بالتعاون مع دولة ليبيا، وعلى هامش اجتماعات الدورة (68) للجنة وضع المرأة (CSW68) بنيويورك:

منظمة المرأة العربية تُنظم جلسة نقاشية موازية بعنوان: (كيفية تفعيل التشريعات الدولية والوطنية والآليات القانونية لحماية النساء والفتيات في زمن الحروب)

14/03/2024

عقدت منظمة المرأة العربية بالتعاون مع دولة ليبيا جلسة نقاشية موازية بعنوان: (كيفية تفعيل التشريعات الدولية والوطنية والآليات القانونية لحماية النساء والفتيات في زمن الحروب)، وذلك يوم الأربعاء الموافق 13 مارس/آذار 2024 على هامش اجتماعات الدورة (68) للجنة وضع المرأة (CSW68) بنيويورك.

وقالت الأستاذة الدكتورة فاديا كيوان، المديرة العامة للمنظمة، في كلمتها: "ها نحن نجتمع تقريبًا لوحدنا، الضحايا، أو الدول المتأثرة مباشرة بالحروب والنزاعات المسلحة وبتداعياتها الإنسانية والاقتصادية والاجتماعية المباشرة وغير المباشرة.

لا بأس، ففي هذا التخلي عنا شيئًا من الصدق. فماذا سيقولون لنا ونار الحرب على غزة مستمرة ولم يفلح المجتمع الدولي كله، مشعوفًا بالرأي العام الدولي، لم يفلح في التوصل إلى وقف مستقر لإطلاق النار في تلك الحرب وهي متواصلة منذ السابع من اكتوبر 2023.

تركونا لوحدنا ليس لأنهم مذنبين، أبدًا، بل لأنهم محرجين، وليس لديهم ما يقولوه".

وتابعت سيادتها: "عقود وعقود ونحن نجتهد بالتعاون المفتوح والإيجابي مع المجتمع الدولي ومع وكالات ومنظمات الأمم المتحدة لوضع استراتيجيات وخطط عمل لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية، بدءًا من قمة الشرعية الدولية أي من مجلس الأمن... وها نحن جميعًا أمام إطاحة وقحة لقرارات الشرعية الدولية بدءًا من القانون الدولي العام إلى القانون الدولي الإنساني إلى قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة... كأن كل ذلك غير موجود بالنسبة للمعتدي.

سنوات ونحن نشكو من انعدام المسائلة الدولية، مثلاً من وضع المعتقلات "إداريًا" من قبل سلطات الاحتلال في فلسطين، ولا من يسأل ولا من يجيب".

وأضافت: "الاعتقال الإداري يا سادة هو اعتقال بدون سقف زمني ومن دون ضرورة الإفصاح عن التهمة الموجهة للمعتقلة ولا حتى تحريك دعوة قضائية...

نحن في القرن الواحد والعشرين وقد انجزت البشرية قفزات كبيرة في مجال التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي وغزو الفضاء وتطوير الرؤوس النووية، وفي نفس الوقت البشرية عاجزة عن التوصل لوقف لإطلاق النار بدون قيود في الحرب على غزة.

أما حرب اليمن فتهدأ ومن ثم تعود لتشتعل، ناهيك عن سوريا حيث مازال شعبها يعاني الويلات في الوطن وفي أماكن النزوح القسري. ولن اكمل لكي لا احرج أحدًا".

وصرَّحت: "مع كل ذلك فنحن لا نكفر بالشرعية الدولية أبدُا. لا ولن نكفر بل سنبقى نستظل الشرعية الدولية ونسعى إلى تعزيز حضروها وفعاليتها، لأن أرضنا العربية هي مهد دين المحبة، المسيحية ومهد دين الرحمة، الإسلام،

منذ ما يزيد عن العقدين وحملات مشبوهة يتم تنظيمها عالميًا لشيطنتنا. وهي لم تنجح لأن أهل الخير وأصحاب النوايا الحسنة في كل دول العالم كثر وهم واعين لكل ما يحصل.

اليوم، نجتمع على هذه المنصة الأممية لا لنشكو ولا لنبكي بل لنتشاور فيما بيننا ومع أهل الخير والنوايا الحسنة في المنظمات الدولية والأممية وفي الدول الصديقة للسلام، حول أفضل السبل لتفعيل الشرعية الدولية، وخاصة لتطوير آليات تطبيق قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بالمرأة والأمن والسلام، أعني القرار 1325 والقرارات التسعة التي لحقته. وأكملت الرؤية حول حماية النساء والفتيات أثناء الحروب والنزاعات المسلحة وقد تطورت الرؤية لهذه الحماية عندما شملت الوقاية وكذلك عندما تم تقوية التهديد بالعقوبات ضد المرتكبين المحتملين من خلال اعتبار الجرائم الجنسية المرتكبة ضد النساء والفتيات في الحروب والنزاعات المسلحة انما تعتبر جرائم حرب يجب محاكمتها أمام محاكم دولية خاصة.

