على هامش الدورة الـ68 للجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة:
منظمة المرأة العربية تعقد الفعالية الموازية (اقتصاد الرعاية في عالم متطور: المساواة في الرعاية والمسؤوليات المنزلية بين الرجل والمرأة كأداة لتحقيق العدالة والتماسك الاجتماعي)
13/03/2024
عقدت منظمة المرأة العربية بالشراكة مع الجمهورية اللبنانية وهيئة الأمم المتحدة للمرأة مساء أمس الثلاثاء الموافق 12 مارس/آذار 2024، فعالية موازية تحت عنوان (اقتصاد الرعاية في عالم متطور: المساواة في الرعاية والمسؤوليات المنزلية بين الرجل والمرأة كأداة لتحقيق العدالة والتماسك الاجتماعي)، وذلك ضمن فعاليات الاجتماع الـ68 للجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة، CSW68 بنيويورك.
عقدت الفعالية بالتعاون مع كل من الأردن، وعمان، ومصر، والمغرب، بالإضافة إلى إسبانيا، والسويد، وألمانيا، وحضرها لفيف من القيادات النسائية في هذه الدول.
هذا وقد قالت الأستاذة الدكتورة فاديا كيوان، المديرة العامة للمنظمة، في كلمتها: "إننا نتحدث عن مهام كثيرة هي غير مدفوعة الأجر وما للصدفة أنها تاريخياً تجمعت ووضعت أمانة بين أيدي النساء، وذلك منذ ولادتهن وبحسب هويتهن الجنسية."
وتابعت: "هذا الموضوع حساس ومهم وهو يطال مباشرة إشكالية الأدوار الاجتماعية النمطية. وهذه الأدوار النمطية يعاد إنتاجها على أنها طبيعية فيما هي اجتماعية مركبة ومرتبطة بظروف تاريخية خاضعة للتطور وذلك هو سنة الحياة المجتمعية.
ومهام العناية هذه تؤول إلى المرأة، كل امرأة، فتستنفذ وقتها وتنهك طاقاتها. وهي مدعوة وفي نفس الوقت، للانخراط في مجالات الحياة المجتمعية كافة".
وأضافت سيادتها: "مع ذلك، فإن هذه المهام تعتبر دونية لأنها عملية وحسية أي إن كثيرين يعتبرونها سخيفة وتافهة لأنها روتينية، إذ هي بعيدة عن الفكر والابداع.
وهنا أعود إلى التناقض والثنائية الذين أطلقهما الفيلسوف أفلاطون حول المادة والروح والحسي والنظري والعملي والفكري .. وإذ بمهام العناية تساهم في تهميش المرأة وإقصائها عن مجالات وميادين أخرى كثيرة في الحياة وحيث ممكن للمرأة أن تنتج وتبدع وتتفاعل مع الغير وتساهم في الاقتصاد الأسري والاقتصاد القومي وفي بناء الحضارة البشرية بمختلف وجوهها.
لكن التداعيات السلبية لهذه الأدوار النمطية كثيرة على الأسرة وعلى الرجل أيضاً، فهو أيضاً يقع ضحية الإقصاء والتهميش عن حياة الأسرة. ويظهر فقط بمظهر الشرطي الذي نخوف به الأطفال إذا هم خالفوا أوامر الأم. ولا يطلب منه إلا أن يأتي بالمال…
هذه الأدوار تنزع عن العلاقة بالأب البعد العاطفي ويبدو له أن الأسرة لا تعنيه وهو لا يعني لها شيئاً غير كونه مصدر الموارد…
الصورة هي إذاً كالآتي؛
المرأة مرهقة تحت أعباء متعددة وخروجها من المنزل صعب وينتج ضغطاً عليها للتوفيق بين المهام المنزلية والمهام المهنية، والطبع هناك ما يكفي للتأثير على العلاقة الزوجية.
كذلك فلا عجب أن نرى أن متوسط نسبة عمل النساء الاقتصادي في العالم العربي هي حوالي 20% وهي أدنى نسبة عالمياً.
أما الرجل فهو يشعر أن لا مكان له أو أنه ضيف شرف فهناك عدة عوامل تبقيه خارج الدور العاطفي وخارج دائرة الأمان الاسري.
منذ سنوات، بادرت عدة دول، غربية وعربية، إلى وضع تشريعات واتخاذ تدابير لتحفيز الرجال على المشاركة في العناية المنزلية غير مدفوعة الاجر، في مقابل تحفيز النساء على توسيع دائرة انشغالهن خارج دائرة العناية الأسرية والمنزلية غير مدفوعة الأجر.
والدول الموجودة معنا اليوم هي صاحبة مبادرات شجاعة في هذا المجال وأول إنجازاتها كان تشريع إجازة الأبوة وذلك لإعادة الاعتبار لموقع الأب ودوره في العناية الأسرية وتشجيعه على الانخراط الواسع في مهام العناية تلك.
