتحقيق التنمية المستدامة. فمن حيث التمثيل السياسي، هناك 20 مادة بدستور 2014 لتمكين المرأة وخصص لها 25% من مقاعد البرلمان التي تصل نسبة تمثيلها فيه إلى 27% ، و14% في مجلس الشيوخ، كما تولت المرأة الكثير من المناصب منها مستشارة للأمن القومى ونائباً لمحافظ البنك المركزي ومناصب وزارية ومنصب محافظ ونواب الوزراء وتم تعيينها قاضية في مجلس الدولة والنيابة العامة لأول مرة. واقتصاديا، تستحوذ المرأة على 45% من إجمالي مشروعات جهاز تنمية المشروعات، وبلغ نصيب المرأة في صندوق التنمية المحلية 65% من المستفيدين.
وعددت سيادتها المبادرات والمشروعات المختلفة لدعم المرأة اقتصاديا وصحيا واجتماعيا فضلا عن التشريعات المعنية بحماية المرأة من سائر صور العنف داخل الأسرة وخارجها.
واختتمت كلمتها بالإشارة إلى معاناة المرأة الفلسطينية التي تعيش ظروفاً قاسية تحت الاحتلال وتواجه التهجير والاعتقال والانتهاكات اليومية، وتفقد كافة حقوقها الأساسية من تعليم وعمل ورعاية صحية.
ودعت سيادتها المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته في دعم المرأة الفلسطينية وحمايتها من الانتهاكات لضمان حصولها على كافة حقوقها المشروعة.
وفي كلمة المهندسة / مها علي الأمينة العامة للجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة، أوضحت سيادتها أن لقاء اليوم يأتي في وقت صعب تواجه فيه النساء ولاسيما المنطقة العربية تحديات غير مسبوقة تتعلق بالأمن والسلم والاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، وأكدت أهمية تناول موضوع اقتصاد الرعاية والأعباء غير المتوازنة والتي تقع على المرأة مقارنة بالرجل وخاصة في مجال الرعاية الأسرية والمنزلية والتي تتضاعف في أوقات الحروب والنزاعات المسلحة في ظل ظروف معيشية واقتصادية وتعليمية صعبة تؤثر سلبًا على النساء بشكل كبير، مما يزيد من الفجوة الاقتصادية والاجتماعية والحاجة إلى خدمات الرعاية بما فيها الرعاية الاجتماعية.
وقدمت سيادتها عرضاً حول التقدم المحرز في مجال تمكين وحماية المرأة الأردنية خلال العقود الثلاثة الأخيرة حيث حققت مسيرة المرأة إنجازات عديدة في المجال التشريعي وفي سوق العمل وفي مجال الرعاية والحماية من العنف مدعوماً بإرادة سياسية كبيرة لتوفير بيئة عدالة وانصاف للمرأة.
وأكدت الوزيرة/ نعيمة بن يحي وزيرة التضامن والادماج الاجتماعي والأسرة بالمملكة المغربية، على أهمية اقتصاد الرعاية كرافعة أساسية لتعزيز الصمود الاجتماعي في مواجهة الأزمات، مشيرة إلى أن المغرب بتوجيهات من صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، عمل على تبني إصلاحات هيكلية كبرى لتعزيز الحماية الاجتماعية وتطوير الخدمات الصحية والاجتماعية.
كما أبرزت سيادتها الجهود المبذولة لتوسيع نطاق التغطية الصحية الإجبارية، ودعم الأسر عبر برامج التعويضات العائلية، وتطوير مهن العمل الاجتماعي، مما يساهم في تحسين الخدمات الموجهة للفئات الهشة، وخاصة النساء. وأكدت أن الاستثمار في اقتصاد الرعاية لا يعزز فقط الاندماج الاقتصادي والاجتماعي، بل يفتح أيضاً آفاقاً جديدة لخلق فرص الشغل وتحقيق التنمية المستدامة، ما يجعل منه أولوية في السياسات العمومية للمملكة.
وأشار السيد الوزير/ أحمد آدم بخيت وزير التنمية الاجتماعية بالجمهورية السودانية، إلى أن المنطقة العربية تواجه العديد من التحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية تتمثل في الحروب والنزاعات المسلحة والتي تكون تحديًا خطيرًا في تدني مشاركة المرأة وفي تنفيذ منهاج عمل بيجين. وأكد سيادتها ان السودان ليست بعيدة عن هذه النزاعات فهناك جرائم ترتكب في حق الشعب السودانى ترتقي إلى جرائم حرب مما أدى إلى نزوح 7 مليون سوداني إلى الداخل و3 مليون إلى خارج البلاد أغلبهم من النساء والأطفال.