من خلال تجارب الدول العربية المشاركة في هذه الفعالية، يمكن أن نرصد مواطن الخلل في آليات الحماية للنساء والفتيات والتوصل إلى توصيات بشأن تطوير آليات إنفاذ التشريعات الدولية وكذلك القوانين المحلية."

واختتمت كلمتها قائلة: "أود في بداية هذه الجلسة أن أرحب بممثل منظمة help age الدولية وهي منظمة غير حكومية تعنى بفئة كبار السن، وهو يشرفنا اليوم بمشاركته. ونحن نثمن كثيرا حضور هذه المنظمة معنا لتطرح قضايا كبار السن حيث أن الحروب والنزاعات المسلحة تطال بامتياز هذه الفئة من المواطنين وبالطبع تكون نساء كبار السن من أولى ضحاياها.

غدًا سيكون يوم آخر. غدًا سنحاول توسيع مروحة أهدافنا لتطال كل مراحل الحياة عند الإنسان، فتشمل هذه الفئة من المواطنين بعد تجاهل غير مقصود في الفترة السابقة.

أجدد باسم منظمة المرأة العربية شكرنا لدولة ليبيا على مبادرتها، ونشكر الدول المشاركة في الفعالية، كما ونشكر الحاضرين جميعًا على تفاعلهم مع المتحدثين لأن غايتنا هي تعزيز مظلة الحماية الأممية لشعوبنا ولأهلنا ولنساءنا ولأطفالنا الواقعين تحت نيران الحقد والجنون.

عل صانعي القرار الأممي يستلهمون قوة من الأصوات المرفوعة مطالبة بالعدالة الدولية وبدءًا المطالبة بعدم الانحياز لدى من في يده قرار الحرب والسلم في العالم".

وفي كلمتها قالت معالي الوزيرة الدكتورة حورية خليفة الطرمال، وزيرة الدولة لشؤون المرأة بليبيا وعضوة المجلس الأعلى للمنظمة: "في حين يحتفل بقية العالم بشهر رمضان في سلام، يجب علينا أن ندرك أن المرأة الفلسطينية ما زالت هدفًا للانتهاكات والاعتداءات المستمرة، حيث يواجهن القيود الشديدة على حريتهن وكرامتهن. وفي هذا الشهر الفضيل، يجب علينا أن نذكر أن العدالة والسلام لا يمكن تحقيقهما ما لم نضع حماية المرأة في أولوياتنا

يشرفني أن أرحب بكم جميعاً في هذا الحدث الرفيع المستوى، الذي يحمل عنوان "تطبيق القوانين والأطر القانونية الدولية والوطنية في حماية المرأة خلال الحروب،

وتابعت سيادتها: "في هذا الحدث المهم، نحن هنا لنتحدث عن قضية حيوية وهي حماية حقوق المرأة خلال الحروب، وهو موضوع يتطلب منا التفكير العميق والعمل الجاد. إنّ الظروف القاسية التي تفرضها الحروب تجعل المرأة عرضة لمختلف أشكال الانتهاكات والاعتداءات، وهذا يتطلب منا العمل المشترك والجهود المتواصلة لضمان حمايتها وتأمين حقوقها ."

وأضافت: "تاريخياً، شهد العالم العربي العديد من الصراعات والحروب التي كانت لها تأثير كبير على حياة المرأة، ومن هنا جاءت الحاجة إلى بناء تجارب وخبرات عربية في مجال حماية المرأة خلال الحروب. وقد اتخذت الدول العربية خطوات مهمة نحو تعزيز حقوق المرأة وحمايتها، إلا أن هناك الكثير ما يحتاج إلى فعله لتحقيق التقدم المطلوب.

تعتبر القوانين والأطر القانونية الدولية والوطنية أساسية في ضمان حماية حقوق المرأة خلال الحروب، ومن ثم فإن تفعيلها وتنفيذها بشكل صحيح يعتبر ضرورة ملحة. يجب أن تكون هذه القوانين متوافقة مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان وتضمن حماية المرأة من جميع أشكال العنف والاعتداءات".

وصرَّحت: "من خلال هذا خلال الحدث، نتطلع إلى تبادل الخبرات والمعرفة بين الدول العربية، والاستفادة من التجارب الناجحة في مجال حماية حقوق المرأة خلال الحروب. سنتعرف على أفضل الممارسات والسياسات التي يمكن أن تساهم في في تعزيز تنفيذ القوانين والأطر القانونية، وسنبحث سوياً عن الحلول المبتكرة والفعالة لتحقيق هذا الهدف النبيل.

