علامات مضيئة فى أحكام القضاء العربى

حقوق المرأة الإنسانية:

 الفكرة

تدور فكرة المشروع حول تسليط الضوء على الأحكام القضائية الصادرة في الدول العربية الأعضاء والتي تميزت بكونها شكّلت علامات فارقة في مسار الاجتهاد أو أرست مبادﺉ قانونية تصون وتحمي حقوق المرأة، وربما ترتّب عليها تعديل أو إلغاء نصوص قانونية أو تدابير كانت تميّز ضد المرأة، حيث إن النصوص القانونية المنصفة للمرأة، على أهميتها، قد لا تحقق هدفها المنشود على أرض الواقع، إذا خضعت لقراءة غير منصفة تُهيمن على تفسير الأحكام وتأويلها. وتركز الدراسات القطرية على إبراز الأحكام المضيئة في حق المرأة والصادرة في الدول العربية الأعضاء، بحيث يغطي ذلك الفترة من عام 1990 وحتى 2010

 

تطور العمل

يشارك في المشروع أربعة عشر خبيراً قانونياً عربياً. وقد عُقدت الورشة التمهيدية للمشروع فى الفترة من 7- 9 يونيو (حزيران) 2010 بمشاركة السادة الخبراء الممثلين للدول العربية الأعضاء في المنظمة وتم فيها الاتفاق على الصيغة النهائية للإطار المرجعي للدراسة. ثم عُقدت الورشة الختامية للمشروع يومي 25-26 يونيو (حزيران) 2011 بمدينة الأقصر.

عُقدت الندوة الإقليمية الأولى للترويج لنتائج المشروع في بيروت يومي 13-14 يناير (كانون ثاني) 2012، بالتعاون مع الهيئة الوطنية لشئون المرأة اللبنانية، ثم عُقدت الندوة الإقليمية الثانية للترويج لنتائجه  في مملكة البحرين يومي 18-19 يونيو (حزيران) 2012، بالتعاون مع بالمجلس الأعلى للمرأة بالبحرين. وقد عقدت تلك الندوات بمشاركة الخبراء القانونيين المشاركين بالمشروع حيث قدموا عروضًا لدراساتهم ركزت على إبراز أهم الآثار النوعية للأحكام القضائية التي تناولتها الدراسات، وأهميتها في المسار القضائي والتشريعي في كل دولة، وذلك بحسب المجالات التي توزعت عليها الأحكام وهي: مجال الأحوال الشخصية، مجال الحقوق المدنية، مجال الحقوق السياسية، مجال الحقوق الاقتصادية، مجال الحقوق الاجتماعية، مجال الحقوق الثقافية، ومجالات أخرى.

تم الانتهاء من إعداد الدراسات القطرية التي أعدها خبراء الدول  في إطار المشروع، كما صدرت الطبعة الأولى من الدراسة الإقليمية عام 2013، وتصدر الطبعة الثانية من الدراسة الإقليمية في نهاية عام 2017.