المؤتمر العام التاسع لمنظمة المرأة العربية (النساء والفتيات في المنطقة العربية .. تحديات متقاطعة وآفاق واعدة) - الجلسة الثالثة

الجلسة الثالثة : منظومة الحماية الاجتماعية للمرأة في مجال الصحة في المنطقة العربية

ناقشت الجلسة الثالثة من جلسات عمل المؤتمر (منظومة الحماية الاجتماعية للمرأة في مجال الصحة في المنطقة العربية) . ترأس الجلسة كل من الدكتور عبد السلام علي أحمد دومه والدكتورة  نجاح رجب المركوس. وشهدت الجلسة عرض مجموعة من التقارير الوطنية في الموضوع ثم دراسة إقليمية تستعرض نتائج التقارير الوطنية من منظور مقارن. 

التقرير الوطني للمملكة الأردنية الهاشمية في موضوع (منظومة الحماية الاجتماعية للمرأة في مجال الصحة في المنطقة العربية) أعدته كل من الأستاذة مار لوجرونو والأستاذة يسرى حنونة.

حلل التقرير التغطية الصحية للمرأة ضمن أنظمة الحماية الاجتماعية في الأردن، وركز على البرامج الممولة من الضرائب والقائمة على المساهمة والمساعدة الاجتماعية مثل الضمان الاجتماعي والتأمين الصحي وبرامج المعونة الوطنية والمساعدة التي تقدمها المؤسسات المحلية والدولية. اعتمد التقرير على نهج دورة الحياة لصحة المرأة على النحو المعترف به من قبل منظمة الصحة العالمية، ومن بين النتائج التي توصل إليها هي حقيقة أن برامج الحماية الاجتماعية تحتل أهمية كبيرة في تقديم الخدمات المختلفة، وخاصة الخدمات الصحية للمجتمع بشكل عام وللمرأة بشكل خاص. ولكن على الرغم من ذلك، ما يزال الأردن يعاني من العديد من الثغرات التي تؤدي إلى نقص التغطية الصحية للمرأة وحرمان مجموعات كثيرة من النساء من التغطية الصحية مثل النساء العاملات في القطاع غير الرسمي.

يدعو التقرير الحكومة الأردنية إلى إعادة النظر في العديد من القوانين المنظمة لخدمات الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية من أجل أن تشمل النساء من مختلف الفئات، وخاصة الفئات الفقيرة، والعاملين في قطاع العمل غير الرسمي، واللاجئين، والمقيمين. علاوة على ذلك، يذكّر التقرير واضعي السياسات بأهمية الحاجة إلى اعتماد نهج دورة حياة لصحة المرأة عند النظر في توفير الخدمات الصحية للنساء.

التقرير الوطني لسلطنة عمان في موضوع (منظومة الحماية الاجتماعية للمرأة في مجال الصحة في المنطقة العربية) أعده الدكتور/ سليمان بن أحمد المحرزي الخبير بوزارة التنمية الاجتماعية بالسلطنة.

وأوضح سيادته أن الهدف الأساسي من إعداد هذا التقرير هو التعرف على الحماية الاجتماعية المُقدمة للمرأة العُمانية في المجال الصحي، عبر التطرق إلى القوانين والتشريعات ذات الصلة، والخدمات والرعاية الصحية المشمولة بالتغطية الصحية للمرأة في سلطنة عُمان. وكشف التقرير أن المرأة في سلطنة عمان نالت وما زالت تنال حظاً وافراً من الحماية الاجتماعية في مجال الصحة وفي جميع المجالات المختلفة، وخرجت بعدد من الاقتراحات لتعزيز الحماية الاجتماعية للمرأة للحصول على الرعاية والخدمات الصحية في سلطنة عمان.