إنّ مشاركتكم في هذا الحدث تعكس التزامكم الراسخ بقضايا المرأة، ونحن نثمن هذا الدور الفعّال الذي تلعبونه في تعزيز قيمنا الإنسانية العالية".

واختتمت: "فلنستفيد معًا من تجارب بعضنا البعض، ولنعمل بروح الاتحاد والتعاون لتحقيق أهدافنا المشتركة في حماية حقوق المرأة وتعزيز العدالة والسلام.

شكراً لكم جميعاً على حضوركم، ولنبدأ هذا الحدث بروح التعاون والتفاعل، معاً نستطيع أن نحقق التقدم ونبني مستقبل أفضل للمرأة في دولنا العربية".

وأكدت معالي الوزيرة الدكتورة/ آمال حمد، وزيرة شؤون المرأة بدولة فلسطين، في كلمتها على أنه رغم ما تم إقراره من قوانين في إطار الشرعية الدولية فلم ينفذ منها إلا القليل ، وما زالت المرأة الفلسطينية تتوق إلى العيش في السلام والذي لم تنعم به منذ 76 عاماً منذ وعد بلفور ، ونحن الآن نتحدث عن شعب مجروح بأكمله طالب مراراً وتكراراً بأن يسود الأمن والسلام ، فنحن شعب يحب الحياة ونسعي للعيش بكرامة

وأشارت سيادتها إلى عجز القرار 1325 عن تعريف الاحتلال وما هو الأمن المقصود ، فالأمن الشخصي غير متوافر حيث إن المرأة الفلسطينية مهددة طوال 24 ساعة يومياً ، و 73% من الشهداء من النساء والأطفال ، وفيما يخص الأمن الإجتماعي فقد تم تدمير كافة المؤسسات والمنازل والطرق وهي أبسط حقوق الحياة ، ومن الناحية الاقتصادية تعجز السيدة الفلسطينية عن تأمين الحد الادنى من احتياجاتها واحتياجات أسرتها ، ويتم سرقة أموالنا من قبل الاحتلال بحجة ان هذه الأموال تذهب للمقاومة . وفي المجال الصحي تتعرض الفلسطينية إلى انتشار الأمراض المزمنة نتيجة القنابل الفسفورية ، واختلاط مياه الصرف مع مياه الأمطار ، ومن الناحية الغذائية أصبح حلم الفلسطينين رغيف الخبز من اجل الحياة .

وشددت سيادتها على أن القرار 1325 يفتقد لآليات تنفيذه على الأرض لذا يجب على مجلس الأمن إصدار قرار خاص بالمرأة الفلسطينية .

وطالبت في نهاية كلمتها بتوفير الحماية المطلوبة للنساء والأطفال ، مؤكدة على أن الشعب الفلسطيني في حالة احتلال وليس نزاعات مسلحة أو حرب ومطلوب حمايتنا وتوفير السلم والأمن بمعناه الشامل للنساء والاطفال ، وتساءلت هل يمكن للقرار 1325 القيام بمساءلة من يقتل النساء والأطفال؟ داعية إلى أن يتضمن هذا القرار آليات واضحة للمساءلة.

وقالت معالي المهندسة/ مها علي، الأمينة العامة للجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة الأردنية وعضوة المجلس التنفيذي للمنظمة، في كلمتها: "ندعو الله أن يفرج كرب أهل غزة ويرفع عنهم المعاناة، ونؤكد موقف الأردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني المعظم وجهوده الحثيثة لوقف الحرب على غزة وإيصال المساعدات الإنسانية. لقد خذلت المنظومة الدولية نساء فلسطين وأطفالها.

وعلى الرغم من أهمية قرار مجلس الأمن 1325 الخاص بالمرأة والسلام والأمن في تشجيع المشاركة الفاعلة للمراة في المجالات الامنية والعسكرية وفي بناء السلام إلا أنه جاء قاصراً في حماية النساء والأطفال في الحروب ولم يتطرق بشكل واضح لحماية النساء تحت الاحتلال ويفتقر إلى آليات التنفيذ والمساءلة، مما يؤشر إلى الحاجة إلى تقييم ومراجعة القرار 1325 لمعالجة جوانب القصور فيه".

وصرَّحت معالي الوزيرة/ كوثر كريكو، وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة بالجمهورية الجزائرية وعضوة المجلس التنفيذي للمنظمة، في كلمتها: "إن إشراك النساء في جميع مجالات الحياة وفي جميع مواقع صنع القرار يعزز من إمكانية صياغة حلول حاسمة للأزمات التي نواجهها.