وأبرز سيادته الجهود التي تبذلها الدولة السودانية من أجل تعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة من خلال برامج ومشروعات التمويل الأصغر لتحقيق الحماية الاجتماعية.
وأكدت السيدة الوزيرة/ أسما جابري وزيرة المرأة والطفولة وكبار السن بالجمهورية التونسية، حرص تونس علي الالتزام بحقوق السيدات والفتيات وفقاً لمنهاج عمل بيجين وترجمة التوصيات إلي سياسات تشريعية جديدة، حيث شهد عام 2024 إصدار المرسوم رقم(4) والمتعلق بنظام الحماية الاجتماعية للعاملات الريفيات وادماج السيدات اقتصاديا مع وجود نظام خاص للضمان الاجتماعي لهن، ونص القانون رقم 44 لسنة 2024 على أن تكون إجازة الولادة 3 شهور، وإجازة الأبوة أسبوع، وتم تنفيذ برامج اقتصادية لتحقيق الاستقلال الاقتصادي للمرأة عبر توفير القروض وغيرها من السياسات، وإدماج المرأة ضحية العنف في سوق العمل، والمصادقة علي الخطة الوطنية للمرأة والتغيرات المناخية. وتكمن أهم التحديات في القضاء على الفقر وتحقيق الأمن الاقتصادي، تعزيز المساندة والتمويل لإدماج النساء الريفيات اقتصاديا ودعم حلقة التسويق عبر التدريب وتوفير منصة رقمية.
وفي مداخلتها المسجلة أشارت الدكتورة/ شفيقة سعيد عبده رئيسة اللجنة الوطنية للمرأة اليمنية، إلي وضع المرأة اليمنية حيث تعيش النساء والفتيات أوضاعاً غير مسبوقة من المعاناة في ظل النزاع المسلح منذ عام 2014 مما يؤثر في حصولها علي المساواة الفعلية وتمكينها في مختلف المجالات. حيث تعرضت المرأة اليمنية الى التهجير القسري والنزوح وفقدان فرص العمل والتعليم والرعاية الصحية والحماية وضعف الأجور وعدم المشاركة في الحياة العامة.
وأكدت سيادتها على أن الاعتراف بأهمية أعمال الرعاية غير مدفوعة الأجر في اليمن هو خطوة ضرورية لتحقيق العدالة والمساواة بين الجنسين، والعمل علي تقاسم هذه المسؤوليات بين الرجل والمرأة هو جزء أساسي لتحقيق السلام المستدام، وطالبت أن يكون للنساء دور في المحادثات السياسية وعملية بناء السلام.
ودعت المجتمع الدولي إلي توجيه اهتمام خاص بالمرأة اليمنية وتقديم الدعم الإنساني وتوفير بيئة مناسبة لتمكين المرأة.
وخلال الندوة رفيعة المستوى قدمت كل من الأستاذة/ رويدا حمادة، الخبيرة في قضايا المرأة والمساواة بين الجنسين، والأستاذة/ راندا عبود استشارية اقليمية لدي منظمة المرأة العربية، مداخلتين حول أعمال الرعاية في الأزمات والحروب.
في ختام مناقشات الندوة ، أوضحت الأستاذة الدكتورة فاديا كيوان أن تحقيق الاستدامة والتقدم في قضايا المرأة رهن بالتعاون الوثيق بين الدولة والمجتمع المدني. وأكدت أن نقطة البداية في مسيرة التغيير ليست واحدة إنما مطلوب أن نبدأ من كل المواقع، وكل مجال من المجالات الاثني عشرة التي حددها إعلان ومنهاج عمل بيجين، وليس مطلوبا من كل منا أن يعمل في المجالات كلها، إنما كل من موقعه، وعلينا أن نتقبل بعضنا البعض فهناك مكان للجميع والأهداف واحدة.
وأضافت سيادتها أن منظمة المرأة العربية بتعاونها الوثيق مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة ومع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي، تفتح مجالا أمميا وآخر أوروبيا للتعاون انطلاقا من قناعة مفادها أننا لا نرى أنفسنا جزيرة منعزلة بل نحن مرتبطون بالعالم ونساهم في صنع الحضارة المعاصرة وكل قضايانا عالمية وليس خاصة بالعالم العربي. وعلينا أن نستمع إلى خبرة الآخرين ونفيد منها وربما يكون لنا طريق خاص في بعض القضايا اتساقا مع ثقافتنا ومرجعياتنا.