المؤتمر العام التاسع لمنظمة المرأة العربية (النساء والفتيات في المنطقة العربية .. تحديات متقاطعة وآفاق واعدة) - الجلسة الرابعة

 الجلسة الرابعة: واقع النساء والفتيات ضحايا الحروب والنزاعات المسلحة والاحتلال والارهاب في العالم العربي والتدابير المتخذة لحمايتهن ودعمهن

شهدت الجلسة الرابعة، برئاسة الدكتورة ثريا الورفلي، عرض التقرير الاقليمي حول واقع النساء والفتيات ضحايا الحروب والنزاعات المسلحة والاحتلال والارهاب في العالم العربي والتدابير المتخذة لحمايتهن ودعمهن

الذي أعدته الأستاذة أمل فاضل عبد عنوز أستاذة القانون الجنائي بكلية الحقوق جامعة النهرين بالعراق.

وقد أظهرت الدراسة :

1.    أن العنف ضد المرأة مشكلة خطيرة وواسعة الانتشار تؤثر في حياة اعداد لا تحصى من النساء. وهي عقبة امام تحقيق المساواة والتنمية والسلام في كل القارات، فهي تعرض حياة النساء للخطر، وتعوق التنمية الكاملة لقدرات المرأة، وتعوق ممارستها لحقوقها كمواطنة، وتضر بالاسر والمجتمعات المحلية، وتعزز اشكالا اخرى من العنف في كل انحاء العالم، وتكون عواقبها في اغلب الاحيان الموت.

2.    أن العنف ضد المرأة انتهاك لحقوق الانسان، مغروسة جذوره في انعدام المساواة في علاقات القوى بين الرجل والمرأة عبر التاريخ. وهو التمييز المنهجي ضد المرأة، الذي يتفشى في القطاعين العام والخاص. والسياق الذي يبرز منه العنف يشمل اختلافات في القوى على شكل نزعة ابوية، وقواعد وممارسات اجتماعية – ثقافية، وانعدام المساواة الاقتصادية، ويعكس مداه وانتشاره درجة التمييز القائم على اساس الجنس الذي تواجهه المرأة واستمراره، ويزداد تعقيدا في احيان كثيرة ينظم سيطرة اخرى، لذلك يجب ان يعالج العنف ضد المرأة في سياق كل اشكال التمييز، والنهوض بالمساواة بين الجنسين، وتمكين المرأة، وايجاد عالم تتمتع فيه جميع النساء بكل حقولهن الانسانية.

3.    تبين هذه الدراسة الخطوط العريضة لكثير من اشكال العنف ضد المرأة ومظاهره في سلسلة عريضة من الاوضاع بما في ذلك الاسرة، وفي الصراع المسلح، واوضاع اللاجئين، والنازحين، ويشكل هذا العنف استمرارا على امتداد حياة المرأة بكاملها، ويتفشى في القطاعين العام والخاص. وغالبا ما يعزز كل شكل من اشكال العنف الاشكال الاخرى، ويتخذ العنف ضد المرأة شكلا بدنيا مباشرا في كثير من الاحيان، لكنه يمكن ان يكون اعتداء نفسيا ايضا وحرمانا اقتصاديا، وعلى الرغم من الاعتراف المتزايد بالاشكال المتعددة للعنف ضد المرأة ومظاهره، ما زالت البيانات الشاملة اللازمة لتحديد نطاق مختلف اشكال هذا العنف وحجمها غير كافية.

ان ما حدث خلال العقدين الماضيين هو تقدم كبير في وضع معايير وقواعد دولية لمعالجة العنف ضد المرأة والاتفاق عليها. وتشكل هذه المعايير والقواعد خط اساس لالتزام الدول واصحاب المصالح الاخرين، بمن فيهم منظومة الامم المتحدة، بالعمل على مكافحة العنف ضد المرأة ولا سيما في اوقات النزاعات المسلحة، وان على الدول مسئولية وواجب في معالجة العنف ضد المرأة في ظل هذه الاوضاع، اضافة الى الاوقات العادية، والتحقيق في هذه الاعمال اينما وقعت ومحاكمة مرتكبيها ومعاقبتهم وتوفير سبل الانتصاف والجبر لمن ارتكبت ضدهن هذه الاعمال.