وقد قامت الجزائر بوضع خطة تنفيذية للقرار 1325 كإطار لجهود إشراك المرأة في كافة المجالات.

وفي هذا المنبر فإننا ندعو العالم لاستصدار قرار يقضي بإقرار السلام في فلسطين وحماية المدنيين وخاصة النساء والأطفال وإدخال المساعدات الإنسانية بشكل عاجل".

وفي كلمتها قالت معالي الوزيرة الدكتورة/ عواطف حيار، وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة بالمملكة المغربية وعضوة المجلس التنفيذي للمنظمة: "إنه من دواعي سروري حضوري بينكن اليوم، لتقديم مداخلتي في الموضوع، والذي سيركز على مجهودات المملكة المغربية بارتباط مع قرار مجلس الأمن الدولي 1325، الخاص بالمرأة والأمن والسلام، والذي يستطرق لعدة جوانب مرتبطة به.

وعلينا الوقوف بالمناسبة قبل الخوض في موضوعنا، إلى معاناة أخواتنا الفلسطينيات بصورة خاصة نظرا لحجم ما يكابدن وما يعشن من أوضاعا مأساوية وصعبة، ونتمنى ان يتم الأخذ بعين الاعتبار التحذيرات الخاصة بتفاقم الوضع الإنساني الذي ينذر بالمجاعة.

حضرات السيدات والسادة.

وتابعت سيادتها: "لقد حظي موضوع حقوق النساء والرفع من وضعيتهن، بعناية وتوجيه سامي، تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك محمد السادس نصره الله، وذلك منذ توليه سدة الحكم، حيث أشار جلالته في العديد من المناسبات على ضرورة تبوؤ المرأة المكانة التي تليق بها في المجتمع، ولا أدل على ذلك من تخصيص جزء مهم من خطاب جلالته بمناسبة عيد العرش ل 30 يوليوز 2022: لوضعية المرأة، حيث أكد جلالته على إن بناء مغرب التقدم والكرامة، الذي نريده، لن يتم إلا بمشاركة جميع المغاربة، رجالا ونساء، في عملية التنمية.

واعتباراً لقناعة المملكة المغربية، وإيمانه الراسخ بارتباط تنمية أي بلد بتوافر عنصري الأمن والاستقرار، والعيش بكرامة بالنسبة لكل الشعوب بما فيها النساء والفتيات، و تماشيا مع التوجيهات الملكية والتزامات المملكة المغربية سواء على المستوى الدولي أو الإقليمي، فقد بادرت المملكة إلى إطلاق مخطط العمل الوطني للمملكة حول النساء والسلم والأمن، يوم 23 مارس 2022، من طرف السيد وزير الخارجية والتعاون الافريقي والمغاربة المقيمين بالخارج."

وأضافت: "اعتمد مخطط العمل الوطني نهجاً شاملاً، لمواجهة التهديدات الأمنية الجديدة، بما فيها حالات الطوارئ الصحية، بحيث يهدف إلى تعزيز قدرة المرأة في جميع المجالات، وذلك لمواجهة التهديدات الناشئة في بيئة إقليمية ودولية متزايدة التعقيد، وهو يشكل منصة للعمل على أساس الركائز الأولوية الثلاث، المتمثلة في الدبلوماسية الوقائية، والوساطة وحفظ السلام، وتعزيز ثقافة السلام والمساواة والمشاركة الاقتصادية والسياسية للمرأة".

وصرَّحت: "لقد برهن المغرب، عن التزامه طويل الأمد ومساهمته في عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام منذ استقلاله، وهو منخرط في إطار الأمم المتحدة، في الجهود الجماعية الهادفة إلى الحفاظ على السلام، من خلال تقديم مساهمة هامة وقيمة في العديد من عمليات حفظ السلام، فحاليا هناك أكثر من 1700 فرد من الجيش والشرطة المغاربة في مناطق من العالم وخاصة القارة الإفريقية، وهذا الدعم المستمر، يعود إلى بداية القبعات الزرق، مما يسهم في توفير بيئة مستقرة لهذه الشعوب وبالأخص النساء والأطفال.

ومما يعزز هذا الانخراط الفعلي والإرادة الحقيقية في التفاعل مع القضايا الإنسانية ومع المنظومة الأممية، هو المواصلة الدؤوبة لبلادنا في تفاعله الايجابي مع الآليات الاتفاقية الدولية والإقليمية ذات الصلة بحقوق النساء، إن على مستوى، رفعه للتحفظات، أو انخراطه في الاتفاقيات والبروتوكولات الملحقة بها.