التقرير الوطني لفلسطين في موضوع (منظومة الحماية الاجتماعية للمرأة في مجال الصحة في المنطقة العربية) أعدته الدكتورة حنين الطويل باحثة ومنسقة مشروعات - جامعة بيرزيت- معهد الصحة العامة والمجتمعية :

أوضح التقرير أن قطاع الحماية الاجتماعية في فلسطين تحديات عدة إبرزها الاحتلال وقلة الموارد واعتمادها على المساعدات الخارجية، الأمر الذي يجعلها غير مستقرة ومستدامة، فضلا عن أن قطاع الحماية الإجتماعية يضم مجموعة كبيرة ومشتتّة من المؤسسات الحكومية وغير الحكومية والقطاع الخاص والمؤسسات الدولية على حد سواء. ويتسم قطاع الحماية الاجتماعية في فلسطين بطابع إغاثي خيرّي تغيب عنه المأسسة في العمل والاهتمام ببناء مؤسسات قوية وتقدم خدمات ذات نوعية رفيعة، ويعاني من ضعف في البنية التحتية، إضافى إلى إضافة إلى تمركز ما وجد من مراكزها في المدن مستثنيّة الريف والمخيمات والمناطق البعيدة والمهمشة. على الرغم من هذه القيود، فمؤسسات القطاع تقدم خدمات متعددة  كالمساعدات النقدي والمساعدات الغذائية و الخدمات الرعائية والتأهيلية للأشخاص ذوي الإعاقة، والمسنين و رعاية وتأهيل الطفولة و البرامج التمكينية والرعاية الطبية والتأمينات الاجتماعية. وفي إطار جهود التحول من الإغاثة إلى التنمية في مجال الحماية الاجتماعية تم تحويل وزارة الشؤون الاجتماعية الى وزارة التنمية الاجتماعية. بالمجمل، ما زال معظم الفلسطينيين يعيشون خارج منظومة الحماية الاجتماعية، فمثلًا ما زال نحو 50% من الشعب الفلسطيني لا يحظى بأي نوعٍ من أنواع الضمان الاجتماعي. خرجت الدراسة بالتوصيات التالية:

-       ضرورة التركيز على صحة المرأة في مختلف مراحل حياتها.

-        ضرورة صرف مزيد من التركيز تجاه الفئات المهمشة للمرأة، مثل المرأة في المخيمات.

-        ضرورة العمل على ردم الفجوة القائمة في مشاركة النساء في القوى العاملة والتي لا تتناسب مع نسب تعليم الفتاة والمرأة .

-       بناء وتعزيز التأمينات الاجتماعية باتجاه الوصول إلى نظام ضمان اجتماعي متكامل

-       تطوير البيئة التشريعية والمؤسساتية والشراكة لتحقيق الحماية الاجتماعية

التقرير الوطني للجمهورية اللبنانية في موضوع (منظومة الحماية الاجتماعية للمرأة في مجال الصحة في المنطقة العربية) أعدته الأستاذة حلا نوفل الأستاذة في المعهد العالي للدكتوراه في الآداب والعلوم الإنسانية والاجتماعية - الجامعة اللبنانية.

أوضحت سيادتها أن الهدف الأساس من التقرير يتمثل في التعرف على أنظمة الحماية الاجتماعية المقدمة للمرأة في لبنان، وتحديدا في المجال الصحي وعلى مدى دورة حياتها، فضلا عن البرامج والخدمات الصحية المشمولة بهذه الحماية الإجتماعية، والبحث في العوائق التي تحول دون الحصول على هذه الخدمات.

يعرض التقرير لخلفية ديموغرافية واقتصادية عامة، ويعالج أوضاع المرأة  في إطار العمل والفقر والتعليم والصحة، من خلال أحدث المؤشرات الاحصائية المتوافرة. ويتضمن التقرير التعديلات التي أدخلت الى النصوص القانونية والتشريعات لصالح حماية المرأة، والقوانين الصادرة مؤخرا في بعض المجالات التي تتعلق بها، لتركز على أنظمة الحماية الاجتماعية في المجال الصحي والعوائق التي تحول دون تأمين الحماية الصحية الشاملة للمرأة. وينتهي التقرير بتقديم بعض الاقتراحات لضمان هذه الحماية.

