أكدت معالي المستشارة/ أمل عمار، رئيسة المجلس القومي للمرأة بمصر، في كلمتها الافتتاحية التي ألقتها نيابة عنها الدكتورة/ نسرين البغدادي نائبة رئيسة المجلس، أن موضوع الإجازات مدفوعة الأجر وترتيبات العمل المرنة ليست مجرد قضية اجتماعية أو مطلب لمجموعة بعينها، بل هو ملف تنموي محوري يرتبط بشكل مباشر بقدرة مجتمعاتنا على تحقيق النمو الاقتصادي العادل والمستدام. 

مضيفة أن التجارب الدولية أثبتت أن الاستثمار في اقتصاد الرعاية – بفروعه المختلفة من حضانات الأطفال، ورعاية كبار السن، وسياسات الإجازات، وترتيبات العمل المرنة – يسهم في زيادة الإنتاجية، وتقليل الفجوة بين الجنسين في سوق العمل، ورفع جودة الحياة داخل الأسرة والمجتمع. 

وعددت معاليها التحديات التي تؤثر على قدرة المرأة على المشاركة الكاملة في الحياة الاقتصادية ومنها غياب نظم إجازات متوازنة، وعدم كفاية ترتيبات العمل المرنة، وارتفاع أعباء الرعاية غير مدفوعة الأجر التي تتحملها المرأة بنسبة تصل في بعض الدول إلى ثلاثة أضعاف الرجل.

ووجهت المستشارة أمل عمار خالص الشكر والتقدير إلى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية لما يوليه سيادته من اهتمام لملف تمكين المرأة لافتة إلى المادة 11 في الدستور المصري التي تنص على أن "تكفل الدولة تحقيق المساواة بين المرأة والرجل في جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفقاً لأحكام الدستور، وتكفل تمكين المرأة من التوفيق بين واجبات الأسرة ومتطلبات العمل.. كما تلتزم بتوفير الرعاية والحماية للأمومة والطفولة والمرأة المعيلة والمسنة والنساء الأشد احتياجًا.."

لفتت سيادتها كذلك إلى "الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030" التي تستهدف توسيع فرص العمل أمام المرأة، وإطلاق "محفز سد الفجوة بين الجنسين" بالتعاون مع وزارة التعاون الدولي، و"الختم المصري للمساواة بين الجنسين" لتشجيع الشركات على تطبيق مبادئ العدالة. فضلا عن التزام الجهات الرقابية في مصر، خاصة هيئة الرقابة المالية، بتطبيق معايير المساواة وتحفيز الشركات على رفع تمثيل النساء في المناصب القيادية.

وأبرزت معاليها التعديلات القانونية التي بادرت بها مصر لدعم حقوق المرأة العاملة، وآخرها قانون العمل الجديد الذي تضمن حماية المرأة العاملة من التمييز، ويضمن لها المساواة بين جميع العاملين، ويحظر فصلها أو إنهاء خدمتها أثناء إجازة الوضع. كما يمنحها إجازة لرعاية الطفل ثلاث مرات، ويخفض ساعات العمل ساعة من الشهر السادس للحمل، ويحظر تشغيلها ساعات عمل إضافية أثناء هذه الفترة.  

كما لفتت إلى قيام وزارة التضامن الاجتماعي بإعلان نتائج الحصر الوطني الشامل لدور الحضانات في جمهورية مصر العربية بهدف وضع خريطة دقيقة عن هذا القطاع الحيوي تعد خط أساس علمي يُبنى عليه مستقبل الطفولة في مصر.

وانتقلت معاليها لبيان الدور المحوري الذي يقوم به المجلس القومي للمرأة في مصر عبر تقديم مقترحات تشريعية تدعم الإجازات الوالدية والعمل المرن، وإجراء بحوث ودراسات حول اقتصاد الرعاية وآثاره على التمكين الاقتصادي للمرأة، وتهيئة بيئة مؤسسية تشجع على الممارسات الداعمة للأسرة داخل القطاعين العام والخاص، وتعزيز الشراكات الإقليمية والدولية لتبادل المعرفة والخبرات الناجحة، ورفع وعي المجتمع بأهمية توزيع أدوار الرعاية داخل الأسرة بشكل عادل، بما يضمن توفير حياة كريمة لكل أفرادها. فضلا عن قيام المجلس بتنفيذ سلسلة من الدراسات والبرامج بالتعاون مع البنك الدولي، حول التمكين الاقتصادي للمرأة وسوق العمل وبحث الإطار التشريعي الداعم لمشاركتها الاقتصادية.  وكذا قيامه بإعداد العديد من أوراق السياسات ضمن مرصد المرأة المصرية، تعزيزًا لنهج السياسات المستندة إلى البيانات الدقيقة والمؤشرات الموضوعية. 