وذكرت: "لقد باشر المغرب جملة من الإصلاحات التشريعية، سواء في مرحلة أولى، كقانون الجنسية ومدونة الشغل ومدونة الأسرة والقانون الجنائي....... وكما واصلت بلادنا، في هذا الإطار تجويد وترسيخ حقوق النساء، إعادة النظر في عدة قوانين، من خلال فتح باب مراجعة مدونة الأسرة، تنزيلا للتعليمات الملكية السامية المتضمنة في الرسالة الملكية الموجهة إلى السيد رئيس الحكومة يوم 26 شتنبر 2023 بخصوص إعادة النظر في مدونة الأسرة، بحيث عقدت الهيئة المكلفة بهذا الورش منذ فاتح نونبر 2023، سلسلة استشارات وجلسات استماع مع مختلف الفاعلين المعنيين، من فاعلين سياسيين وجمعيات مجتمع مدني ونقابات ومختلف الفعاليات، كما وضعت بريد الكتروني لهذا الغرض".

وأشارت: "لتعزيز آليات الحكامة المؤسساتية للنهوض بحقوق النساء ووضعيتهن، تم بإحداث اللجنة الوطنية للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، ويوفر هذا الإطار، فرصا لتسريع المساواة بين الرجال والنساء وتعزيز مكانة المرأة في المجتمع، واللجنة تشتغل تحت رئاسة السيد رئيس الحكومة وبعضوية العديد من القطاعات الحكومية و الجماعات الترابية وممثلي المجتمع المدني، كما يمكن لرئيس اللجنة دعوة أي سلطة حكومية أخرى أو هيئة أو خبراء لحضور أشغالها عند الاقتضاء، كما أتاح إمكانية إحداث مجموعات عمل موضوعاتية.

ولقد شكلت الخطة الحكومية الثالثة للمساواة (2023-206 مغرب الريادة والرفاه والقيم) التي تأخذ بعين الاعتبار الدروس المستخلصة من تقييم الخطة الحكومية للمساواة السابقة، موضوع مشاورات واسعة النطاق مع القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية المعنية والقطاع الخاص والمجتمع المدني، مع الأخذ بعين الاعتبار مخرجات المناظرة الوطنية الأولى )المرأة والأسرة ورهانات التنمية)".

واختتمت قائلة: "لا بد من الأخذ بعين الاعتبار التراكمات الحاصلة سواء على المستوى الدولي أو الإقليمي أو الوطني، لتجويد التشريعات التي تهدف لحماية النساء والفتيات ليس فقط في زمن الحروب بل بالعمل على الجانب الوقائي في زمن السلم، لتحقيق التنمية المستدامة، من حيث لا تترك أي امرأة خارج الركب".

وفي مداخلتها ، قالت سعادة الأستاذة وفاء الضيقة، رئيسة المجلس التنفيذي للمنظمة في دورته الحالية: "أتشرف بالمشاركة في هذا اللقاء الهام وأشكر منظمة المرأة العربية بشخص المديرة العامة الدكتورة فاديا كيوان ومعالي الوزيرة الصديقة حورية الطرمال على تنظيم هذه الفعالية ودعوتنا للمشاركة بها.

إذا انطلقنا من حقيقة أن الأطر والمواثيق الدولية الحقوقية والوطنية هي صمام الأمان لضمان حقوق النساء والفتيات للوقاية من العنف والاعتداءات الجنسية والإيذاء النفسي والاقتصادي وغيرها من أشكال الاعتداءات في اوقات السلم، كما في أوقات الحروب والنزاعات،

يتحتم مقاربة الموضوع من زاويتين :

الأولى في ماذا فعلنا في أوقات السلم/أو الاستقرار، والجهود الوطنية تزخر بعمل جدي ودؤوب لتأمين الحماية للنساء في لبنان ليس آخرها التنفيذ الناجح للخطة الوطنية الأولى لقرار مجلس الأمن 1325، التي اقرتها الحكومة في العام 2019 ، بالارتكاز الى الأركان الأربعة للقرار) ركزت على الحماية والوقاية من العنف ضــد النســاء والفتيات، ودمج احتياجات النســاء في كافة جهود الإغاثة والانعاش، وجعل الأطر الناظمة للمجتمع من تشريعات وسياسات مؤاتية لحمايتهن، وزيادة مشـاركة النسـاء في صـنع القرار وفي الأمن والـدفـاع، وتعزيز دورهـن في منع نشــــوب النزاعـات، وفي تحقيق الانتعـاش الاقتصادي".

