في كلمتها الافتتاحية، وجهت الأستاذة الدكتورة فاديا كيوان المديرة العامة للمنظمة خالص الشكر والتقدير للجهات المشاركة في تنظيم المؤتمر وللجنة الوطنية لشؤون المرأة الأردنية والوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ.

ووجهت التحية إلى سمو الأميرة بسمة بنت طلال راعية المؤتمر رئيسة اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة، وعضوة المجلس الأعلى للمنظمة وكذلك للمهندسة مها علي الأمينة العامة للجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة، وعضوة المجلس التنفيذي للمنظمة عن الأردن.

كما رحبت سيادتها بالحضور من عضوات المجلس التنفيذي للمنظمة وأعضاء مجلس الأعيان وممثلي/ممثلات الجهات الدولية والاقليمية، ووجهت تحية خاصة للدكتورة آنيت فانك ممثلة الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ. 

وأكدت المديرة العامة أن المنظمة تعتز بهذا التعاون وبالمؤتمر الذي ينعقد في ظروف عربية وعالمية استثنائية ، مشيرة إلى الحرب في أوروبا وإلى الأزمات والكوارث الطبيعية التي يمر بها الوطن العربي فضلا عن واقع الصراعات والتحولات الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة.

ولفتت سيادتها إلى أن العالم شهد عقدين من الأزمات المالية والاقتصادية التي أفرزت تداعيات شتى على نوعية الحياة ومعدلات الفقر، فضلا عن النزاعات المسلحة والحروب وما أعقبها من هجرة قسرية ونزوح جماعي خلفت بدورها أوضاعًا إنسانية صعبة.

وأكدت سيادتها أن المرأة في هذا السياق لا يمكن أن تبقى عبئا، بل إنها مدعوة بشكل أكبر من ذي قبل للمشاركة الفاعلة في الحياة الاقتصادية واستغلال كل الفرص الممكنة في هذا الإطار.

ولفتت أن الاتجاه للاقتصاد الأخضر والاقتصاد الرقمي ربما يكون من الحلول المبتكرة والفرص المتاحة للمجتمعات وللنساء موضحة أن النساء يمكن أن يكنّ رائدات في هذه المجالات.

وأكدت سيادتها أن مشاركة المرأة في الحياة الاقتصادية دالة مهمة في تعزيز الأوضاع الاقتصادية بوجه عام، إلا أن تلك المشاركة تطلب دعمًا للنساء والعمل على بناء قدراتهن. 

وأضافت أن الأمر يتطلب كذلك أن تقوم الحكومات بتوفير التشريعات والسياسات والموازنات اللازمة لإتاحة بيئة عمل آمنة للنساء.

وختمت بتطلعها إلى الاستفادة من النقاشات الثرية التي تتوقع أن يشهدها المؤتمر.

 

وفي كلمة سعادة السفير الدكتور بيرترام فون مولتكه، سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية في المملكة الأردنية الهاشمية، أكد سيادته أن تمكين وإدماج المرأة في الاقتصاد ليس مسألة عدالة اجتماعية فقط، لكنه بالأساس محرك أساسي للنمو الاقتصادي وازدهار المجتمعات، وأشار إلى أن النساء لم يصلن بعد إلى مستويات صنع القرار بشكل متساوٍ مع الرجال، بل يواجهن العديد من العوائق بسبب تنوع العوامل الثقافية والدينية والاجتماعية. 

وأوضح سيادته أن من الضروري مناقشة تلك الأمور واتخاذ القرارات والإجراءات اللازمة لتمكين المرأة على المستوى الاقتصادي، مع البدء بتقدير أهمية الدور الذي تقوم به لأن ذلك يعد الخطوة الأولى على طريق التمكين.

وأضاف سيادته أنه حتى السيدة ربة المنزل التي تعتني بأطفالها فهي كمن يدير منشأة صغيرة تضطلع بعمليات الإنتاج والإدارة المالية والحوكمة، وأن تمكين النساء هو استثمار في الاقتصادات الوطنية.

وختم بالقول إن تمكين المرأة في المنطقة العربية ليس عملاً أخلاقيا بل فعلا استراتيجيا وشرطًا للتنمية المستدامة في المنطقة. 

وفي مستهل كلمتها نقلت المهندسة مها علي، الأمينة العامة للجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة، للحضور، تحيات صاحبة السمو الملكي الأميرة بسمة بنت طلال المعظمة وترحيبها بالحضور وصادق تمنياتها لأعمال المؤتمر بالنجاح والتوفيق.

ووجهت سيادتها خالص التعازي للأشقاء في المغرب وليبيا  في ضحايا الزلزال والفيضان. 

وأوضحت أن المشاركة الاقتصادية للمرأة تُعد من العناصر الأساسية في تعزيز النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة، وأن زيادة مشاركة المرأة في سوق العمل وفي ريادة الأعمال تسهم في زيادة الإنتاجية وتنويع القوى العاملة والمهارات المتاحة وبالتالي تسهم في تعزيز رأس المال البشري وإيجاد فرص العمل.