كما قدمت الدكتورة كريمة المدني الأستاذة بكلية القانون، جامعة طرابلس، ليبيا، مداخلة حول ملف العنف ضد المرأة في النزاعات المسلحة في ليبيا.

بينت سيادتها أن النزاع المسلح الذي شهدته ليبيا جعل العنف ضد المرأة ظاهرة تعجز السلطات المعنية عن مواجهتها بسبب حالة عدم الاستقرار السائدة. ولا بد من الإشارة أن هذا النزاع هو نزاع ليبي-ليبي وليس ناتجاً عن احتلال او اعتداء خارجي. ولا شك أن المرأة هي الأكثر تأثراً به كونها الحلقة الأضعف في المجتمع. من آثار ومظاهر العنف ضد المرأة في ليبيا:

-                     التهجير والنزوح: التهجير هو إجبار المدنيين على مغادرة مناطق الاشتباكات بينما النزوح هو هرب المدنيين طوعاً من مناطق الاشتباكات. في الحالتين، المرأة تخرج من بيتها في ظروف صعبة وغالباً دون متاعها ولا وثائقها الشخصية ما يجعلها تواجه مشاكل مع الإجراءات الإدارية. تخرج إلى مراكز إيواء، هي في الغالب مدارس، حيث لا خصوصية وظروف إقامة صعبة، او تواجه مشكلة الإيجارات.

-                     مشكلة  الإيزاء الجسدي: ومن مظاهره زواج القاصرات الناتج أساساً عن خوف الأهل على بناتهم، تعرض السياسيات وصاحبات الرأي والحقوقيات لاعتداءات وصلت حد الاغتيال والتغييب القصري، وبعضن اضطررن إلى مغادرة البلاد.

-                     العنف الجنسي والاغتصاب: وهذه مسألة حساسة جداً لأنها تمس الشرف والعرض والتقاليد، وغالباً ما يتم التكتم عنها على الرغم من خطورتها وعدم انحصارها بالجرم فقط بل بتداعياته النفسية والصحية.

اتخذت الدولة الليبية تدابير وطنية عدة لمعالجة آثار العنف هذه:

-                     الحماية القانونية: قانون العقوبات الليبي وضع في الخمسينات وهو تالياً لا يواكب متطلبات المرحلة الراهنة، وعلى سبيل المثال هو لا يذكر قطعا مصطلح الاغتصاب. لا بد من تطوير هذا القانون، وقد جرت محاولة في هذا الشأن قامت بها السلطة التنفيذية وليس السلطة التشريعية، حين أعد وزير العدل آنذال مشروع قانون المعنفات والمغتصبات وضع بناء على استفاء مع هؤلاء.لم يمر المشروع أمام المؤتمر الوطني (البرلمان) فأصدرته الحكومة لا شكل قرار. وهو يبقى قرارا وليس قانونا وهو يركز فقط على التعويض المادي للضحية دون الاهتمام بتقديم اي خدمات نفسية او معنوية.

ونذكر ايضا قانون حماية حق النساء في الإرث، وقد بدأت وزارة العدل مؤخرا بتسليط الضوء عليه مدعومة بفتوى تدافع عن حق المرأة بإرثها. وثمة إجراء اتخذته الحكومة يمنح اولاد الليبية المتزوجة من غير ليبي حقوق الليبيين.

بالنسبة إلى التوصيات:

-                     ضرورة وضع قانون عقوبات يواكب جرائم العنف

-                     ضرورة وضع قانون لمكافحة العنف ضد المرأة

في تعليق لوزيرة العدل في دولة ليبيا الليبية، معالي الوزيرة حليمة يوسف، أكدت أن وزارة العدل تعكف على مراجعة قانون العقوبات وعلى اقتراح العديد من مشاريع القوانين الداعمة للمرأة وكشفت عن إنشاء دائرة للعنف في محكمة طرابلس الاستئنافية وفي محكمة بنغازي. وأكدت أيضا أن العنف ضد النساء ليس بظاهرة في ليبيا بل هو جريمة فردية يعاقب عليها مرتكبها، آملة أن تكون النساء الليبيات معاول بناء وليس معاول هدم لمنع أي نزاع مستقبلي وتحقيق مصالحة وطنية شاملة.