وتابعت سيادتها: "أثمر النهج التشاركي الذي اتبع في إعداد هذه الخطة وكذلك في تطوير الاستراتيجية الوطنية للمرأة 2022-2030 تنسيقا وتعاونا غير مسبوقين بين الإدارات الرسمية ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص والأجهزة الأمنية، مع الالية الوطنية لشؤون المرأة المكلفة متابعة الرصد والتطبيق،

كما أثمرت حملات التوعية التي بلغت 85 في مواضيع الابتزاز الالكتروني، والتحرش الجنسي، والتسرب المدرسي وتزويج الأطفال ارتفاعا في مستوى الوعي حول أهمية رفض العنف المبني على النوع الاجتماعي، وتغييرا ملموسا في سلوكيات القوى الأمنية في مقاربة هذه القضية وفي نشر الخدمات التي توفرها الخطوط الساخنة للتبليغ ، وفي التصدي للابتزاز الالكتروني ، ...

أما صعيد التشريعات،

فأبرزها إصدار قانون يجرم التحرش الجنسي في أماكن العمل، والذي یشمل التحرش السیبیراني امام ارتفاع قضایا التحرش والابتزاز الالكتروني ضد الفتیات في سن المراھقة ، وقد ترافق إصــدار القانون مع حملات توعية وجلســات حوارية مكثفة، وإصــدار أدلـة حول مضـمونه وتطبيقـاتـه لمقدمي الخدمات الاجتمـاعيـة والمفتشين في وزارة العمل والقوى الأمنية، ودليل للمحامين والقضاة، ودليل الطلبة والشباب.

واســتكمالاً لهذا الجهد تم إعداد مشــروع ســياســة نموذجية للقطاعين العام والخاص للوقاية من التحرش الجنســي ومكافحته ومعاقبة مرتكبيه،

وجاء إقرار تعديلات على قانون حماية النساء والفتيات من العنف الأسري لضمان حماية أكبر للناجيات من العنف، إضافة الى تطوير معايير جودة لدور الحماية الآمنة للنساء المعنفات،

مترافقا مع التحسينات في إجراءات السلطة القضائية لجهة الوصول الى الخدمة القضائية (سرعة فتح الشكوى، وإصدار أوامر الحماية، واستحداث غرف استماع خاصة بالنساء)، وإطلاق خطة عمل وطنية للوقاية والاستجابة لتزويج الأطفال".

وأضافت: "هناك جهد مشترك للتوصل إلى صدور قانون يفرض بلوغ سن الـ 18 سنة، كحد أدنى للزواج وبعد إقرار المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى سن الـ 18 سنة لزواج الشبان والشابات وحظر إتمام عقد زواج قبل سن الـ 15 سنة، وكذلك إقرار اللجنة البرلمانية لحقوق الإنسان لاقتراح قانون يحمي الأطفال من الزواج المبكر.

ومن أجل تفعيل عملية الرصد والمتابعة من قبل الآلية الوطنية لشؤون المرأة، تم استحداث قاعدة بيانات إلكترونية تتضمن مؤشرات واضحة لتنفيذ الخطط الوطنية المعتمدة بشأن تعزيز أوضاع المرأة والمساواة بين الجنسين."

وذكرت: "المقاربة الثانية والأهم اليوم حيث نحن في زمن الحروب الأحادية والمجازر التي ترتكب بحق المدنيين العزل وحيث النساء والفتيات في فوهة النار في غزة والأراضي المحتلة، وفي لبنان وجنوبه، كيف لنا تأمين الحماية للنساء والمدنيين؟

برأيي هذه مسؤولية متعددة وليست محصورة فقط بخطط العمل الوطنية التي تقرها الدول، او بالدولة التي تتعرض للعدوان والحرب، بل هي مسؤولية مرتكبي العدوان وجرائم الإبادة وممارسي القتل والدمار، ومسؤولية المجتمع الدولي، حيث تتعاظم هذه المسؤولية أكثر أمام ضعف النظم والبنى التحتية الوطنية للدولة التي تتعرض للاعتداء".

وصرَّحت: "تجربتنا في لبنان قاسية ومريرة في هذا المجال منذ أكثر من 40 عاما حيث الاعتداءات والحروب والأزمات، ونشهد حاليا عدواناً شرساً تشنه اسرائيل على لبنان وتقتل المدنيين والنساء والأطفال، وتلحق دمارًا وأضرارًا كبيرة في الممتلكات والمزروعات والمؤسسات الاقتصادية، وتهجيرا للسكان الذين وصلت اعدادهم الى أكثر من مئة ألف نصفهم من النساء،

هذا الواقع يجعلنا أكثر تمسكًا بالقرارات والمواثيق الدولية، ويجعل النساء أكثر إدراكا لحقهن بالمشاركة في صنع القرار سواء في الحرب أو في السلم،