واختتمت: "إن العالم من حولنا يتغير وبسرعة كبيرة. ونحن نرى أن مدخل تعزيز أواصر الأسرة وهي بنظرنا موطن الأمان والاستقرار للأفراد والاندماج الاجتماعي، إنما يكون بتعزيز الشراكة بين الجنسين والمساواة في توزيع المهام بينهما في العناية الأسرية والمنزلية.
وتخص منظمة المرأة العربية هذه المسائل باهتمام كبير في أحد أهم برامجها، وهو برنامج التربية والثقافة والإعلام، حيث تتعاون مع أهل التربية والثقافة والإعلام على تفكيك الصور النمطية للأدوار الاجتماعية من أجل تطوير السلوكيات إزاء المساواة الفعلية والشراكة بين الرجل والمرأة، وهي البوابة الرئيسية لاحترام حقوق وكرامة كليهما والضمانة الوحيدة للاستقرار المجتمعي".
وقالت السيدة كلودين عون، رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية، وعضوة المجلس الأعلى للمنظمة، في كلمتها "يمثل التمكّن من كسب العيش وتحصيل الدخل المالي وصولاً إلى تحقيق استقلالية اقتصادية ذاتية، خطوة هامة في حياة كل إنسان، إذ من شأنها عادة، نقل صاحبها من موقع اجتماعي إلى آخر، من طور الاتكال على الغير إلى طور تحمل مسؤولية القرارات الشخصية. كان هذا الأمر بديهياً عبر العصور، إنما للرجال وليس للنساء.
في عالمنا المعاصر نرى أن الأمور تغيرت إلى حدّ كبير في البلدان التي اختبرت الثورة الصناعية منذ أكثر من قرن من الزمن، ونشأت فيها ما يعرف بدولة الرعاية.
إنما مسار التطور التاريخي لبلداننا النامية، في المنطقة العربية بنوع خاص، أتى مغايراً. فمع الصعوبات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية التي أبطأت تطوير مؤسسات الدولة وأعاقت توفر الخدمات الاجتماعية، لم يتمكن أفراد الأسرة من الإفادة من شبكة أمان إجتماعية، تتيح لهم فرصاً جديدة لتطوير النسق التقليدي للعيش، وظلت محدودة الإمكانيات المتاحة أمام النساء للعمل خارج المنزل".
وأضافت: "بديهي القول أن السلوكيات تتغير مع الظروف الاجتماعية والاقتصادية وتتغير معها أنماط العيش. فقد شكّل التطوّر الناتج عن دخول النساء إلى سوق العمل عاملاً مساعداً على تطوير الذهنيات، إنما لم يحمل معه تحولاً جذرياً وتلقائياً في الموقف من المُساواة بين الجنسين. فهذا الموقف ولو أنه يتأثر بالتحول في السلوكيات، -بمشاركة الوالد مثلاً أكثر من الماضي، بالعناية بالأطفال- يرتبط بشكل مباشر بالجو الثقافي السائد في المجتمع المعني. والثقافة السائدة تستند بشكل أساسي على قواعد معيارية تعبّر عنها التشريعات، ويتمّ تناقلها بواسطة التربية في الأسرة وعبر المناهج التعليمية في المدارس ويتم الترويج لها عبر وسائل الإعلام والأعمال الأدبية والفنية.
إنما على المدى الأبعد، لا شكّ في أن مشاركة الرجال في أعمال الرعاية والتدبير المنزلي، تشكّل مثالاً يحتذى به الأولاد في الأسرة، والذكور منهم بنوع خاص، مما يؤثر على تكوين ذهنية لديهم، لا تفرّق بين أدوار إجتماعية تُخصّص للرجال وأخرى للنساء، وهذا ما يساعد على نشر ثقافة مبنية على المساواة بين الجنسين في المجتمع. الواقع أن التوصل إلى تحقيق مساواة بين الجنسين في مجتمع متماسك يتطلب تضافر عوامل عدة، منها الاعتراف بحقوق متساوية للرجال والنساء وتحقيق النساء لاستقلالية اقتصادية ذاتية. بالنسبة إلى التجربة التي نخوضها في لبنان في هذا الموضوع، أود أن الفت إلى أن بعض المظاهر الاجتماعية تدل على أن الشباب من الآباء يبدون اهتماماً أكبر بتربية أولادهم مما كان يبديه أسلافهم".
