تهدف هذه الورقة إلى إبراز الدور الفاعل للمرأة في الثورات والاحتجاجات، التي سميت في ذلك الوقت "ثورة الربيع العربي"، ثم الكشف عن ما جنته المرأة من مشاركتها الرجال في هذه الأحداث، فكان السؤال المحوري إلى أي مدى كان من شأن التغيرات ومبادرات الاصلاح السياسي والاجتماعي إحداث تغيير موضوعي في أحوال المرأة العربية؟

إن الورقة تشير إلى أنه قد حدثت تغيرات في القواعد المنظمة لتمثيل المرأة في المؤسسات السياسية، ولكن الصورة العامة لها للأسف ظلت دون تغيير محسوس. و ترصد الورقة أوضاع المرأة العربية خلال الفترة من 2011 إلى 2016 والتغيرات التي طرأت عليها، وتوضح المفارقات بين التوقعات والآمال من جهة، وممارسات الواقع من جهة أخرى.. ويستشهد البحث بنصوص من الخطاب الرسمي العربي، خاصة الدساتير العربية، والاستراتيجيات الداعمة للمرأة، ووثائق المؤتمرات العربية. ويلي ذلك مناقشة المشاركة السياسية للمرأة في هذه الأحداث، والتغير في الدساتير والقوانين –إن وجد- وكذلك وضعية النساء في البرلمان والأحزاب السياسية..

هذه الورقة لا تقتصر فقط على دول شهدت ثورات أو انتفاضات جماهيرية واسعة، وانما امتدت إلى الدول العربية الأخرى التي اتخذت الإصلاح التدريجي منهجًا لها، مثل الأردن والجزائر والمغرب ودول الخليج العربي.

ينتقل البحث بعد ذلك إلى تناول مؤشرات التمكين الاقتصادي للنساء، وكان من أبرزها عدم تجاوز مساهمة المرأة العربية في سوق العمل لنسبة 23%، بما يحمله ذلك من انعكاسات اقتصادية واجتماعية.. ثم ينتقل البحث إلى تناول ظاهرة التهميش الاجتماعي للمرأة في التعليم والتوظيف والإعلام، ثم غياب الأمن الذي دفع أعداد كبيرة – خاصة من النساء والأطفال- للنزوح واللجوء..

إن البحث في النهاية يسأل ماذا بعد؟ فالتوقعات والآمال التي عقدتها المرأة العربية إبان فترة الثورات والانتفاضات الشعبية فاقت بكثير ما تحقق من نتائج، وأرجع البحث ذلك لعدة عوامل، أبرزها الفراغ الذي تركه السقوط السريع لبعض الأنظمة، والانزلاق إلى صراعات مسلحة وحروب داخلية، واستمرار عقلية الهيمنة الذكورية.. وكل ذلك يتطلب –من وجهة نظر البحث- طرح قضايا المرأة في علاقتها بتحقيق مبدأ المواطنة وإدراك الفجوة القائمة بين الحقوق السياسية من جانب، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية، والعمل على ايجاد قواسم مشتركة بين النساء.

تركز ورقة البحث على الثقافة باعتبارها أكثر مكونات المجتمع محوريًا، ليس فقط لأنها تنظم التفاعل الاجتماعيولكن باعتبارها توجه سلوكياتهم في مختلف مجالات الحياة، وهي مصدر للضوابط وصياغة السلوك، عبر مؤسسات التنشئة الاجتماعية.

الثقافة وبمعنى مجموعة الأفكار والآراء التي تتشكل من منظومة القيم والأعراف والتقاليد- هي مؤثر رئيسي على قضية العنف إزاء المرأة.. كما أن المشاركة التي تتأثر بمفهوم الديمقراطية، والمواطنة والمساواة بين البشر، أعاقت مشاركة المرأة في مختلف المجالات.. ومن ثم فإن ورقة البحث هذه، تسعى إلى تبيان الأبعاد الثقافية التي تحدد نظرة المجتمع إلى المرأة، وتحدد أيضًا- وتؤثر سلبًا- على مشاركتها الاقتصادية والاجتماعية، ويبرز الباحث أهمية إحداث تغيير ثقافي مجتمعي، يفتح الباب لتوسيع مشاركة المرأة العربية، وتفعيل قيم ومعاني المواطنة.

تتحدث ورقة البحث عن مشاركة المرأة العربية، في السنوات الأخيرة، فيما عرف بـــ "ثورات الربيع العربي"، وكانت محركًا وفاعلاً أساسيًا في الاحتجاجات التي هزت المنطقة العربية.. فالنساء نزلن إلى الشوارع والميادين يطالبن – إلى جانب الرجال- بالحق في الديمقراطية والعدالة الاجتماعية والحرية والمساواة..، كما كانت مشاركة النساء لافتة للاهتمام في استخدام وتوظيف تطبيقات الإنترنت ووسائل الاتصال الاجتماعي لتعزيز الوعي والدفاع عن حرية الرأي وعن حق العيش بكرامة.