التقرير الوطني للمملكة المغربية في موضوع (منظومة الحماية الاجتماعية للمرأة في مجال الصحة في المنطقة العربية) أعده الدكتور موارد موهوب أستاذ اللسانيات النفسية  بكلية الآداب والعلوم الإنسانية عين الشق - جامعة الحسن الثاني - الدار البيضاء.

يستعرض التقرير وضعية أنظمة الحماية الاجتماعية للمرأة في المجال الصحي بالمملكة المغربية، استناداً إلى مراجع قانونية تشريعية وتنظيمية، وبيانات ومعطيات معيارية ومؤشرات إجرائية، وبرامج وآليات ودراسات وتقارير وبحوث متنوعة تم إنجازها في هذا الباب. يتضح من هذا التقرير أن المغرب انخرط منذ عقود في ورش عمل الحماية الاجتماعية تزامناً مع النظام الصحي بهدف تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية، وتفعيل تأثيره على مختلف الفئات الاجتماعية، وضمنها النساء. ولعل صدور القانونين الجديدين المتعلقين بالحماية الاجتماعية (2021) والنظام الصحي (2022) بمثابة دليل ومؤشر على الإرادة والعزم والرغبة في تطوير الآليات التنظيمية والإدارية وتحسين الخدمات الموجهة لمختلف الفئات الاجتماعية، إناثاً وذكوراً، ضمن نهج شامل ومتناسق وتفاعلي وذلك بهدف ترسيخ الدولة الاجتماعية التي تضع ضمن أولوياتها التنموية الإستراتيجية للتمكين: الصحة، والتعليم، والشغل.

التقرير الوطني للجمهورية الإسلامية الموريتانية في موضوع (منظومة الحماية الاجتماعية للمرأة في مجال الصحة في المنطقة العربية) أعدته الأستاذة الزينة محمد الأمين مستشارة وزيرة العمل الاجتماعي والطفولة والاسرة بالجمهورية الإسلامية لموريتانية، واستاذة متعاونة مع جامعة انواكشوط، وخبيرة اجتماعية في مجال المرأة والطفل.

بين التقرير أن الدستور الموريتاني يشير إلى ضمان الحقوق الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين ويلحظ في المادة السادسة عشرة إلى أن الدولة والمجتمع يحميان الأسرة. كما أشار في المادة الواحدة والثلاثين إلى أن الدولة تحمى الأسرة والأمومة والطفولة، وفى المادة الثالثة والثلاثين إلى أن الدولة تحمى الصحة العامة، وتعمل على تشجيع المساعدات الطبية المجانية للمعوزين، وفى المادة الخامسة والثلاثين إلى أن الدولة تكفل حرية التعليم، وأنه بالمجان في مدارس الحكومة في مراحله الأولى. كما أشار إلى حق العمل في المادة السادسة والثلاثون مؤكداً على حظر السخرة والعمل الجبري، وأن لجميع العمال دون تمييز أجر متساو عن العمل المتساوي القيمة. وأشار إلى رعاية الدولة للضمان الاجتماعي والمساعدات في المادة السابعة والثلاثون، كما أنها تكفل الحق في المعاش لموظفيها، وكذلك الحق في المساعدة في حالات الحوادث والمرض أو العجز عن العمل طبقا للقانون. وخلال العقود الماضية، بذلت موريتانيا جهودًا كبيرة في سبيل ترقية الصحة والحماية الاجتماعية وانصب تركيزها على صحة الأم والطفل والصحة الإنجابية كما وضعت خططا وسياسات واستراتيجيات وبرامج وطنية متعددة في كافة تخصصات الصحة والحماية الاجتماعية. إلى هذا، وفى المادة الأولى من القانون 039/67 الصادر بتاريخ 3 فبراير 1967 المنشئ لنظام ضمان اجتماعي والمعدل بالقانون 145/72 الصادر بتاريخ 18 يوليو 1972 والأمر القانوني 296/87 الصادر بتاريخ 24 نوفمبر 1987، نص على ان ينشأ على كامل تراب الجمهورية الإسلامية الموريتانية نظام ضمان اجتماعي يكلف بخدمات: الإعانات العائلية، خدمات التعويض في حالات حوادث الشغل و الأمراض المهنية، معاشات الشيخوخة والعجز والوفاة، كافة خدمات الضمان الاجتماعي الأخرى التي قد يتم إنشاؤها في مرحلة لاحقة لصالح العمال  ذوي الأجور. وتفرض المادة 2 الانتماء لنظام الضمان الاجتماعي إلزاميا للعمال الخاضعين لترتيبات مدونة الشغل ومدونة  البحرية التجارية دون تمييز على مستوى العرق أو الجنس أو الأصل.

