ورشة عمل حول "تعزيز أداء البرلمانات العربية في مجال النوع الاجتماعي"
5-7/7/2021
عبر تطبيق ZOOM
تنطلق يوم الإثنين القادم، الموافق 5/7/2021، فعاليات ورشة عمل " تعزيز أداء البرلمانات العربية في مجال النوع الاجتماعي"، والتي تعقدها منظمة المرأة العربية بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة (UN Women)، ودولة اليابان.
تأتي هذه الورشة في إطار برنامج عمل تتبناه منظمة المرأة العربية؛ سعيًا نحو برلمانات عربية تراعي النوع الاجتماعي، حيث تؤمن المنظمة بأن دور البرلمانات العربية ضروري في صياغة وتمرير قوانين شاملة تدعم المساواة بين الجنسين وحقوق الإنسان، وضمان تمويل الإصلاحات المراعية للنوع الاجتماعي بشكل كافٍ.
وبالتالي، تهدف المنظمة إلى العمل على دعم البرلمانات العربية لتصبح مراعية للنوع الاجتماعي، من خلال جمع معلومات مقارنة وأمثلة للممارسات الجيدة، والمساعدة في زيادة الوعي وبناء المعرفة حول البرلمانات المراعية للنوع الاجتماعي من خلال بناء وتنمية قدرات البرلمانيات والبرلمانيين حول قضايا النوع الاجتماعي وتطوير أدواتهم وأساليب عملهم.
في هذا الصدد، تُشارك منظمة المرأة العربية وهيئة الأمم المتحدة للمرأة في إجراء سلسلة ورش عمل، بالإضافة إلى إنتاج دليل استرشادي، جاري حالياً العمل على إعداده وتجهيزه للطباعة، بهدف تطوير أدوات لمساعدة البرلمانيات والبرلمانيين في وضع تشريعات أكثر مراعية للنوع الاجتماعي.
تعقد ورشة العمل القادمة عبر تطبيق ZOOM، خلال الفترة من 5-7 / 7/2021، يشارك فيها عدد من البرلمانات والبرلمانيين، المرشحين بشكل رسمي، من عدة دول عربية، ويحاضر في الورشة نخبة من الخبيرات العربيات المنخرطات في مجال النوع الاجتماعي هم: الدكتورة وفاء بني مصطفى، رئيسة تحالف البرلمانيات من الدول العربية لمكافحة العنف ضد المرأة بالأردن، والقاضية سامية دولة، رئيسة خلية بمركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل بتونس، والأستاذة نهاد أبو القمصان، محامية ورئيسة المركز المصري لحقوق المرأة بمصر، والدكتورة هند الصوفي، أستاذة الاقتصاد وخبيرة النوع الاجتماعي بلبنان.
وتفتتح أعمال ورشة العمل كل من سعادة الأستاذة الدكتورة فاديا كيوان، المديرة العامة لمنظمة المرأة العربية، وسعادة الأستاذة سوزان ميخائيل، المديرة الإقليمية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة.
تتناول ورشة العمل موضوعات؛ تطــور الإطار التشريعي في المنطقة العربيــة، ورسم السياسات العامة فيما يخص قضايا المرأة، ودور البرلمانات فى ادماج المساواة بين الجنسين فى السياسات العامة، وتحليل التشريعات من منظور المساواة بين الجنسين، واستعراض الأحكام القضائية المستنيرة في مجال المرأة، والموازنات المستجيبة للنوع الاجتماعى.