وأخيرًا، أوضحت معاليها أن الورشة تأتي تزامنًا مع فعاليات حملة الـ16 يوم من الأنشطة لمناهضة العنف ضد المرأة، معتبرة أن غياب سياسات الرعاية العادلة قد يشكل في حد ذاته شكلًا من أشكال العنف غير المباشر ضد المرأة، ويؤثر على صحتها النفسية والبدنية، وعلى قدرتها على تحقيق التوازن بين مسؤولياتها الأسرية والمهنية. 

وأكدت في الختام أن تطوير خارطة الطريق الإقليمية لاقتصاد الرعاية ليس مجرد وثيقة فنية، بل التزام مشترك نحو مستقبل أكثر ازدهارًا وعدالة، يضمن للمرأة العربية فرصة متكافئة للنمو والمشاركة والإبداع، ويعزز استقرار الأسرة ورفاهيتها، ويقود إلى مجتمع أكثر تماسكًا وقدرة على مواجهة تحديات العصر.

وعبر سعادة السفير داغ يوهلين-دانفلت، سفير مملكة السويد لدى جمهورية مصر العربية عن اعتزاز السويد بدعم التنمية الاقتصادية والازدهار في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، من خلال سبل عدة من بينها تعزيز اقتصاد الرعاية، ومواجهة الحواجز التي تعيق تحقيق المساواة بين الجنسين في جميع المجالات العامة والخاصة. 

ولفت إلى إن الدعم المالي الذي تقدمه السويد لبرنامج "Dare to care" التابع لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، هو دليل على التزام راسخ من قبل السويد لتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في المنطقة، مؤكدًا أن المساواة تتطلب مساهمة الجميع في المجتمع: رجالًا ونساءً، فتيانًا وفتيات.

وأعرب عن أمله أن تسهم الورشة الإقليمية في إضاءة الطريق نحو تعزيز التدابير التي من شأنها ضمان رفاهية وحقوق الأفراد والأسر، بما يشمل الاعتراف بأعمال الرعاية وإعادة توزيعها بين الرجال والنساء داخل الأسرة، وكذلك بين الأسرة والدولة والقطاع الخاص.

وأكد سعادته أن الإجازات مدفوعة الأجر وترتيبات العمل المرنة ليست رفاهية، بل هي استثمارات أساسية في رفاهية الإنسان والتنمية الاقتصادية للمجتمعات. فعندما يحصل الناس على الوقت والدعم اللازمين لرعاية أسرهم فإنهم يعودون إلى العمل بصحة أفضل وتركيز أعلى وإنتاجية أكبر. أما ترتيبات العمل المرنة، فهي تقلل من الإرهاق، وتعزز الروح المعنوية، وتخلق بيئة يستطيع فيها الأفراد تقديم أفضل ما لديهم. 

وأضاف أن هذه السياسات تؤدي دورًا تحويليًا في مسار تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة. فكثيرًا ما يقع عبء الرعاية غير مدفوعة الأجر بشكل غير متناسب على النساء، مما يحد من فرصهن في التعليم والتقدم المهني وتولي المناصب القيادية. في هذا الإطار تُعد الإجازة الوالدية التي تشمل الآباء والأمهات وسيلة لإعادة توزيع مسؤوليات الرعاية وتحدي الصور النمطية لأدوار الرجل والمرأة.

ولفت سعادته إلى أن هيئة الأمم المتحدة للمرأة، بدعم من السويد، أجرت دراسة إقليمية شملت آراء 1,154 من صناع القرار في الحكومات والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني في خمس دول هي الأردن، ولبنان، والمغرب، وفلسطين، وتونس. وخلصت الدراسة إلى أن 62% من صناع القرار يرون أن مشاركة الرجال في رعاية الأطفال يجب أن تكون جزءًا من الأجندات الوطنية العامة. كما أيد 55% من صناع القرار في المؤسسات العامة، و52% من القطاع الخاص، منح إجازة والدية متساوية في المدة لكلا الوالدين.