ففي ظل تراجع الخدمات العامة وضعف البنى التحتية وتوسع الاعتداءات، تعلم النساء في الجنوب اليوم أكثر من أي وقت مضى أن مسؤولية تأمين مقومات الصمود لعائلاتهن، سواء في المناطق المعرضة للعدوان او في أماكن النزوح، تقع عليهن، وهم يواجهن آلة الدمار الإسرائيلية بقوة وإرادة، في وقت هم بأمس الحاجة لتأمين احتياجاتهن الصحية سواء كفتيات، او كأمهات ومرضعات وحوامل، واولادهن خارج المدارس، وهم في سعي دائم لتأمين أدني متطلباتهم في الغذاء والمأوى،

هذا الواقع المرير يحتاج أن نوليه الأولوية، ونحتاج أيضا الى إعادة قراءة وبتمعن لآليات تطبيق القرارات والمواثيق الدولية.

صحيح أن وجود خطة وطنية فاعلة لتنفيذ قرار مجلس الأمن 1325 لم تردع العدوان على المدنيين، ولم تتمكن من وقف استهداف النساء والأطفال في بيوتهم ولم تتمكن من تأمين احتياجاتهم ، إلا انني لا أوافق المنادين بفشل منظومة حقوق الانسان والمواثيق والمعاهدات والأطر، فالمشكلة ليست بالمواثيق نفسها التي تبقى صمام الأمان، بل في تطبيقها ، والمشكلة الأكبر في من يمعن في انتهاك هذه المواثيق بشكل خطير، ويعتبر نفسه فوقها ، والأخطر من ذلك في من يدعم هذه الانتهاكات ويمول ارتكابها ويعرقل المحاسبة، وهذا هو الأمر الآخر الذي يحتاج أن نوليه الأولوية القصوى".

وأضافت: "باختصار نقطة الضعف الأساسية تكمن في التطبيق وفي تحمل المجتمع الدولي مسؤولية ردع الدولة المعتدية غير الآبهة بالعدالة الدولية وإرغامها على وقف العدوان وتحييد المدنيين، وفي محاسبتها ومنع افلات مسؤوليها من العقاب.. ونقطة الضعف الثانية تكمن في تلبية خصوصية النساء والفتيات أثناء الحروب والأزمات وفي حمايتهن من الانتهاكات الجنسية، وتخفيف العبء المتزايد عليهن، وقد لمسنا أن الآليات المتبعة كانت قاصرة عن القيام بذلك، لذلك نحن هنا اليوم لإعلاء الصوت أن المعاهدات الدولية لحقوق الانسان وتلك الخاصة بالنساء والفتيات قد وضعت لتطبق على الجميع ومن قبل الجميع لا ان تطبق استنسابيا على البعض وتنتهك من البعض الآخر".

وأكدت على إعلان الكويت الذي صدر عن مؤتمر المرأة العربية والسلام والأمن، بدعوة من منظمة المرأة العربية والاتحاد النسائي في الكويت لجهة إيفاد لجنة تحقيق واستقصاء في الانتهاكات التي تتعرض لها النساء والفتيات تحت الاحتلال وفي الحرب على غزة،

وطالبت بإطلاق مسار تعديل القرار 1325 والنظر باستكمال آليات انفاذه بشكل فعال لحماية فعالة للنساء والفتيات في زمن الحروب والنزاعات، والاحتلال، والنظر بجعل مندرجاته ضمن البند السابع وليس البند الخامس بحيث يصبح ملزما للدول ويفرض آليات واضحة على منتهكيه،

كما لنؤكد على واجب الحكومات ترجمة الخطط والبرامج الوطنية التي تقرها إلى قوانين واجراءات، وآليات عمل تؤمن الحماية والوقاية وتدابير العناية الواجبة بحيث تنعم جميع النساء والفتيات بحياة خالية من العنف تسودها العدالة والمساواة في الفرص وفي القوانين ....

واختتمت مداخلتها قائلة: "لقد علمتنا التجربة أن القوة تكمن في صنع الأمن والسلام، والضعف هو سمة صانعي المجازر والحروب. من هنا لا بد أن تتضافر الجهود وبمشاركة فاعلة من النساء من أجل استعادة حالة السلم في لبنان وفي فلسطين المحتلة وسائر الدول العربية،

وتبقى أولوية الأولويات الوقف الفوري للعدوان الإسرائيلي على جنوب لبنان، ووقف إطلاق النار في غزة وإنهاء الاحتلال، وتطبيق القرارات الدولية ذات الصلة، تمهيدا لتسريع مسارات تحقيق السلام، تحية إلى كل الذين يرفعون الصوت ليجهروا بالحق في وجه الباطل وينادون بالعدالة في وجه التسلط والاحتلال.... فهم الجهة الأكثر اشراقا في هذا الزمن الرديء".