في خلال هذه الفترة تعرضت النساء للعنف في تونس ومصر، ثم في ليبيا واليمن وسوريا بشكل أكبر وأضخم، وفي دول عربية أخرى مثل البحرين والمغرب، تفرزت حركات احتجاجية أخرى إلا أن الحكومات والقيادات استجابت للضغوط من خلال عملية إصلاحية سلمية.

تتحدث ورقة البحث عن أنه رغم التقدم الذي أحرزته المرأة، وقدرتها على المشاركة في الحراك السياسي، إلا أنها لم يتحقق لها الانصاف المطلوب، بل حدث تآكل للمكاسب التي حققتها المرأة العربية.. وتزايد هذا التراجع عن حقوق ومكاسب النساء في ضوء تصاعد الحركات الدينية السياسية، كفاعل على الساحة العربية، بالإضافة إلى اشتعال العنف المسلح والتيارات الإرهابية المتطرفة.

تتحدث الورقة عن تغيرات في تشريعات ودساتير عربية، وعن تغير نسبة تمثيل المرأة في البرلمان، ومشاركتها في المناصب الوزارية، إلا أن كل ذلك أقل من المأمول، ولم يتناسب مع كثافة الحراك المجتمعي... وهو ما يتطلب إحداث تغيير ثقافي مجتمعي يمهد لمشاركة أكثر فاعلية من جانب النساء.. ومن هنا مطلوب جهود أكبر لتغيير عقلية المجتمع تجاه دور المرأة، ولتكن البداية من التعليم والإعلام.

تقوم هذه الورقة برصد وتحليل مشاركة المرأة العربية في مختلف المواقع العامة بما يشمل الأجهزة التنفيذية مثل الوزارات والمؤسسات التشريعية والبرلمانات، والهيئات القضائية والعدلية والدبلوماسية، والأجهزة المهنية والنقابية ومنظمات المجتمع المدني والأحزاب السياسية.وقد كشفت الورقة أن الصورة الإجمالية لمشاركة المرأة تعتبر إيجابية نسبيًا نظرًا لارتفاع معدلات المشاركة بوجه عام. وإن ظلت دون المستوى المأمول بكثير نظرًا لاعتبارات ثقافية بالأساس. وأبرزت الورقة تميز المرأة الملحوظ في بعض المجالات مثل القضاء في دول بعينها مثل الجزائر وتونس ولبنان. كما أشارت إلى الارتفاع في مشاركة المرأة على الصعيد البرلماني لا سيما

بعد اعتماد عدد من الدول لصيغة (الكوتا) وأوردت ما ذكره التقرير العربي الرابع للأهداف الألفية للعام (2013) من أن مستوى تمثيل المرأة في البرلمانات العربية ارتفع إلى ( 12.7%) عام 2012مقابل 20% على الصعيد العالمي، و18% على مستوى العالم النامي.

تتناول هذه الورقة قضية مهمة وهي فعالية دور المرأة العراقية في كل من السلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية، خاصة في ظل نظام (الكوتا) الذي اعتمده الدستور العراقي الصادر في عام 2005، كما تعرض الورقة لأهم معوقات تمكين المرأة العراقية سياسيًا.

تشير الورقة إلى تمتع المرأة العراقية بالعديد من المزايا الممنوحة لها وفق دستور 2005، هذا بالإضافة إلى مصادقة الحكومة العراقية على الفقرة (16) من اتفاقية سيداو التي تنص على منح المرأة المتزوجة من أجنبي الجنسية لأبنائها، كما تم اعتماد العمل وفق القرار 1325 الصادر عن الأمم المتحدة، وإنشاء مراكز الشرطة المجتمعية التي تهتم بالمرأة، وتدار من قبل نساء من أجل ضمان حصول المرأة العراقية على الحماية والرعاية القانونية الصحيحة بصورة مجانية مدعومة من الحكومة.

وعلى الرغم مما سبق ما زالت المرأة العراقية تواجه العديد من المعوقات المؤثرة على مشاركتها في الحياة السياسية عامة، يأتي في مقدمتها تردي الأوضاع الأمنية بالبلاد، ومجموعة من العادات والتقاليد المؤثرة بشكل سلبي على الصورة الذهنية للمرأة العراقية، بالإضافة إلى ضعف الأداء السياسي للمرأة العراقية خاصة في ظل عدم إسهام الأحزاب السياسية في تطوير كوادرها النسائية وتأهيلها لتولي المواقع القيادية.