إلا أن تلك الجهود، رغم أهميتها، تبقى قطرة في بحر لأنها لا تمثل إلا القليل من المطلوب. فعلى الرغم من توافر الإرادة السياسية التي تسعى الى نفاذ المرأة التام إلى الخدمات الصحية، ما زالت المرأة تواجه تحديات عدة في هذا المجال يمكن اختصارها بالتالي: محدودية الموارد المالية والبشرية، تركز خدمات الرعاية الصحية والضمان الاجتماعي على مستوى المراكز الحضرية وخاصة منها العاصمة، التأمين الصحي والرعاية لا يشمل الكثير من الأمراض، انتشار البطالة خاصة في صوف النساء، عدم نفاذ المرأة الى اللوازم الصحية والأدوية، عدم نفاذ المرأة الريفية الى التامين الصحي وتتواجد في مناطق غير مشمولة بالخدمة الصحية الأولية، المرأة في المدينة تعاني من غياب النفقة وانتشار الأمراض، ضعف البنية التحتية الصحية جل القوانين والمراسيم غير مخصصة للمرأة.

التقرير الوطني للجمهورية اليمنية في موضوع (منظومة الحماية الاجتماعية للمرأة في مجال الصحة في المنطقة العربية) أعدته الأستاذة الدكتورة سهير علي أحمد، أستاذ القانون العام.

بين التقرير تدني نسبة النساء داخل قوة العمل بالمقارنة مع الرجال، وأن معظم العمالة في اليمن هي عمالة غير منظمة، ولا تتوفر لها حماية اجتماعية، كما بينت أن أغلب النساء يعملن في القطاع غير المنظم ويشتد الفقر بين الأسر التي تعيلها النساء.

وأظهر  التقرير أن جميع القوانين اليمنية الخاصة بالحماية الاجتماعية في مجال الصحة قد أكدت على أهمية تقديم العديد من الخدمات الصحية والوقائية والعلاجية للأطفال، وللأمهات في فترة الحمل والولادة والنفاس،

وخدمات المشورة والفحوصات وعلاج فيروس نقص المناعة، وعلاج الامراض المزمنة، كما أكدت هذه التشريعات على وجوب تقديم الخدمات الصحية للمعنفات، وللمرأة من ذوي الاعاقة، والرعاية الصحية للمرأة المسنة. إلا أن الواقع أثبت عكس ذلك فالنظام الصحي يعاني من ضعف الامكانيات المادية والبشرية، ونظام الخدمات الصحية يعاني من التشرذم نتيجة الفساد وضعف الحوكمة، فتحليل اتجاهات ما قبل الحرب يظهر بالفعل ضعف النظام الصحي لا سيما فيما يتعلق بصحة الام والطفل وانخفاض في الانفاق الحكومي العام على الصحة، كما أن تمويل الرعاية الصحية في اليمن يعتمد اعتماداً كبيراً على الانفاق الشخصي المباشر. وبعد الحرب نجد أن الاوضاع أثرت سلباً على جميع جوانب الحماية الاجتماعية في اليمن، وأدى غياب دور الدولة إلى حلول الدول المانحة والمنظمات الدولية لتغطية برامج الرعاية الصحية كافة.