وفي ختام كلمته، أكد سعادته أن الإجازات مدفوعة الأجر وترتيبات العمل المرنة تتعلق بالكرامة. فهي تؤكد أن الإنسان ليس آلة، وأن الأسرة لها قيمة، وأن المجتمعات تزدهر عندما تتاح الفرصة للجميع لتقديم أفضل ما لديهم. ومن خلال تبني هذه السياسات، نعزز الأسس التي تُبنى عليها مجتمعات مزدهرة وعادلة ومتعاطفة.

 

وجهت السيدة/ يانيكا فان دير غراف-كوكلر، نائبة المدير الإقليمي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة للدول العربية، في كلمتها خالص الشكر لمنظمة المرأة العربية والمجلس القومي للمرأة وجميع الشركاء والداعمين للورشة.

وأوضحت سيادتها أن حكومات الدول العربية جعلت من إدماج المرأة ماليًا أولوية وطنية انطلاقًا من إسهامهن الفاعل في نمو الناتج المحلي الإجمالي وبناء مجتمعات أكثر صمودًا. ومع ذلك، لا تزال المنطقة العربية تسجل أدنى المعدلات على صعيد مشاركة النساء في سوق العمل عالميًا. ولهذا تعمل هيئة الأمم المتحدة للمرأة مع الدول الأعضاء العربية والقطاع الخاص وأصحاب المصلحة الآخرين لتعزيز توظيف النساء في ثلاثة قطاعات رئيسية هي: اقتصاد الرعاية، والاقتصاد الأخضر، وقطاعات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات (STEM) إدراكًا لكون تمكين المرأة اقتصاديًا هو مفتاح إطلاق الإمكانات الكاملة للمجتمعات والاقتصادات.

وأشارت سيادتها إلى العمل غير مدفوع الأجر في الرعاية المنزلية يمثل عائقًا كبيرًا أمام انخراط النساء في سوق العمل. حيث تنشغل النساء في أعمال الرعاية غير مدفوعة الأجر بما يتراوح بين 17 و34 ساعة أسبوعيًا ، مقارنة بـ1 إلى 5 ساعات فقط للرجال. لافتة إلى أن المشاركة الإيجابية للآباء في تحمل مسؤوليات الرعاية من شأنها أن تمكن النساء والفتيات، وتحسن صحة وتعليم الأطفال، وتقلل من العنف، وتعود بالنفع على رفاهية الرجال أنفسهم. مضيفة أن أكثر من 60% من 8000 رجل شملهم استطلاع أجري في ست دول عربية أعربوا عن رغبتهم في الحصول على إجازة أبوة أطول لقضاء وقت أطول مع أطفالهم.

ولفتت السيدة فان دير غراف أن هناك تقدم ملموس في بعض الدول حيث  شهدت المغرب والأردن ومصر وفلسطين وعُمان وتونس إصلاحات قانونية أدت إلى تمديد أو إقرار إجازات الأبوة. مضيفة إلى أنه ، ومع أن هذه الإصلاحات لا تزال دون المعايير العالمية المثلى—التي تدعو إلى إجازة والدية مدفوعة الأجر بالكامل، ومتساوية في المدة، وغير قابلة للتحويل—فهي خطوات مهمة إلى الأمام. 

دعت كذلك إلى ضرورة العمل على إصلاح الأعراف المجتمعية التي تحمل صورا نمطية عن أدوار الجنسين، والاستثمار في خدمات الرعاية والبنية التحتية لخلق وظائف لائقة في اقتصاد الرعاية. 

وأوضحت أن أعمال الرعاية—سواء للأطفال أو كبار السن—لا تزال في صميم عدم المساواة بين الجنسين. وأن الاختلال التاريخي في توزيع مسؤوليات الرعاية، والعمل غير مدفوع الأجر، أو انخفاض الأجور بسبب مهام الرعاية، جميعها تؤثر سلبا في حياة النساء.  مشيرة إلى أن خبرتها في العمل ضمن ثقافات متعددة؛ في جزر نائية في المحيط الهادئ، وشرق وجنوب إفريقيا، وجنوب شرق آسيا، وفي دول مزقتها الحروب مثل أفغانستان، تكشف أن اختلال مسؤوليات الرعاية هي قاسم مشترك يؤدي لاستمرار غياب صوت النساء والفتيات وخياراتهن.