أما سعادة السفير ماجد عبد الفتاح المندوب الدائم لجامعة الدول العربية لدى الأمم المتحدة: فقد تناول جهود المجموعة العربية في نيويورك، وهي مجموعة مشكلة من كافة الدول العربية، منذ اندلاع الأزمة الفلسطينية في 7 أكتوبر الماضي، وصنف أهداف هذه الجهود على ثلاثة محاور :

يتعلق المحور الأول بوقف إطلاق النار،

والثاني: ضمان تدفق المساعدات الإنسانية بدون توقف،

والثالث: منع التهجير القسري للشعب الفلسطيني، بالإضافة لمحور رابع ظهر أثناء الأحداث نتيجة الاتهامات التي وجهتها اسرائيل إلى منظمة الانروا بمشاركة بعض أفرادها مما حدا ببعض الدول إلى وقف تمويل اونروا وهي منظمة الإغاثة الرئيسية للاجئين الفلسطينين حيث تخدم 6 مليون لاجئ فلسطيني في خمس دول عربية.

وقد نجحنا في إقناع عدد كبير من هذه الدول للعودة إلى تمويل المنظمة وهي تنفق 65 ملايين دولار يومياً.

إن القضية الفلسطينية موجودة منذ أكثر من 75 عاماً وحقوق الفلسطينين تنتهك منذ هذا التاريخ وقد طالبنا دائما بالحماية للفلسطينيين سواء أمام مجلس الأمن أو الجمعية العامة للأمم المتحدة، وقدمنا للأمين العام للامم المتحدة مقترحات محددة لتوفير الحماية للشعب الفلسطيني الذي يتعرض للانتهاكات طوال الوقت بما يتضمن انتهاك القانون الدولي وحقوق الإنسان ، إلا ان الأزمات الدولية الأخيرة وخاصة أزمة أوكرانيا ساهمت في توتر الأجواء داخل مجلس الأمن، وهناك إزدواجية واضحة في المعايير فيما يطبق على حالة اوكرانيا وما يطبق على فلسطين ، ونحن نطالب الدول التي تمنح مساعدات بالمليارات إلى اوكرانيا أن تقوم بالمثل تجاه فلسطين بدلا من تمويل إسرائيل لمواصلة عدوانها.

نحن نسعي لضم فلسطين كدولة عضو كامل بالأمم المتحدة ، كما نسعي لفرض عقوبات على إسرائيل ، وقد أثمرت جهودنا فهناك دول حظرت تصدير السلاح الى إسرائيل ومنع منح التأشيرات إلى المستوطنين الاسرائيليين ، ولدينا تأييد الدول الإسلامية ودول عدم الانحياز، ونحن مواصلين على الدرب نفسه".

وفي كلمته أشار الأستاذ/ شيريان ماثيوز، الرئيس التنفيذي لمنظمة Help Age International، إلى أن كبار السن من النساء في مناطق الصراع ليس لهن حماية ويتركن في الخلف ولا يتمكن من القدرة على التحرك الآمن مع انعدام الخدمات، وبالرغم من هذه التحديات فإن كبار السن من النساء يكن قادرات على العطاء وعلى رعاية الأطفال وتقديم خدمات لغيرهن.

وأضاف أن كل أنواع الاعتداءات المبنية على الجنس لا يوجد بشأنها معلومات كافية لفهم المشكلة بشكل أكثر تحديداً.

جدير بالذكر أن الجلسة النقاشية استعرضت التشريعات والأطر القانونية الدولية والإقليمية والوطنية الخاصة بمواجهة العنف ضد المرأة سعياً لتقييم آثارها وتسليط الضوء على وضع المرأة في مجال بناء الدولة وحفظ السلام في أوقات النزاعات وعدم الاستقرار،

وشهدت تبادل أفضل الممارسات من المنطقة العربية بشأن إنفاذ وتعزيز تدابير حماية المرأة في أوقات الحروب والنزاعات وتوفير العلاج الطبي والنفسي للناجين والضحايا.

واستهدفت الوصول لتوصيات بشأن سبل تعزيز إنفاذ القوانين وتدابير الحماية وآليات العلاج الطبي والنفسي للمرأة في أوقات الحروب والنزاعات وعدم الاستقرار السياسي.

وقد دعت المديرة العامة لمنظمة المرأة العربية لرفع مذكرة إلى الأمم المتحدة، بالتعاون مع جامعة الدول العربية، للمطالبة بتشكيل لجنة دولية لمراجعة القرار 1325 لكي يتضمن الإشارة إلى النساء تحت الاحتلال وليتضمن آليات للمساءلة.