وتابعت: "إنما لغاية اليوم، وباستثناء الحملات التوعية التي تنظمها الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية وبعض المنظمات بغية الترويج لأهمية تقاسم المهام الأسرية بين النساء والرجال، تتم مقاربة موضوع التخفيف من أعباء خدمات الرعاية التي تقع على كاهل النساء من وجهة نظر اقتصادية. فالحاجة الأولى البارزة اليوم في لبنان هي مكافحة الفقر الذي بات يطال غالبية السكان ومن السبل المتاحة لذلك، زيادة نسبة مشاركة النساء، في العمل الاقتصادي التي هبطت منذ عامين بسبب الأزمات المتراكمة إلى حوالي 22% من القوى العاملة. وقد دلت الدراسات على أن السبب الأول الذي تبرزه النساء لعدم قيامهنّ بعمل اقتصادي هو ضرورة توفير العناية للأولاد والاهتمام بالتدبير المنزلي، كذلك أظهرت أيضاً هذه الدراسات نقصاً كبيراً في توفر دور رعاية تقديم خدمات مجانية أو بتكلفة محدودة، وذات جودة لصغار الأولاد قبل سن الثالثة من العمر. لذا لحظت الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية التي أقرتها مؤخراً الحكومة اللبنانية، من بين، المبادرات التي تضمنتها لتعزيز مشاركة المرأة في سوق العمل، تصميم وتنفيذ برامج تضمن الوصول إلى خدمات رعاية الطفولة المجانية أو المدعومة.
يشكل هذا الإدراك الرسمي للحاجة إلى زيادة مساهمة المرأة في الاقتصاد الوطني واعتماد المبادرات الكفيلة بتشجيعه، خطوة إيجابية على طريق إحراز التقدم في الموقع الذي تحتله النساء في المجتمع، لكن تعزيز هذا الموقع الذي نعمل من أجله في المنظمات النسائية وفي الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية بالذات، يتطلب أولاً تصحيحاً للتشريعات التي لا تزال مجحفة بحقوق المرأة واعتماد قوانين داعمة للأبوين لإتاحة اهتمام كل منهما بالأسرة مثل استحداث إجازات والدية واعتماد أوقات عمل مرنة لهما. كذلك، يتطلب تعزيز موقع النساء في المجتمع والأسرة عملاً دؤوباً لتطوير الثقافات الرائجة التي تتناقل صوراً سلبية وغير متكافئة عن الرجال وعن النساء وتؤثر بذلك على السلوكيات. لذا حرصت الهيئة الوطنية في لبنان مع شركائها على تضمين الاستراتيجية الوطنية للمرأة التي تم رسمها لغاية العام 2030 أهدافاً تناولت إلى جانب تحقيق الاستقلالية الاقتصادية للمرأة، اعتماد مبدأ المساواة بين الجنسين في النصوص التشريعية وفي السياسات العامة، وجعل الثقافة السائدة مبنية على مبادئ حقوق الإنسان للرجال والنساء. وهنا نعوّل على التعاون البناء مع شركائنا ومنهم هيئة الأمم المتحدة للمرأة في لبنان، في مجال التمكين الاقتصادي واقتصاد الرعاية".
وختمت: "أملنا كبير أن يوصلنا السير بهذه التوجهات إلى مجتمع أكثر عدالة وانصافاً في حدود العام 2030. أشكر لكم مشاركتكم وحضوركم وأشكر منظمة المرأة العربية وهيئة الأمم المتحدة للمرأة على مشاركة لبنان في تنظيم هذا اللقاء، كما أشكر كل من مصر وألمانيا والأردن والمغرب وعمان وإسبانيا والسويد على التعاون معنا لعقد هذا الحدث الجانبي بمناسبة الدورة 68 للجنة وضع المرأة".
وأوضحت سعادة السيدة سيما بحوث، المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، ووكيلة الأمين العام للأمم المتحدة، في كلمتها أن المرأة لاتُمثل بشكل عادل في الاقتصاد العالمي، ولا تتمتع بالمساواة في الأجور. ويحتاج العالم اليوم إلى الاعتراف باقتصاد الرعاية باعتباره عملاً مهماً يعم نفعه على عموم المجتمع بشكل عميق ومؤثر.
ولابد من السعي لتحصل المرأة على مقابل عادل لتحملها مسؤولية الأعمال الرعائية، كذلك يجب الدفع من أجل مزيد انخراط الرجال في أعمال الرعاية من خلال مبادرات تشريعية تدعم وتحفز ذلك مثل منح اجازة الأبوة للرجال وغيرها.
وقالت الدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس القومي للمرأة بجمهورية مصر العربية، ورئيسة المجلس الأعلى للمنظمة في دورته الحالية، في كلمتها إن قـصر مسـئولية أعمـال الرعايـة غيـر مدفوعـة الاجـر على المرأة يمكن أن يعرقل مشـاركتها في سـوق العمـل. فعـلي مسـتوى العالم، تقـوم النسـاء بثلاثـة أضعـاف اعمال غيـر مدفوعـة الأجـر مقارنة بالرجـال ولذلك تعتبر مسئولية أعمال الاقتصاد الرعائي مسئولية غير متوازنة ، ولكـن لا يجـب النظـر إلي هـذه النتيجـة على أنها قدر النسـاء، بـل العكس، فإن السياسـات الاقتصاديــة التــي تعــرف بالأعمال غيــر مدفوعــة الأجر وتســعى إلي الحــد منهــا وإعــادة توزيعهــا يمكنها أن تزيـد مـن مشـاركة المرأة في القـوى العاملـة وتعزيـز النمـو الاقتصادي المستدام والمساواة بـين الجنسين.