كما أوردت الورقة مجموعة من التجارب الدولية والعربية الخاصة بتطبيق نظام (الكوتا) في الأنظمة الانتخابية الوطنية، مشيرة إلى أن وجود عدد أكبر من النساء تحت قبة البرلمان يمكن أن يمهد لتركيز الانتباه أكثر لقضايا النساء.

وطرحت الورقة في الختام مجموعة مقترحات لتفعيل دور المرأة العراقية في الحياة السياسية منها بذل مزيد من الاهتمام بتعليم المرأة، توجيه المؤسسات التعليمية بضرورة الاهتمام بنشر ثقافة حقوق الإنسان والديمقراطية والمساواة بين أفراد المجتمع، إنشاء مراكز بحثية في الجامعات العراقية لدراسات المرأة، وتفعيل استراتيجية النهوض بواقع المرأة في العراق، تشجيع النساء في الانخراط بالعمل السياسي وفق نظام (الكوتا) والاهتمام بتطوير الذات مع إعداد برامج تدريبية تساهم في تنمية قدرات وتمكين المرأة في العمل ضمن السلطات الثلاث في العراق

تسجل الباحثة في مقدمة هذا العمل، أن هناك تطورات إيجابية تحققت بلا شك، في مسار المرأة العربية، ولكن من المهم تحقيق دفعات للأمام، ومواجهة التحديات التي تواجهها خاصة ما تعلق بمكافحة الفقر من جانب، وتحقيق سياسة حمائية شاملة للنساء تمتد إلى الاقتصاد الرسمي وغير الرسمي. وبعد تناول الورقة بإيجاز المفاهيم الأساسية للتمكين الاقتصادي، استعرضت "علاقة الارتباط الدائرية" بين المشاركة الاقتصادية للمرأة وعدة عوامل، أبرزها: أمية النساء ونقص فرص التأهيل والتدريب لها، عدم ملكية المرأة للأصول المادية المنتجة، وعدم توافر خدمات الائتمان وتمويل المشروعات الصغيرة للمرأة، وارتفاع معدلات البطالة بين النساء.

ومن أهم ما تناولته ورقة البحث هذه، مؤشرات المشاركة الاقتصادية للمرأة في الاقتصاد الرسمي وغير الرسمي: فأشارت إلى أن نسبة عمالة المرأة قد ارتفعت من 9% في الدول العربية عام 1980 إلى 27% عام 2013، ومع ذلك فإن هذه النسبة تمثل نصف النسبة العالمية. كما تشير الورقة إلى أن نسبة مساهمة المرأة بأجر إلى إجمالي العاملين بأجر في القطاع غير الزراعي لا تزيد هي الأخرى على 27% من الإجمالي.. كذلك تسجل الورقة "هشاشة" وضعها في الأعمال العائلية غير مدفوعة الأجر (40% من إجمالي العاملات في مصر مثلا). كذلك تسجل الورقة ارتفاع معدلات البطالة بين الإناث (مقارنة بدول العالم) أكثر من الذكور، وهو يتراوح ما بين 10% كحد أدنى و38.5% كحد أقصى.. مع ملاحظة الارتفاع بين الشباب- خاصة الإناث- في المنطقة العربيةوفي النهاية، تستعرض هذه الورقة مؤشرات الفجوة النوعية للمشاركة الاقتصادية، وتصل إلى مجموعة من التوصيات المهمة لتعزيز المشاركة الاقتصادية للمرأة، خاصة ما تعلق بالتعامل مع الأزمات، من منظور إحداث توازن بين الآثار العاجلة لسياسات تتوجه للمتضررين الأكثر فقرا، والآثار طويلة المدى على التنمية بكل أبعادها.. وتوجه التوصيات اهتمامها إلى القطاع غير الرسمي، وإلى التنمية الريفية، وبناء حماية اجتماعية ذات كفاءة وفاعلية.

تهدف هذه الورقة إلى الكشف عن مدى كفاءة وفعاليات السياسات الحكومية في مختلف الدول العربية فيما يتعلق بإدماج المرأة في عملية التنمية، وتفعيل أدوارها. ومن ثم تهتم هذه الورقة بالمؤشرات الدولية، والتطورات التي تشهدها الألفية الثالثة في إمكانات قياس عدم المساواة المرتبط بنوع الجنس.

وتشير الورقة إلى أن هناك ثلاثة أبعاد سياسية للتمكين، وهي: المشاركة في صنع القرار السياسي، والمشاركة في صنع القرار الاقتصادي، والسيطرة على الموارد، وتتناول الورقة التوافق بخصوصها، وضمن مؤشرات أخرى، للتعبير عن حالة النساء في المنطقة العربية.

