ختام أعمال ورشة العمل الإقليمية حول: "حقوق واحتياجات كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة في اقتصاد الرعاية في المنطقة العربية"
09/10/2025
في ختام أعمال ورشة العمل الإقليمية حول: "حقوق واحتياجات كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة في اقتصاد الرعاية في المنطقة العربية" والتي عقدتها منظمة المرأة العربية بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة والهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية على مدار ثلاثة أيام في العاصمة اللبنانية بيروت،
وجهت الأستاذة الدكتورة/ فاديا كيوان، المديرة العامة لمنظمة المرأة العربية جزيل الشكر لجميع المشاركات والمشاركين، وأشارت سيادتها إلى أن المسنين والأشخاص ذوي الإعاقة هم كأي إنسان لهم حقوق يجب أن تحترم.
ومن واجب الدولة أن تحرص على تعزيز قدراتهم وتوفير الوسائل التي تمكنهم من الاعتماد على أنفسهم والاندماج الفاعل في المجتمع.
وأكدت على ضرورة الاهتمام بمقدمي خدمات الرعاية، خاصة غير مدفوعة الأجر داخل الأسرة، وأن تكون هناك نظرة استراتيجية تقارب وضع هذه الفئات من خلال نظرة عامة للمجتمع المحيط وإلى الأسرة وإلى البيئة الحاضنة للمسن/ة أو لذوي/ذوات الإعاقة.
ولفتت إلى أن القضايا المرتبطة بتعزيز اقتصاد الرعاية أكبر من أن يتحملها طرف واحد سواء أكان أسرة أو جمعية أو مجتمع محلي أو القطاع الخاص أو الأهلي، إنما يجب أن يكون هناك عمل تشاركي تقوده الحكومات باسم شعبها ومجتمعها.
وحثت على أن تستند صياغة السياسات العامة في هذا المجال إلى حوار مجتمعي تقوده الحكومات وتشترك فيه كل الأطراف ذات الصلة بما فيها الفئات المستهدفة من المسنين وذوي الإعاقة.
وعلى صعيد آخر دعت سيادتها إلى العمل على تحويل القيم المجتمعية إلى قيم إنسانية
وقالت سيادتها "الزمن الحالي هو زمن ليبرالي متوحش لا يرى قيمة إلا للإنتاج والكسب ولا يرى هناك حقوق إلا بقدر ما يكون من قوة، وهذا الأمر يخالف حضاراتنا لأن هذه الحضارات قائمة على احترام حقوق الإنسان والمحافظة على كرامة الإنسان وحمايته، فيجب العمل من عمق المجتمعات العربية -من خلال التربية والثقافة والإعلام- لإعادة الغلبة إلى القيم الإنسانية على حساب القوة وذلك لكي ننسجم مع حضاراتنا"
وأوضحت سيادتها أنه يجب البدء من مرحلة الطفولة لتربية النشء على قيمة التعاطف الإنساني الذي يجسد ما يربط الإنسان بأخيه الإنسان، والعمل على إعادة قيمة التكافل إلى المجتمعات، مشيرة إلى أن هذه القيمة موجودة في جميع الأديان السماوية والحضارات عبر تجليات ومفاهيم مختلفة.
وبينت أن هذا التوجه بات لازما في ضوء تراجع قدرة الدولة على أداء الأدوار الحمائية، فدولة العناية أو العناية ولَّت، واليوم هناك ضغط كبير على الحكومات لتقليص الخدمات الاجتماعية والإنفاق الاجتماعي والوزارات الاجتماعية لصالح الاستثمار.
ودعت سيادتها إلى التركيز على إصلاح العلاقات بين البشر لتعود أكثر إنسانية، وتعود الأسرة لتكون الحاضنة الأولى لذوي/ذوات الإعاقة وللمسنين، ومن ثم يجب دعم الأسر من خلال خدمات الضمان الاجتماعي والمساعدات،
ولفتت أنه لا ينبغي أن يقترن تقديم الدولة للدعم بتفكك الأسرة، بل على العكس، داعية لأن تقدم المجتمعات العربية تجربة متميزة يقترن فيها الدعم الحكومي لتلك الفئات بتعزيز الأواصر الاأسانية والعائلية لا ضعفها.
وأكدت أنه وإذ تعتبر النساء على رأس مقدمي الرعاية فلابد من العمل على دعمهن وضمان استهدافهن ببرامج الضمان الاجتماعي مباشرة لا فقط من خلال الزوج أو الابن.
وفي الختام وجهت سيادتها دعوة للمجتمعات العربية قائلة (تعالوا لنتعاضد من جديد ولنعيد الدفء إلى العلاقات البشرية وليكون هناك تعاطفًا إنسانيًا فيما بين الناس، ولنتحمل معًا مسؤولية أولئك الأكثر ضعفا في صفوفنا، وأن نعمل معًا على إعلاء شأنهم لكي نصل ليس فقط للرضا الشخصي بل للرضا عن الذات والرضا عن المجتمع ولحالة يكون فيها الأمل هو السائد للناس أجمعين).
أثنى الأستاذ/ رودريغو مونتيرو كانو، ممثل المكتب الإقليمي للدول العربية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة على أعمال الورشة، وثمن مناقشاتها ومخرجاتها...
وأكد ضرورة العمل مع المجتمع المدني وإشراكه عند تطوير خارطة عمل إقليمية لاقتصاد الرعاية توفر الحماية الاجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن.
ولفت سيادته إلى الفارق في الاحتياجات بالنسبة لكل من الأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن ومن ثم لابد من أخذ ذلك في الاعتبار عند تصميم البنى التحتية والخدمات الداعمة، ودعا إلى ضرورة الاعتراف بدور هذه الفئات في المجتمع وخاصة النساء.
وشدد كذلك على ضرورة التركيز على دعم مقدمي خدمات الرعاية لاسيما النساء و الانتقال من مرحلة عمل الرعاية غير المأجور إلى المأجور مع تعزيزه لخلق فرص عمل خصوصًا للنساء في المنطقة.
وأخيرًا أعلن سيادته أن هيئة الأمم المتحدة للمرأة ستطلق برنامجًا لتعزيز فرص العمل في المنطقة، سيسلط الضوء على ثلاثة مجالات من بينها قطاع الرعاية.