وأضافت: "تقدر قيمة عمل المرأة المصرية غير مدفوعة الأجر تقدر بنحو 30 % من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، إضافة إلى تحمل النساء عبئًا إضافيًا، وعليه يعتبر اقتصاد الرعاية قطاع منتج، ومصدر لخلق فرص العمل، ووسيلة لدعم تكافؤ فرص العمل للمرأة، حيث يشمل القطاع على العديد من فرص التوظيف للسيدات أهمها في مجالات التعليم، والتمريض، رعاية الأطفال، ورعاية الأشخاص ذوي الإعاقة، والرعاية طويلة الأجل، ورعاية المسنين وكذلك العمل المنزلي".
وأوضحت أن المادة 11 من دستور جمهورية مصر العربية تؤكد على حرص الدولة علي المشاركة الاقتصادية للمرأة حيث تنص على أنها تكفل تحقيق المساواة بين المرأة والرجل في جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وتكفل للمرأة حقها في تولى الوظائف العامة ووظائف الإدارة العليا في الدولة والتعيين في الجهات والهيئات القضائية، دون تمييز ضدها وتكفل تمكين المرأة من التوفيق بين واجبات الأسرة ومتطلبات العمل.
كما يكفل قانون العمل المصري الحق في إجازة الأمومة للمرأة في القطاعي العام والخاص. حيث ينص قانون الخدمة المدنية على إجازة أمومة مدتها أربعة شهور وتستحق إجازة بدون أجر لرعاية طفلها لمدة عامين على الأكثر فى المرة الواحدة، كما يجوز ترقية الموظفة الحاصلة على إجازة رعاية طفل دون حاجة لعودتها للعمل ، وينص قانون العمل المصري علي إجازة أمومة مدتها ثلاثة شهور ومن المتوقع ان تزيد إلى أربعة أشهر كما نص مشروع قانون العمل المعدل لسنة 2023. وينص القانون علي إلزام المؤسسات بإنشاء حضانات للأطفال في حال وجود أكثر من 50 عاملة.
وأشارت إلى أن الإستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 والتي أطلقها رئيس الجمهورية في عام 2017 (عام المرأة المصرية) خصصت محوراً كاملاً للتعزيز من مشاركة المرأة الاقتصادية.
ونفذ المجلس القومي للمرأة بالشراكة مع الهيئات الدولية كالبنك الدولي وهيئة الأمم المتحدة للمرأة عدة برامج تهدف إلى ترسيخ المفاهيم الإيجابية للعائد الاقتصادي والاجتماعي من زيادة مشاركة المرأة في سوق العمل ورفع الوعي بأهمية إشراك أصحاب الأعمال والرجال والفتيان والأسرة في مساندة ودعم المرأة العاملة من خلال توفير بيئة عمل ملائمة للأدوار المختلفة التي تلعبها المرأة في المجتمع.
كما تضمنت رؤية مصر ٢٠٣٠ المحدثة بند لتنمية اقتصاد الرعاية باعتباره ممّكن لعمل المرأة،
كما تضمنت وثيقة رؤية مصر للتنمية الاقتصادية بند معني بتحقيـق مكاسـب اقتصاديـة بقيمـة 743 مليـار جنيـه نتيجـة زيـادة مسـتويات التمكيـن الاقتصـادي للمـرأة المصريـة فـي سـوق العمـل.
- وقد قامت مصرُ بحساب تكلفة الرعاية غير مدفوعة الأجر وتقدر بـ 496 مليار جنيه، وتتحمل النساءُ والفتياتُ مسئولياتِ رعاية الأطفال وكبار السن إلى جانب الأعمال المنزلية اليومية.
- وصرَّحت: "لقد عملنا مؤخرًا مع البنك الدولي على دراسة الأعراف الاجتماعية ومشاركة المرأة في القوى العاملة في مصر. وتظهر النتائج كيف يتأثر تمكين المرأة بنظام القيم الذي يرفع دور المرأة داخل الأسرة فوق أدوارها الاجتماعية والاقتصادية. وأظهرت النتائج أن هناك حاجة لرفع مستوى الوعي وتعديل المفاهيم والآراء حول فوائد عمل المرأة.....