وتناقش الورقة حالة التهميش للنساء في المنطقة، ومحدودية مشاركتها في العملية التنموية، حتى وان اختلفت المؤشرات من بلد إلى آخر. ومن جانب آخر تركز على قضية النساء الفقيرات المعيلات لأسر ومداخل تمكين المرأة.

إن البحث يركز على اهمية التشاركية بين القطاعات الثلاث: الحكومة، القطاع الخاص، و القطاع الأهلي) في إطار خطة تنموية متكاملة ، قائمة على توزيع الأدوار، وتوافر المساءلة والمحاسبية.

كما يركز البحث على إعداد موازنات مستجيبة للنوع الاجتماعي، تدخل في اعتبارها احتياجات النساء، والتي تختلف حتى داخل البلد الواحده، كما يهتم البحث ببناء قدرات المؤسسات الحكومية وغير الحكومية، والاستناد على سياسات شاملة للنهوض بالمرأة، والخدمات الصحية والتعليمية والتثقيفية المتاحة لها، وتبني سياسات اجتماعية متكاملة، وفي الوقت نفسه تطوير مهارات وقدرات النساء لتأهيلهن للعمل والاعتماد على الذات.

تشير الورقة في مقدمتها إلى أن المرأة العربية هي الحلقة الأضعف التي تعجز عن مواجهة مختلف الأزمات التي تمر بها المنطقة العربية، خاصة ما تعلق بالأوضاع الاقتصادية وزحف الفقر.

ثم تؤكد الورقة على أن الحكومات العربية عليها أن تمكن النساء من الأدوات التي تجعل تمكينها الاقتصادي ممكناً وواقعياً، وأن تبرز احتياجات المرأة – وتدمجها- في كل برامجها الاجتماعية والاقتصادية والسياسية.

إن الورقة تستهدف إدماج احتياجات المرأة العربية ضمن الاستراتيجيات الحكومية بما يعزز من دورها التنموي، ومن ثم تطرح الورقة عدة نقاط أبرزها ما تعلق بمدى مراعاة البرامج التنموية لمبدأ تكافؤ الفرص، دورمؤسسات المجتمع المدني في سد الثغرات، وبعض الخبرات العربية لادماج احتياجات النساء في البرامج الاجتماعية و الاقتصادية.

وتفترح الورقة في النهاية عدة توصيات أبرزها إنشاء بنك المرأة العربية، واستحداث قاعدة بيانات للمشروعات التنموية الناجحة لرائدات الاعمال، وتوجيه اهتمام مخطط وواعٍ لتدريب النساء على مشروعات القروض الصغيرة، وإعداد الموازنات المستجيبة للنوع الاجتماعي.

تهدف هذه الورقة إلى تحليل واقع مشاركة المرأة الفلسطينية في قطاع الأعمال، حيث تناقش وضع المرأة في سوق العمل الفلسطيني، ودور المؤسسات الحكومية والخاصة في زيادة مشاركة المرأة في الاقتصاد الفلسطيني، وذلك وفق أحدث الإحصاءات المتوافرة.

وقد أشارت البيانات الواردة إلى أن 10.9% من الأسر ترأسها إناث في فلسطين، كما أن النساء الفلسطينيات يساهمن في 44% من دخل الأسرة، وبأن 13% من الأسر تعتمد بشكل كامل على دخل النساء، ومع ذلك تظل مشاركة المرأة الفلسطينية في الاقتصاد مشاركة ضئيلة مقارنة بالمعايير العالمية وحتى الإقليمية على الرغم من قيام السلطة الوطنية الفلسطينية منذ إنشائها بسن القوانين والتشريعات التي تساهم في تعزيز مشاركة المرأة في كل مناحي الحياة بما فيها مساهمتها في الاقتصاد المحلي. وتشير الورقة إلى

وتخلص الورقة إلى مجموعة توصيات مهمة، يأتي في مقدمتها ضرورة تشجيع النساء للبدء بإنشاء مشاريع خاصة بهن وتطويرها، وتوفير حوافز إضافية للمبادرات الريادية النسائية، زيادة عضوية النساء في مجالس الشركات الكبرى والبنوك، وكذلك زيادة عضوية النساء في مجالس مؤسسات القطاع الخاص والمجالس المشتركة بين القطاع الخاص والعام، مع زيادة تدريب وتأهيل النساء وتزويدهن بمهارات وكفاءات جديدة تزيد في قدرة تنافسهن في سوق العمل.