التقرير الوطني لدولة ليبيا في موضوع (منظومة الحماية الاجتماعية للمرأة في مجال الصحة في المنطقة العربية) أعدته الدكتورة كريمة المدني أستاذة بكلية القانون /جامعة طرابلس.

الدراسة الإقليمية في موضوع (منظومة الحماية الاجتماعية للمرأة في مجال الصحة في المنطقة العربية) أعدتها الدكتورة جميلة تيسير العبرية .

تناول هذه الدراسة الإقليميّة -عبر رؤية عربية مقارنة ومن منظور النوع الاجتماعي - أنظمة الحماية الاجتماعية للنساء في مجال الصحة في المنطقة العربية.

استهدفت الدراسة التعرف على واقع الحماية الاجتماعية للمرأة في المجال الصحي في المنطقة العربية باستخدام المنهج الوصفي. وقامت بإلقاء الضوء على القوانين والبرامج والخدمات الصحية وآليات الحماية الاجتماعية المتبعة في خبرات عدد من الدول العربية شملت كل من الأردن وسلطنة عمان وفلسطين ولبنان والمغرب وموريتانيا واليمن. ولفتت الدراسة إلى الفارق بين برامج الحماية القائمة على الاشتراكات حيث يقوم الموظف و/أو صاحب العمل بدفع الاشتراكات والبرامج غير القائمة على الاشتراكات.

وقد ركزت الدراسة على واقع النساء من برامج الحماية انطلاقا من كون المرأة تعتبر من الفئات الهشة والأكثر تضررا في الأزمات، وتعمل كثير من النساء في المنطقة العربية في الأعمال غير النظامية، وبالتالي قد تحرم من التغطية والحماية التي تقدمها البرامج القائمة على الاشتراكات. كذلك شهدت المنطقة العربية الكثير من الصراعات والتي أثرت على الوصول للرعاية الصحية. وتقدم الدراسة توصيات تستهدف تعزيز حماية المرأة وصحتها في المنطقة العربية.

تكريم الفائزين/الفائزات بمسابقة إعلاميين قادة الرأي 2023

كانت منظمة المرأة العربية قد أعلنت في مطلع عام 2022 مسابقة (إعلاميين/إعلاميات قادة الرأي في قضايا المرأة) في دورتها الأولى عام 2023 بهدف تكريم الإعلاميين العرب من الجنسين والذين لهم اسهام متميز في طرح قضايا المرأة بشكل موضوعي منصف ومناهضة التمييز والصور النمطية وتقديم صورة إيجابية عن مكانة وأدوار المرأة العربية.

وتشكلت لجنة تحكيم المسابقة برئاسة معالي الدكتورة الوزيرة/ آمال موسى بلحاج، وزيرة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن – الجمهورية التونسية، وعضوة المجلس التنفيذي لمنظمة المرأة العربية

وعضوية كل من: الدكتورة/ محاسن الإمام، مديرة مركز الإعلاميات العربيات بالمملكة الأردنية الهاشمية، والدكتورة/ درية شرف الدين، وزيرة الإعلام سابقاً بجمهورية مصر العربية، وأ/ جويل أبو فرحات رزق الله، الخبيرة الإعلامية بالجمهورية اللبنانية.

وفاز في المسابقة كل من:

الأستاذ / سامي كليب (الجمهورية اللبنانية)، والأستاذة/ مشاعر عبد الكريم بشير يوسف (جمهورية السودان)، والأستاذة/ أسماء ابن الفاسي (المملكة المغربية).