- وتأكيداً على الإجراءات التي تنفذها مصر لدعم المساواة بين الذكور والإناث، منذ أيام قليلة تم انشاء وحدة محفز سد الفجوة والختم المصرى للمساواة بين الجنسين في القطاع الخاص بمقر المجلس القومى للمرأة ووصل عدد الشركات المصرية المنضمة إلى المبادئ هيئة الأمم المتحدة للمرأة الى 101 شركة ووصل عدد الشركات المصرية التي انضمت أو ما زالت في عملية إجراءات الانضمام إلى الختم المصري للمساواة بين الجنسين إلى 30 شركة.
- ولتغيير الواقع يجب علينا العمل علي بعض الجوانب الحاسمة مثل:
- تفكيك الافتراض الراسخ بأن أعمال الرعاية تخص النساء فقط من خلال تدابير مثل سياسات إجازة الأبوة وخدمات رعاية الأطفال والمسنين
- إعادة هيكلة اقتصاد الرعاية في الدول لتعزيز العمل الانتاجي للمرأة
- تعزيز ظروف العمل العادلة والاستثمار في البنية التحتية من خلال تعزيز مرافق رعاية الأطفال وخدمات رعاية المسنين عالية الجودة لتحرر وقت النساء للسماح لهن بممارسة مهنهن.
- تزويد المرأة بإمكانية الوصول إلى التعليم وبرامج تنمية المهارات لتمكينهن من ممارسة مهن خارج أدوار الرعاية التقليدية.
- الاستقلال المالي وزيادة الفرص في القوى العاملة الرسمية للمرأة.
وتحدثت معالي الوزيرة وفاء بني مصطفى، وزيرة التنمية الاجتماعية، ورئيسة اللجنة الوزارية لتمكين المرأة – الأردن، في كلمتها: "تعتبر الرعاية ركيزة أساسية لمجتمعاتنا واقتصاداتنا، وفي هذا النطاق، تعد الأسر داعما رئيسيا لتقديم الرعاية وتلقيها، وتمتد الآثار المترتبة على من يقدم الرعاية ومن يتلقاها إلى ما وراء نطاق الأسرة".
وأوضحت أن الرعاية هي منفعة عامة، بمعنى أن فوائدها تتجاوز متلقيها ومتلقياتها مباشرة. تعتبر رعاية الأطفال الصغار استثمارا بالغ الأهمية في الصحة والتعليم وإنتاجية الأجيال القادمة مما يساعد في ضمان الكرامة والصحة والرفاهية طويلة الأمد للأسر والمجتمعات. وبالمثل، فإن رعاية المرضى وذوي وذوات الإعاقة وكبار السن بشكل مؤقت أو دائم هي طريقة تضمن للمجتمعات المزيد من الأمن الصحي والاقتصادي الجميع. وتشير دراسة هيئة الأمم المتحدة للمرأة إلى الفجوة الكبيرة في توزيع الأولويات الرعائية غير مدفوعة الأجر في الأردن، حيث تقضي النساء في الأردن 17.1 ضعف من الوقت أكثر من الرجال على أعمال الرعاية غير مدفوعة الأجر. وبمعدل 27 ساعة في العمل غير مدفوع الأجر و 35 ساعة في العمل مدفوع الأجر، بينما يقضي الرجال في العمل غير مدفوع الأجر أقل من ساعتين في الأسبوع الواحد و 42 ساعة في العمل المدفوع الأجر.
وقد أشارت تقديرات منظمة العمل الدولية بأن مساهمة العمل الرعائي والمنزلي عالميا تتراوح بالمتوسط ما بين 10-39 بالمائة من الناتج المحلي الاجمالي، ونظرا لأهمية هذه النشاطات ومساهمتها في تحقيق النمو الاقتصادي الشامل، فقد بات احتسابها أمرا أساسيا في الإحصائيات الوطنية الخاصة بالعمل والتوظيف، ودمج أولويات اقتصاد الرعاية ضمن الأطر الوطنية الرئيسية وتخصيص الموازنات وشمول الحلول المختلفة بالشراكة مع القطاع الخاص خاصة حلول التمويل والاستثمار لسد الفجوة بين الرجل والمرأة فيما يتعلق في مسؤوليات الرعاية غير مدفوعة الأجر من خلال توفير الخدمات الكافية ذات التكلفة المناسبة والتي تخلق في ذات الوقت فرصا اقتصادية للرجال والنساء، ولكن أود أيضاً أن أشدد أيضاً على الأهمية الكبيرة لمعالجة الصور النمطية حول مسؤوليات الرعاية وتوزيعها داخل الأسر ومجتمعاتنا وممارساتها وضرورة تطوير مستهدفات وطنية وتوفير الأطر المساندة لها على مستوى السياسات والمؤسسات والمجتمعات لتعزيز مشاركة الرجل في مسؤوليات الرعاية وتسليط الضوء على آثارها الايجابية المتعددة.