إن تبعية المرأة للرجل في الأسرة العٌمانية التقليدية تعد نتاجًا صافيًا لتفاعل منظومة القيم والتقاليد الأبوية والذكورية السائدة، وهو ما مكن الرجل للقيام بأدوار محورية داخل أسرته ومجتمعه، وكان قرار مشاركة المرأة في العمل خارج نطاق الأسرة، ضمن خيارات الرجل.

ولكن عملية التطور والتحديث التي لحقت بالمجتمع العُماني، أحدثت تغيرات عميقة وجذرية في بنية الأسرة وفي مكانة المرأة ومشاركتها الاجتماعية والاقتصادية... إن هذه الدراسة التي تستند على نتائج ميدانية وتعتمد على الاستبيان، قد كشفت عن مواقف أفراد العينة (أرباب الأسر من مختلف الشرائح الاجتماعية والاقتصادية) من عمل النساء ومشاركتهن الاقتصادية والدوافع الرئيسية لخروج المرأة للعمل، والمهن المفضلة للنساء في المجتمع العُماني، إذن هي دراسة ترصد الاتجاهات المجتمعية إزاء عمل المرأة.

إن أهم ما جاءت به الدراسة هو ارتفاع نسبة المؤيدين لعمل المرأة (43%)، مع إشارة (47.4%) من العينة أن الموافقة تتحدد في ضوء طبيعة العمل. كذلك فإن اقتراب نسبة من يرون أن المرأة هي مصدر القرار، قد اقترب من (50%)، وجاءت المساهمة في اقتصاديات الأسرة، والرغبة في خدمة المجتمع، وتأكيد الذات في أولوية الدوافع الرئيسية لعمل المرأة.

إن هذه الدراسة تخلص إلى أن هناك تغيرات عميقة في المجتمع العُماني، وأن الاتجاهات العامة للموافقة على عمل المرأة تشهد ارتفاعًا كبيرًا ،مقارنة بنتائج دراسات سابقة.. ثم تؤكد الدراسة على أهمية تدريب وتأهيل النساء العُمانيات لاقتحام مجالات عمل جديدة.

تتناول هذه الورقة بالشرح والتحليل منظومة قرارات مجلس الأمن الخاصة بالمرأة والأمن والسلام بدءا من القرار 1325 لعام 2000 ومجموعة القرارات التالية له (وهي: القرار رقم 1820 لعام 2008، ورقمي 1888 و1889 لعام 2009 والقرار رقم 1960 لعام 2010. والقرار 2106 لعام 2013 والقرار رقم 2122 لعام 2013 أيضًا).

وفصّلت الورقة في التحديات التي تواجه تطبيق هذه القرارات على المستويين الدولي والعربي. وتلفت إلى عدم مواءمة الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان بشكل عام وحقوق المرأة على وجه الخصوص مع القوانين الوطنية للدول العربية. وتوضح أن هناك مساهمات عربية لتفعيل قرار مجلس الأمن 1325 ، سواء على المستوى الإقليمي من خلال وضع الاستراتيجية الإقليمية لحماية المرأة العربية ، أو على المستوى الوطني، من خلال قيام بعض الدول بوضع خطط وطنية لتفعيل قرار مجلس الأمن 1325 مثل العراق .

تتناول هذه الورقة الإجراءات والآليات التنفيذية للقرار 1325 والقرارات التالية له، فضلا عن مؤشرات قياس مدى تطبيق هذه القرارات على أرض الواقع والتي تضمنها تقرير الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة حول المرأة والسلام والأمن الصادر في 28 سبتمبر 2010 بما يضمن أن تتحول الوثائق إلى التزامات فعلية.

ودعت الورقة إلى أن تتوافر في الدول العربية الإرادة السياسية الوطنية على أعلى مستوى لوضع الاستراتيجيات وخطط العمل الوطنية الخاصة بتفعيل منظومة القرارات الأممية في مجال المرأة والأمن والسلام، كما دعت إلى أن يتزامن هذه مع رصد التمويل الكافي لتنفيذ الاستراتيجيات والخطط الوطنية لتتحول إلى واقع في حياة المرأة والمجتمعات العربية.