 كما أكدت سيادتها أن تعزيز مشاركة المرأة الاقتصادية وتوفير الفرص لها لدخول سوق العمل واستمرارها فيه تعد من أبرز التحديات التي تواجه البلدان العربية. حيث يقدر معدل مشاركة المرأة في سوق العمل في الدول العربية بحوالي 20٪ وهو أقل من المعدل العالمي، ولفتت إلى أنه في الخبرة الأردنية، سعت الحكومات إلى تطوير السياسات والاستراتيجيات المدعومة بإصلاحات تشريعية تهدف إلى تعزيز حقوق المرأة وتشجيع مبادئ تكافؤ الفرص والعدالة والانصاف بما يسهم بمشاركة فاعلة للمرأة في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والمساهمة في مسيرة البناء والتحديث.

وأضافت سيادتها أن الاستراتيجية الوطنية للمرأة للأعوام 2020-2025 ركزت في هدفها الأول على وصول النساء إلى حقوقهن الإنسانية والاقتصادية والسياسية للمشاركة والقيادة بحرية في مجتمع خال من التمييز .

ودعت المهندسة مها علي إلى تطوير التشريعات وتفعيل آليات التنفيذ والرقابة، وتوجيه أولويات التمويل نحو المبادرات والبرامج المرتبطة بتمكين المرأة من خلال أدوات الموازنات المستجيبة للنوع الاجتماعي، وتفعيل دور القطاع الخاص في تبني وتطبيق مفاهيم تكافؤ الفرص وبيئة العمل الآمنة والصديقة للمرأة، وتوفير برامج التأهيل والدعم الفني الموجهة لتشجيع ريادة الأعمال وتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة المملوكة أو المدارة من قبل نساء، ونشر الوعي بالحقوق العمالية للمرأة، واستدامة برامج الحماية الاجتماعية للمرأة العاملة بجودة وكلفة مناسبة من خدمات ومرافق، وحضانات، ومواصلات وغيرها، وتوفير البيانات والإحصاءات المرتبطة بالجوانب المختلفة للمشاركة الاقتصادية للمرأة بما يسهم في وضع سياسات وبرامج موجهة بشكل أفضل نحو تحقيق الأثر المأمول، وتشجيع الثقافة المجتمعية الإيجابية الداعمة لتمكين المرأة.

 

وفي كلمة معالي الأستاذة وفاء بني مصطفى، وزيرة التنمية الاجتماعية ورئيسة اللجنة الوزارية لتمكين المرأة- المملكة الأردنية الهاشمية ، أوضحت أن تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي "الفجوة العالمية بين الجنسين لعام 2023" أظهر أنه لا تزال منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تعاني من فجوة واسعة في مستوى التكافؤ بين الجنسين بالمقارنة مع مناطق أخرى، كما تشير البيانات إلى أن هناك انخفاضاً بنسبة 0.9% في معدل التكافؤ في المنطقة منذ آخر إصدار لهذا التقرير.

وأكدت على أن خسارة المشاركة الاقتصادية للمرأة تعني خسارة طاقات وكفاءات هائلة، فعلى الرغم من أن الأردن استطاع تقليص الفجوة بين الجنسين في مؤشر التحصيل العلمي إلا أنه لازال في مرتبة غير مرضية فيما يتعلق بالمشاركة الاقتصادية والفرص، وقد دخل الأردن مئويته الثانية بخطوات واضحة وبتوجيهات عملية من صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني، حيث أطلق الأردن مشروعًا تحديثيًا ثلاثي الأبعاد لا يستثني أحد خلف الركب وينظر للمرأة كشريكة في الرؤية والإنجاز، فشهد عام 2022 تعديلات دستورية ضمنت فيها الدولة تمكين المرأة في كافة المجالات وحمايتها من جميع أشكال العنف والتمييز، وأخذت الحكومة على عاتقها تنفيذ الرؤى الملكية فكانت الخطة التنفيذية لرؤية التحديث الاقتصادي وإطلاق استراتيجية المرأة في هذه الرؤية برعاية دولة رئيس الوزراء، وتم تضمين الاستراتيجية في البرنامج التنفيذي للتحديث الاقتصادي، وتؤكد اللجنة الوزارية لتمكين المرأة على تضافر كافة الجهود لجميع الجهات لتحقيق مبادرات الاستراتيجية، بالإضافة إلى نشر الوعي بين أفراد المجتمع بأهمية إشراك المرأة على كافة المستويات.

وتسعى اللجنة الوزارية لتمكين المرأة إلى تذليل العقبات أمام المرأة لزيادة مشاركتها الاقتصادية.

هذا ويُشارك في المؤتمر الذي تستمر فعالياته على مدار يومين، وفود عربية رفيعة المستوى مكونة من عضوات المجلس التنفيذي لمنظمة المرأة العربية رئيسات الآليات الوطنية المعنية بالمرأة، وممثلين/ ممثلات عن وزارات العمل بالدول العربية ورائدات وسيدات أعمال وممثلين/ ممثلات عن المؤسسات الاقتصادية الوطنية والمؤسسات المصرفية التي لها برامج مخصصة تستهدف المرأة وتهدف إلى تيسير وصول المرأة للتمويل.