وعلى الرغم من ذلك بواجه اقتصاد الرعاية عدة تحديات منها:
- تحدي مراعاة ديناميات المساواة بين الجنسين، حيث أن جزءا كبيرا من أعمال الرعاية تؤديه النساء، سواء بأجر أو بدون أجر. ولا يختلف الوقت الذي تقضيه المرأة في أعمال الرعاية غير مدفوعة الأجر باختلاف وضعها الوظيفي، بحيث تستمر المرأة العاملة في العمل بشكل كامل في دوام مضاعف من الأعمال المنزلية بعد يوم العمل المأجور.
- وتعد الأعراف الاجتماعية جوهر انعدام المساواة بين الجنسين في مسؤوليات أعمال الرعاية غير مدفوعة الأجر، وتحدد الأعراف الاجتماعية السلوكيات التي تعتبر مقبولة داخل المجتمع، وتؤثر بعمق على الأدوار وقدرة النساء، إن تشديد. المعايير على دور النساء كمقدمات للرعاية ودور الرجال كمعيلين للأسرة تترجم مباشرة بانعدام المساواة في مسؤوليات الرعاية غير المدفوعة داخل الأسرة، وبالتالي، تسهم هذه القواعد المحددة لأدوار الإناث في ترسيخ الصور النمطية للعاملين في مجال الرعاية على الصعيد العالمي، تمثل النساء نحو ثلثي القوى العاملة في مجال الرعاية أي ثلثي الأفراد العاملين بأجر في قطاعات الرعاية الصحية والتعليمية والعمل الاجتماعي سواء بشكل رسمي أو غير رسمي أو العاملين في الخدمة المنزلية.
- وهنالك تحدي أوجه عدم المساواة داخل اقتصاد الرعاية، مثل عدم كفاية التعويضات للعاملين في مجال الرعاية، وعدم إمكانية الوصول إلى خدمات رعاية الأطفال ورعاية المسنين بأسعار معقولة. لذلك يجب العمل على توفير خدمات رعاية لا سيما للأطفال بأجر معقول حيث يجب أن يراعي توسيع خدمات رعاية الأطفال الرسمية منخفضة التكاليف لا سيما بالنسبة للنساء ذوات التعليم المنخفض، لأن دخلهن في سوق العمل لن يكون مواتياً.
- بالإضافة إلى عدم مراعاة التقاطعات أو Inter-sectionality حيث يمكن أن تتأثر النساء والفتيات المتمتعات بصحة جيدة بشكل غير متناسب مع النساء والفتيات اللواتي يعانين من أمراض مزمنة ويضطرون لتقديم العمل الرعائي لأفراد أسرتهن. والنساء المتزوجات يتأثرن بشكل غير متناسب مقارنة بالنساء العزباوات.
- نقص الرعاية ميسورة التكلفة التي تقدمها الحكومات جعل مسؤولية الرعاية تقع أساساً على الأسر. ورغم ازدياد عدد النساء العربيات في سوق العمل، فإنهن يواصلن تحمل مسؤوليات الرعاية الأسرية في المنزل، أي يعملن في ما يسمى "المناوبة الثانية."
وبالتالي، فإن المسؤولية عن الرعاية غير مدفوعة الأجر تشكل عاملاً مثبطاً للمرأة للمشاركة في سوق العمل، خاصة بعد الزواج، مما يساهم في انخفاض معدل مشاركة المرأة في القوى العاملة.
ويتمتع اقتصاد الرعاية بإمكانيات كبيرة للنمو ومن الممكن أن يستوعب بعض الأفراد الجدد إلى سوق العمل، لا سيما إذا تم الاستثمار في هذا القطاع بالاقتران مع الجهود لتشجيع الشباب
والشابات على التدريب في مهن الرعاية ودخولها. وبحسب البنك الدولي قد يخلق التوسع في تقديم خدمات رعاية الأطفال الرسمية ما لا يقل عن 100 ألف وظيفة في قطاع الرعاية مدفوعة الأجر، وبالتالي يفيد النساء الباحثات عن فرص عمل. وفي الأردن حوالي 77% يعملن في القطاع الرعائي، و 40% من النساء ترغب في العمل الرعائي ويعتبر قطاع الرعاية مدفوعة الأجر مكونا أساسيا للاقتصاد الأردني ويشكل أكثر من ربع العمالة في القطاع العام ونسبة صغيرة، ولكنها متزايدة من العمالة في القطاع الخاص .
ولمواجهة هذه التحديات قام الأردن مؤخرا بإقرار قانون جديد للتنمية الاجتماعية ومن أهم مكتسباته توفير اساس قانوني لمهننة العمل الاجتماعي بحيث لا يمكن للعاملين الاجتماعيين في قطاعات الرعاية أن يمارسوا هذه الأعمال دون الحصول على مزاولة مهنة للمهن الاختصاصية والمهن المساندة
كما قمنا في الأردن بإقرار نظام جديد للحضانات يسهل تنظيم القطاع وخاصة الحضانات المنزلية ونقلها من الاقتصاد غير المنظم إلى المنظم حيث انتقلنا من الترخيص المسبق إلى التسجيل فقط من قبل وزارة التنمية الاجتماعية بالإضافة إلى استحداث برنامج دعم مالي مباشرة لإنشاء الحضانات. واستحداث خدمة أماكن الانتظار للأطفال لسن ٩ سنوات.