تقوم الورقة برصد الصور المختلفة لحضور المرأة في أحداث ما بعد الثورة في ليبيا والتي اتسمت بالعنف الشديد. تناولت الورقة في جزئها الأول تأثير النزاع والحرب الأهلية على المرأة بوصفها ضحية، من حيث الآثار السلبية التي طالتها وافتقارها لحقوقها الأساسية، ومواجهتها للعنف بأنواعه، خاصة العنف الجنسي. ثم تتطرق الورقة لدور المرأة الليبية كفاعل في الصراع السياسي، وكيف شهد هذا الدور نشاطا في البداية تأثر سلبًا بالإرهاب، وكذا مدى تمثيلها في عمليات التسوية، الذي لم ينعكس على المؤسسات السيادية التي أنتجتها التسويات. واختتمت الورقة بالدعوة إلى تحديث الإطار التشريعي؛ الدستوري والقانوني، لصالح المرأة ، والعمل على إدماجها بشكل عادل في مؤسسات الدولة الناشئة ، خاصة أن نسبة تمثيل المرأة في البرلمان الليبي تمثل نحو 16.5 % فقط. وكذا تبني سياسة إصلاحية توعوية من شأنها تغيير الثقافة التقليدية المناهضة للمرأة تتضمن تجديد الخطاب الديني وحسن استغلال الخطاب الإعلامي والتشبيك مع المجتمع المدني والمؤسسات البحثية والأكاديمية.

تركز الورقة على أوضاع المرأة في إقليم كوردستان العراق في ظل التطورين الأخطر اللذين وقعا في السنوات الأخيرة : احتلال داعش لمناطق واسعة، بالعراق مما أسفر عنه نزوح أكثر من مليوني شخص من ديارهم إلى الإقليم، والتطورات السياسية في سوريا التي دفعت بملايين اللاجئين إلى دول العالم، اتجه منهم نحو 250ألفًا إلى إقليم كوردستان.

وشرحت الورقة الضغوط التي يعانيها الإقليم من جراء هذا الضغط السكاني على خدماته وموارده الأمر الذي أدى الى ارتفاع نسبة الفقر فيه من 4% إلى 28%، ومثلها نسب البطالة .

ولفتت الورقة إلى أنه، ووفقًا لإحصاءات صادرة في 15 أغسطس 2016 ، هناك 3761 شخصًا ما زال تحت قبضة داعش ، 1909 منهم إناث و1752 ذكور .

كما أشارت الورقة إلى المعاناة التي تتحملها الطائفة الايزيدية والنساء الايزيديات بشكل خاص جراء هجمات داعش. وأخيرًا تناولت الورقة جهود المؤسسات الحكومية وغير الحكومية في مواجهة ظاهرة اللجوء والنزوح وفي تقديم الخدمات بشكل خاص للمرأة وحمايتها من العنف بكل أشكاله. فأشارت إلى الخطة الوطنية لتنفيذ القرار 1325 والاستراتيجية الوطنية لتنمية المرأة في إقليم كوردستان ، فضلاً عن جهود مؤسسات المجتمع المدني المختلفة.

تتناول هذه الورقة بالبحث تمكين شريحة النساء السوريات المهجرات الى لبنان وتنمية القيادات المحلية من بينهن. وتستند في ذلك الى تجربة مؤسسة عامل في العمل التنموي وللمهجرين السوريين من الأوساط الشعبية والريفية والذين يقيمون في مخيمات في ظروف عيش قاسية نظراً لمحدودية خدمات الرعاية المقدمة لهم من قبل المنظمات الدولية.

تتضمن الورقة إطاراً نظرياً يبحث في عنوان أول تأثير العنف المسلح في أخطاره الحياتية والجسدية وما يولده من صدمات نفسية. وتتناول في عنوان ثانٍ آثار التهجير والاقتلاع من البيئة الحيوية على الصعد الحياتية والمعيشية والنفسية. وتتناول في عنوان ثالث الاعتبارات المنهجية في دراسة أحوال الشريحة الشعبية والريفية المهجرة. ذلك أن أخطار العنف المسلح والتهجير تطال هذه الشريحة أساساً، إذ أنها الأكثر تعرضاً للأخطار والأقل مناعة وقدرته على توفير الحماية الذاتية.

تنتقل الورقة من ثم الى تقديم صورة عامة عن أوضاع هذه الأسر المهجرة من حيث الأعداد والظروف الحياتية الحرجة ومشكلات تدبر أمور العيش والبقاء التي تقع على عاتق النساء تحديداً وفي مختلف المجالات، وبحيث ترسم صورة للواقع المأساوي الذي تعيشه هذه الشريحة من النساء.ثم تستعرض الورقة تجربة عامل الرائدة في العمل مع هذه الشريحة من النساء مع التركيز على محورين: هما برامج التمكين الاقتصادي والحياتي، وتنمية القيادات النسوية في مخيمات التهجير من خلال استراتيجية التنمية بالمشاركة، وذلك وصولاً الى تولي هذه القيادات لتمكين بقية نساء المخيمات ورفع مستوى نوعية حياتهن وصولاً الى استرداد كرامتهن الإنسانية، في ظروف عيشهن في المخيمات وإعدادهن للمشاركة في إعادة بناء بيآتهن الحيوية والارتقاء بنوعية حياتهن وحياة أسرهم بعد العودة.