وأخيرا فقد قامت وزارة التنمية الاجتماعية بإصدار (التعليمات المالية وشراء الخدمات لبدائل الإيواء والخدمات المساندة للأشخاص ذوي الإعاقة لسنة ٢٠٢٣) لمنح القائمين على العمل الرعائي لذوي الإعاقة مساعدات مالية شهرية لمساعدتهم على العناية بذوي الإعاقة.
إن اتخاذ إجراءات استباقية بشأن هذه الخطوات كفيل بإنشاء اقتصاد رعاية ديناميكي وقادر على مواجهة الأزمات، ويساعد في تعزيز التوازن بين مسؤوليات المرأة في العمل والحياة وهو ما تسعى إليه جميع الأسر العاملة، ويوفر رعاية عالية الجودة، ويضمن ظروف عمل لائقة للجميع.
وقالت معالي الوزيرة آنا ريدوندو غارسيا، وزيرة المساواة بإسبانيا، أن سُبل تحقيق المساواة تتعدد لتشمل سن قوانين وتشريعات تتعلق بالتعليم، والعمل على سد فجوة الأجور وتوفير التمويل اللازم لذلك، وتوفير سياسات اجتماعية داعمة للمرأة.
وفي كلمتها أشارت معالي الوزيرة بولينا براندبرغ، وزيرة المساواة بين الجنسين والحياة العملية بالسويد، أن السويد لديها تاريخ طويل في إرساء المساواة بين المرأة والرجل، حيث أن كلا الأبوين لهما الحق في مجالسة الأطفال، كما أن الآباء يتحملوا مسؤولية رعاية الأطفال بنسبة 30%.
كما شاركت افتراضياً معالي الوزيرة سفينيا شولز، وزيرة التعاون الاقتصادي والتنمية بجمهورية ألمانيا الاتحادية، فقالت في كلمتها: "تحتاج المجتمعات إلى المزيد من عوامل التغيير للتغلب على الأنظمة الراسخة للنجاح، ولهذا السبب، أدعوكنّ، أيها السيدات، لمواصلة كفاحكنّ من أجل تحقيق تكافؤ الفرص ولتكنّ قدوة تُشعل التغيير. وفي الوقت نفسه، هذا الأمر صحيح أيضًا بالنسبة لكم أيها الرجال، لتكونوا نماذج يُحتذى بها. حان الوقت للإهتمام!".
وأشارت السيدة معاني بن حمد البوسعيدي، مدير عام التنمية الأسرية، بوزارة التنمية الاجتماعية بسلطنة عمان؛ وعضوة المجلس التنفيذي للمنظمة، في كلمتها الافتراضية أن القانون العماني يمنح اجازة وضع مدتها 98 يوماً، كما يمنح المرأة اجازة ستة أشهر بدون أجر. ويلزم أصحاب الشركات بتخصص مكان للأطفال إذا زاد عدد العاملات عن 25. ويمنح اجازة ابوة للرجال مدتها 7 أيام، وتؤكد استراتيجية وزارة التنمية الاجتماعية على مسؤولية كلا الأبوين في رعاية الأبناء.
وأكدت معالي الوزيرة عواطف حيار، وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، بالمملكة المغربية؛ وعضوة المجلس التنفيذي للمنظمة، على أن اقتصاد الرعاية يُعد من ركائز نهوض المجتمعات، وأشارت إلى أن الحكومة المغربية على وعي بالأهمية التي تنطوي عليها مسؤوليات الرعاية وأهمية احتسابها اقتصاديا خاصة وإنها الميدان الذي يستغرق الوقت الأكبر من طاقات النساء.
وقد تجلى هذا الاهتمام في الخطة الحكومية للمساواة حيث اعتبرت في محورها الاقتصادي أن اقتصاد الرعاية إحدى اهم رافعات تمكين المرأة.
وأضافت أن المغرب يعمل على بلورة سياسة اجتماعية اسرية لتقديم خدمات مواكبة الأسرة وتشجيع الاستثمار في خدمات الرعاية.
وقد قدَّمت سعادة الأستاذة وفاء الضيقة، رئيسة المجلس التنفيذي للمنظمة في دورته الحالية، الملاحظات الختامية للفعالية، حيث قالت:
- يتضح من مناقشاتنا اليوم أن جهودنا يجب أن تستمر، لأنها حاسمة ليس فقط من أجل التغيير الذي نطمح إلى تحقيقه ولكن أيضًا لمواجهة التحديات والانتكاسات المتزايدة التي تواجهها النساء والفتيات بشكل يومي سواء في أوقات السلم أو أثناء الحروب والاحتلال والأزمات؛ إننا نشهد اليوم نساء وفتيات في غزة وجنوب لبنان وفي أجزاء أخرى من العالم يتحملن وحشية الحرب والأعمال العدائية؛ وما زالن يسعون جاهدين للوفاء بمسؤولياتهم في الرعاية لجميع أفراد أسرهم في ظل ظروف غير إنسانية.
- في المجتمعات العربية، غالباً ما تكون المرأة العمود الفقري للأسرة والغراء الذي يجمعها، ولذلك فإن معالجة العقبات والقيود التي تثقل كاهل المرأة ومنها أعمال الرعاية غير مدفوعة الأجر هي مسؤولية جماعية.
- تلعب التشريعات دورًا حاسمًا في ضمان التوزيع المتساوي بين للنساء والرجال في تقديم الرعاية والواجبات المنزلية. ويشمل ذلك سياسات مثل تبني نظم عمل مرنة، وتوفير إجازة أبوة متساوية، وفتح دور الحضانة في أماكن العمل على أساس عدد الموظفين الذكور والإناث؛
- تحتاج الحكومات إلى خلق بيئة تمكينية لتوظيف المرأة، كما تحتاج أيضًا إلى الاستثمار في اقتصاد الرعاية غير الرسمي وتوسيعه وتنظيمه، وتحويله إلى قطاع إنتاجي يوفر فرص عمل لكل من النساء والرجال، خاصة في المجتمعات التي تعاني من الشيخوخة السكانية مثل لبنان، والعراق والأردن ودول البحر الأبيض المتوسط الأخرى.
- تعد البيانات والمعلومات ضرورية لصانعي السياسات لاتخاذ قرارات مستنيرة بناءً على مسوح استخدام الوقت، ودراسات الجدوى، وغيرها.
- الوعي والمعرفة ضروريان، يجب على النساء والفتيات أن يدركن قيمة وقتهن وأهمية مساهماتهن كمقدمات للرعاية، ويجب علينا أن نحول ثروة محبتهم وعاطفتهم إلى فرص اقتصادية، وتحسين نتائج سوق العمل الخاصة بهم وتمكينهن من العيش حياة كريمة.
- وفي الوقت نفسه، يجب على أصحاب العمل تنفيذ سياسات مكان العمل الصديقة للأسرة؛ ويجب أن توفر مراكز الرعاية العامة والخاصة خدمات عالية الجودة وبأسعار معقولة ويمكن الوصول إليها مما يقلل من الصراع الذي تعانيه المرأة بين العمل والأسرة؛
- في عالم سريع التغير يتسم بالصراعات الاقتصادية، تلعب المؤسسات التعليمية دورًا مهمًا في تحدي الصور النمطية وتغيير نماذج الأدوار للأطفال، ويجب علينا تسخير إمكانات جيل الشباب واستخدام التكنولوجيا والذكاء الصناعي من أجل التغيير الإيجابي.
- إن معالجة التحرش الجنسي في مكان العمل وإنهاء العنف ضد النساء والفتيات أمر بالغ الأهمية، وتصبح هذه المهمة أكثر صعوبة في أوقات النزاع والحرب، حيث يتأثر المدنيون، وخاصة النساء والفتيات، بشكل غير متناسب.
وكشفت المناقشات الثرية التي شهدتها الفعالية أن التشريعات تلعب دورًا أساسيا في ضمان التوزيع المتساوي بين للنساء والرجال في تقديم الرعاية والواجبات المنزلية. ويشمل ذلك اقرار سياسات بعينها مثل ساعات العمل المرنة، ومنح إجازة أبوة متساوية، وفتح دور الحضانة في أماكن العمل على أساس عدد الموظفين الذكور والإناث. كما أكدت المداخلات على أهمية الاستثمار في اقتصاد الرعاية غير الرسمي وتوسيعه وتنظيمه، وتحويله إلى قطاع إنتاجي يوفر فرص عمل لكل من النساء والرجال، وشددت المشاركات على ضرورة تبني سياسات صديقة للأسرة في مكان العمل؛ من حيث توفير مراكز الرعاية العامة والخاصة بأسعار معقولة ، ولفتن الانتباه إلى الدور المهم للمؤسسات الثقافية والتعليمية في تغيير الصور النمطية عن أدوار واعباء الجنسين.
كما شددن على ضرورة مناهضة التحرش الجنسي في مكان العمل وإنهاء العنف ضد النساء والفتيات.
واذ أكد المشاركون/المشاركات على أن السلام والأمن شرطان أساسيان لتحقيق المساواة بين الجنسين وبناء مجتمعات أكثر شمولاً وقدرة على الصمود؛ فقد دعوا المجتمع الدولي إلى التحرك لوقف الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني وضد النساء والأطفال.