تجربة عامل هذه يمكن أن تشكل نموذجاً يستفاد منه راهناً ومستقبلاً في التنمية الإنسانية في مناطق الصراع المتكاثرة في عالمنا العربي.

تتناول هذه الورقة الأبعاد التالية : قضايا المرأة في الإطار الدولي ، المرأة العربية وبناء السلام، المرأة في ليبيا وبناء السلام ،توصيات ومقترحات.

1. قضايا المرأة في الإطار الدولي : إن طرح قضايا المرأة في الإطار الدولي يرتبط بالتغييرات التي شهدها العالم في أواخر القرن العشرين. وبداية الألفية الجديدة ، وقد أدت الى ظهور صياغة جديدة لبعض المفاهيم والرؤى التنموية حول النساء في كل دول العالم.
2. المرأة العربية وبناء السلام : ان حالة المرأة العربية لا تنفصل عن النظم الاجتماعية العربية والأوضاع التي تشكلت في إطارها عبر مراحل التطور التطور التاريخي والاجتماعي ،وتعتبر المرأة شريك في تحقيق الأمن والسلم والاجتماعي ،والنساء أكثر الفئات الاجتماعية تأثرا بغياب السلام والأمن .
3. المرأة في ليبيا وبناء السلام : تعد التحولات التي طرأت على مكانة المرأة الليبية وأدوارها من أبرز ملامح تغير البناء الاجتماعي في المجتمع الليبي ، ومن أهم المؤشرات المؤثرة في مكانة ودور المرأة الليبية ،مؤشر الوضع التعليمي للمرأة ،كما يتصف المشهد السنوي الليبي اليوم بظهنور جديد للنساء في إعادة البناء من أجل السلام وإادة السلم الاجتماعي .

وتخلص الورقة البحثية الى توصيات ومقترحات من بينها تأسيس أسس عربية مشتركة عن دور المرأة في تعزيز السلام وتأكيد الأسس القانونية لمشاركة النساء العربيات في اتخاذ القرارات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وكذا تفعيل توصيات المؤتمرات والقرارات الدولية المعنية بالمرأة وبناء السلام .

تهدف هذه الدراسة إلى استعراض وتحليل الاستراتيجيات العالمية، والإقليمية لمكافحة العنف ضد النساء، والتركيز على التطورات في اتجاه الحد من العنف، منذ عام 1993 حتى عام 2016. وقد جاء إلقاء الضوء على هذه الفترة تحديدًا، منذ إصدار الأمم المتحدة الإعلان العالمي لمكافحة العنف ضد المرأة، وكذلك لارتباط هذا التاريخ (1993) بحركات نسوية عربية ومطالب حقوقية لمنظمات المجتمع المدني، للحد من العنف، وارتباط مثل هذه التطورات وتفاعلها مع سلسلة المؤتمرات العالمية للأمم المتحدة (مؤتمر حقوق الإنسان 1993، ومؤتمر بيجين على وجه الخصوص عام 1995).

هذا وحين تناولت الورقة مثل هذه الاتجاهات، أشارت إلى أن تأسيس الآليات الوطنية (المجلس القومي للمرأة في مصر وغيرها، واللجان الوطنية للمرأة، ووزارات المرأة..) قد ارتبط بالألفية الثالثة، وكان نقطة تحول لتفجير قضية العنف ضد المرأة- وكان من التابوهات- من جانب الخطاب الرسمي، حيث أنهى مرحلة "الخطاب المسكوت عنه".

أصدرت عدة دول عربية من بينها مصر، فلسطين، المغرب، تونس، الجزائر، العراق، استراتيجيات قومية لمكافحة العنف ضد المرأة.. تناولت الكاتبة الاتجاهات المشتركة فيما بينها، ثم الإضافات في مجال المفهوم ومجالات العنف من جانب بعض الدول العربية (حق المرأة في ميراثها الشرعي، الزواج المبكر، ختان الإناث، العنف النفسي والجسدي والجنسي داخل الأسرة وفي المجتمع... وغير ذلك).

من جانب آخر أبرز البحث نقاط القوة التي يمكن استثمارها في تعزيز مكافحة العنف ضد النساء، منها الآليات الوطنية، ودور المجتمع المدني، وتجريم القوانين للتحرش الجنسي (وهو تطور محمود)، وإسهام الإعلام والرأي العام في مناقشة القضية، والدعم الدولي والإقليمي.. وغير ذلك. ثم تناولت ورقة البحث نقاط الضعف في تحويل هذه الاستراتيجيات "إلى واقع"، وكان من أبرزها أن الآليات الوطنية المعنية بالنساء ليس لها سلطة تنفيذية، وأن هناك ضعفًا في التنسيق بين الأطراف، ومحدودية تبادل المعلومات، وقدرات محدودة لبناء قاعدة بيانات متماسكة، إلى جانب ضعف توظيف المؤشرات لقياس مدى التطور.. وتمثلت أبرز التحديات في الواقع الثقافي العربي، الذي يشهد تحيزًا لصالح الذكور، وفهم ومعتقدات سائدة وفهم خاطئ للدين، يستدعى تحولا ضخمًا وتغييرًا في منظومة التعليم والإعلام والثقافة.

تسعى هذه الورقة إلى تسليط الضوء على إمكانية طرح خطاب تنويري حول المرأة في مواجهة التطرف والإرهاب من خلال التركيز على النقاط التالية:

1. رصد خلاصة مجموعة من الأبحاث والدراسات حول التطرف بصيغة المؤنث والنابع في الغالب الأعم من قراءة غير سليمة للنصوص الدينية، وسنوضح في هذا الإطار أن النظرة إلى المرأة والتفاعل معها تحكمها في جانب مهم الأعراف الاجتماعية والمزايدات السياسية والدينية، وانتشار الأمية التي تبقى عامل
2. 2- ومن منطلق أن النظرة تجاه المرأة لا يمكنها أن تتغير بمجرد التركيز على تجديد الخطاب الديني أو تنويره، ذلك أن مواجهة تنامي خطاب التطرف والارهاب في مجتمعاتنا بات يتطلب مساهمة أساسية لمجموعة من المؤسسات والهيئات التي يمكنها طرح الخطاب التنويري والمرافعة من أجله.

-أهمية دور الاعلام العربي في الترويج للخطاب التنويري في مختلف البرامج والأفلام والمسلسلات، مما يعني امتلاك رؤية واستراتيجية للتغيير على المستوى الإعلامي، تنوخي تغيير الصورة النمطية السائدة حول المرأة.

-دور التعليم للنهوض بالمرأة وتغيير النظرة إليها، خاصة أن أصابع الاتهام في البلاد العربية تتوجه إلى التعليم وتعتبره المسئول الأول عن الصورة السائدة حول المرأة، مما يتطلب إحداث القطيعة الضرورية في اتجاه التنوير في كل مكونات الحقل التربوي.

-دور النخبة المثقفة في المرافعة عن هذا الخطاب، ومواجهة كل الصور الخاطئة للمرأة والمجحفة في حقها، خاصة أمام تراجع المثقفين وعزلتهم عن الكثير من القضايا الاجتماعية، وانحسار دورهم أمام سطوة الإنترنت وشبكات التواصل الاجتماعي.. مما يجعلنا نفكر في البدائل الممكنة لتعبئة نوع جديد من المثقفين الافتراضيين، وهذا لن يكون إلا بالإسهام الفاعل للمجتمع المدني سواء على مستوى التواصل الافتراضي أو على مستوى الفعل المباشر.

هذه أهم المحاور التي سنركز عليها هذه الورقة باعتماد قراءات متقاطعة لثلاث زوايا تتكامل فيما بينها: زاوية الديني في إنتاج خطاب تنويري حول المرأة ، وزاوية التعليم والإعلام لتكريس هذا الخطاب وإنتاجه والترويج له.

تسعى هذه الورقة إلى تقديم رؤية علمية تستمد منهجها من الدين الإسلامي، المعتدل و المستنير. وتناقش الورقة بعض الاشكالات العالقة ذهنية المجتمعات العربية اليوم، لدمج المنهج العقلي في العلوم الدينية ، وهو ما يسد الباب أمام الفكر الظلامي الذي يستمد قوته من التخلف و الرجعية.

وقد يكون احد الاسباب المسئولة عن ذلك، غياب العنصر النسوي عن المشهد الثقافي والفكري، منذ الفتنة الكبرى والتحول الذي عرفه المجتمع الاسلامي، في ثلاثينيات القرن الهجري الأول.. لقد تبنى الفقه الذكوري، كثيرًا من القواعد التي أبعدت المرأة عن مراكز صنع القرار، وخلقت رؤية متشددة تجاه النساء، وتم تكريسها في سياقها التاريخي، لتسهم في وضعية المراة اليوم.

يناقش البحث هذه الإشكالات وغيرها، لكي يمكن أن يعاد النظر فيها ، وهو ما يمكننا من إبراز الأدوار الجوهرية للنساء وقدرتها على مواجهة التطرف والارهاب.